هناك بعض أنواع المشاريع التي أوجب القانون التأمين عليها وذلك وفقا للقرار رقم 49/م و تاريخ 29/6/2009 المتعلق بالتأمين الإلزامي على العديد من القطاعات، ومن هذه المشاريع المشمولة بالقانون مايلي : مادة (1) تلتزم بالتأمين جميع القطاعات التالية :

 1- المؤسسات الصناعية والمصانع مهما كان نوعها .

2- الأفران والمخابز .

 3- المشافي والمخابر والصيدليات ومراكز الأشعة.

4- دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات .

مادة (2): تكون إلزامية التأمين للقطاعات المحددة على البناء ومحتوياته وذلك بالقيم الفعلية لتلك المنشآت .

 - تأمين الحريق بمفهومه الشامل لخطر الحريق والصاعقة والانفجار بمفهومه الموسع . - تأمين خطر الزلازل (من أخطار الطبيعة) .

- تأمين نتائج المسؤولية المدنية (مادية -جسدية) للقطاعات المحددة بالمادة (1) من هذا القرار نتيجة أي حادث ، وبموجب أحكام القانون المدني السوري .

- كما وتلتزم الجهات التعليمية، إضافة للتأمينات الواردة أعلاه ، بالتأمين على طلابها ضد الحوادث الشخصية التي تقع لهم أثناء الدوام الرسمي لهذه الجهات وضمن حدود مسؤوليتها . يتم إجراء التأمين بعد أن يتم الاتفاق على تحديد مبالغ التأمين على المنشآت مابين الشركة وطالب التأمين، وعلى مسؤولية طالب التأمين، على أن تتحقق شركة التأمين من كفاية مبلغ التأمين بما يضمن تحقيق أفضل تغطية تأمينية على هذه المنشآت.

 يتم إجراء تأمين المسؤولية المدنية (مادي - جسدي) لأي منشأة مؤمن عليها بما يتوافق مع طبيعة الخطر وطبيعة الجوار وبما لا يقل عن:

-  مليون ليرة سورية للأبنية والمنشآت المنفصلة.

- 2 مليون ليرة سورية بالنسبة للمنشآت المتداخلة مع أبنية سكنية. 

- 3 مليون ليرة سورية للمنشآت الصناعية.

مـادة (4): يجب ألا يقل مبلغ التأمين بالنسبة للطلاب:

*  في دور الحضانة ورياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى في التعليم الأساسي: عن 300 ألف ليرة سورية.

* في مدارس الحلقة الثانية للتعليم الأساسي والمرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات: عن 500 ألف ليرة سورية. على ألا تقل نفقات الاستشفاء للطلاب في الحالتين عن 10% من مبلغ التأمين، وبما يغطي كامل النشاط الرسمي للمنشأة التعليمية وكافة النشاطات الإضافية (الترفيهية، الرحلات العلمية.....).

 المحامي أنس منصور

لقد أصدر السيد الرئيس مرسوم تشريعي رقم /33/ حول غسل الأموال بتاريخ 1/5/2005 م، وقد عرف هذا المرسوم غسل الأموال بأنه كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة.

وقد عدد هذا المرسوم الأموال غير المشروعة والتي هي عبارة عن الأموال المتحصلة عن ارتكاب إحدى الجرائم التي عددها المرسوم على سبيل الحصر نذكر منها (زراعة أو تصنيع او تهريب أو نقل المخدرات، جرائم الإرهاب، تهريب الأسلحة النارية، عمليات الدعارة المنظمة...........). ويعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الأموال كل فعل يقصد منه:

- إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة باي وسيلة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر.

- تحويل الأموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأتها أموال غير مشروعة لغرض تمويه مصدرها.

 - تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إداراتها أو استمارها. وقد نص المرسوم على أن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب هي تحت إشراف هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب التي يكون لها صفة الادعاء. أما بالنسبة للعقوبات التي نص عليها هذا المرسوم بأنه عقوبة جنائية، ويعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات ويغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة على أن لا تقل عن مليون ليرة سورية.

المحامي أنس منصور

يشترط في كل شخص يريد أن يباشر أي نشاط تجاري أن يكون له صف التاجر ،وفق قانون التجارة رقم /33/ لعام 2007 يشترط بالتاجر أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية وفق القانون أي يجب أن يكون متمتعا بكامل الاهلية أي أن يكون قد أتم الثامنة عشر من العمر.

المحامي: أنس منصور

هناك بعض الأنواع من عقود الشركات يلزم الشركاء بتنظيم العقد فيما بينهم لدى محام، إلا أنه من الأفضل عند البدء بأي مشروع استشارة محام متمرس وذلك لتفادي الخلافات التي غالبا ما تظهر بعد البدء بتنفيذ المشروع.

 المحامي: أنس منصور

أي أن يكون متمما الثامنة عشر من العمر.

المحامي: أنس منصور

تعريف الشركة: هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة.

وتتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية التالية:

 • شركة التضامن (شركة أشخاص)

 • شركة التوصية (شركة أشخاص)

 • شركة المحاصة (شركة أشخاص)

• الشركة المحدودة المسؤلية (شركة أموال) وهذا النوع من الشركات تتمتع بالصفة التجارية حكما ومهما كانت غايتها.

• الشركة المساهمة (شركة أموال) وهذا النوع أيضا من الشركات تتمتع بالصفة التجارية حكما ومهما كانت غايتها. ان الشركة المساهمة والشركة المحدودة المسؤلية تعتبران أيا كان موضوعهما شركات تجارية خاضعة لقانون التجارة، أما باقي أنواع الشركات من الممكن أن تكون مدنية أو تجارية. وبالنسبة لنشاط الشركات فهناك بعض الأنشطة محصورة بشركات المساهمة كأعمال المصارف والتأمين والتوفير. وكذلك بالنسبة لشركات التطوير العقاري فلا بد أن تكون أما مساهمة واما محدودة المسؤولية. وبإمكانك مراجعة باب (ابدأ مشروعك- الجانب القانوني والإداري) لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع.

 المحامي: أنس منصور

إن قانون حماية حقوق المؤلف رقم /12/ الصادر بتاريخ 27/2/2001م هو القانون الذي يحمي كل انتاج ادبي أو علمي أو فني مبتكر، ويسمى هذا الإنتاج حسب القانون (المصنف)حق ملكية المؤلف هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه . أما طريقة الحماية فهي تتمثل في :

 • تقديم طلب خطي وفق النموذج المعتمد لدى مديرية حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة يتضمن اسمه الثلاثي وعنوانه الفعلي وعنوانه المختار واسمه المستعار (في حال وجوده) مع صورة عن بطاقته الشخصية اواية وثيقة رسمية تثبت شخصيته، ويقدم مع الطلب ثلاث نسخ من المصنف المطبوع في الصورة المطروحة للتداول.

• ثم يقدم المؤلف مع طلبه تعهدا وفق النموذج المعتمد ،يوقعه امام المدير او من يفوضه بذلك رسميا ، يتعهد فيه بصحة المعلومات المقدمة في طلبه وان المصنف هو من ابتكاره محملا نفسه كافة النتائج القانونية والمالية في حال ثبوت مايخالف ذلك.

• وبعد تقديم الطلب يعطى المؤلف محضر ايداع بذلك وفق النموذج المعتمد يوقعه رئيس ديوان المديرية يفصل فيه ماتم استلامه.

• ترفع المديرية طلب التسجيل الى الوزير مبينة مدى توفر الشروط القانونية فيه،وللوزير اما الموافقة على الطلب فيتم بذلك حماية المصنف ويصبح مشمولا بالحماية اصولا،او يقوم الوزير برد هذا الطلب بقرار معلل ،عندها يحق لصاحب المصنف ان يتقدم بتظلم الى الوزير خلال مدة شهر واحد من تاريخ ابلاغه رد الطلب ،ويبت الوزير بهذا التظلم خلال مدة /5/ ايام من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة ويعتبر عدم الاجابة عتى التظلم بمثابة الرفض.

 المحامي: أنس منصور

ورد بقانون حماية حقوق المؤلف رقم /12/ الصادر بتاريخ 27/2/2001م للمؤلف الذي وقع الاعتداء على حق من حقوقه في التعويض المادي المناسب وذلك برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة للنظر في قيمة هذا الاععتداء وتقدير التعويض المناسب.

 أما حقوق المؤلف التي لا يجوز الاعتداء عليها من قبل الغير فهي : - للمؤلف وحده تقرير نشر مصنفه وفي اختيار طريقة النشر وطريقة استثمار مصنفه ماليا بأي وسبلة او شكل كان ،ولا يجوز لغيره مباشرة ذلك دون اذن كتابي منه.

- للمؤلف وحده إدخال التعديل أو التحوير على مصنفه وله الحق في ترجمته إلى لغة أخرى ولا يجوز لغيره أن يمارس ذلك إلا بإذن كتابي منه.

- ينسب المصنف إلى المؤلفه بذكر اسمه عند تنفيذ أي عمل فيه.

- للمؤلف الحق في دفع اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو تعديل أو أي مس من شأنه الإساءة إلى المؤلف ماديا أو معنويا وله أن يطالب بتعويض عن ذلك، وينقل هذا الحق إلى ورثته بعد وفاته. لمؤلف المصنف العلمي أو الأدبي الحق في سحب مصنفه من التداول أو حظر طرحه من التداول بشرط أن يعوض من أضير من جراء قراره بالسحب تعويضا مناسبا.

المحامي: أنس منصور