يقصد بالنشاط التجاري هو النشاط الاقتصادي الذي يتجلى في صورة تبادل للسلع والخدمات في المجتمع باستخدام أساليب مختلفة وتكون بين الأفراد إلى أن تصل إلى الدول. وبهذا المفهوم نرى بأن النشاط التجاري يرتبط أساسا بعملية الإنتاج التي تؤثر وتتأثر بالموارد الطبيعية والبيئة الموجودة في العالم.

وهنا لا بد من التميز بين نوعين من الأنشطة التجارية التي يمك ممارستها وهي
-النشاط الفردي.
-النشاط المؤسساتي.
أولا: النشاط الفردي
ويقصد بالنشاط الفردي العمل الذي يقوم به الشخص الطبيعي دون أن يشاركه أحد بهذا العمل  حيث يقوم الشخص بتأسيس العمل الخاص به والذي يتحمل بمفرده كافة الأرباح والخسائر الناجمة عن هذا النشاط ويمكن للشخص الطبيعي في هذه الحالة أن يستفيد من خبرات و جهود أشخاص آخرين ولكن على سبيل العمل لديه أو لصالحه دون أن يكون لهؤلاء الأشخاص أي مسؤولية أو حق في الأرباح أو الخسائر التي يحققها هذا الشخص .
والنشاط الفردي إما أن يكون نشاطا تجاريا أو نشاطا فكريا:
أما النشاط الفردي التجاري (الصناعي –السياحي- الزراعي...) وهو كأن يقوم الشخص بإنشاء متجرا لبيع السلع والمنتجات  على اختلاف ألأنواعها أو لتقديم الخدمات المختلفة وعلى الرغم من الشخص في هذه الأحوال غير مجبر على تنظيم سجل تجاري خاص ب هالا انه وفي الوقت الحالي وبسبب النهضة التجارية التي يشهدها القطر ولإمكانية تعامل -هؤلاء الأفراد الذين يفضلون النشاط الفردي- مع القطاعين الخاص والعام سواء من أجل بيع المنتجات أو تقديم الخدمات فانه لا بد من الاستحصال على سجل تجاري خاص بالأفراد يبين فيه نوع العمل أو الخدمات التي يقدمه والاسم التجاري الخص به ومكان مزاولته لنشاطه وذلك كله يرفع من مستوى الشفافية والمصداقية  التي يتمتع الفرد بها مما يسهل عليه التعامل مع المؤسسات والشركات الكبرى .
ولكي يستطيع الفرد الاستحصال على سجل تجاري فردي لا بد من توافر الشروط الآتية:
-بيان ملكية من السجل العقاري بملكية الشخص للعقار الذي يمارس به نشاطه التجاري (أو عقد إيجار للمتجر مصدق أصولا من الوحدة الإدارية التابع لها العقار المستأجر ).
-صورة عن الهوية الشخصية .
-طلب يقدم إلى دائرة السجل التجاري التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الواقع العقار ضمن حدوده الإدارية.
-دفع الرسوم المترتبة والمحددة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة.
وقد يكون النشاط الفردي تابع لأحد المهن الفكرية وذلك كأن يمارس الشخص مهنة فكرية أو علمية (الطب –المحاماة –الهندسة .....)وفي هذه الأحوال لابد لهذا الشخص الذي يرغب بممارسة إحدى هذه المهن من أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة من قبل النقابات الخاصة بهذه المهن حيث أنه لكل نقابة شروطها الخاصة بها.
ثانيا :النشاط المؤسساتي :
ويقصد بالنشاط المؤسساتي النشاط الذي يمارسه بعض الأفراد بصورة مشتركة وهم ما يطلق عليه اسم الشركة
والشركة هي النشاط التجاري أو الفكري  الذي يمارسه شخصين على الأقل أو أكثر ، وقد حدد قانون الشركات السوري أنواع الشركات المختلفة وهي :
- الشركات التجارية: تعتبر الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة أو محدودة المسؤولية.
- الشركات المشتركة: وهي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات العامة بنسبة معينة من رأس مالها.
- شركات المناطق الحرة: وهي الشركات التي يكون مركزها في أحدى المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتكون مسجلة في سجل الشركات في إحدى هذه المناطق الحرة ،وتتخذ شركة المناطق الحرة شكل  شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو المحدودة المسؤولية.
- الشركات القابضة: الشركة القابضة هي شركة مساهمة  يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم  في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا. 
- الشركات الخارجية: هي التي يكون غايتها محصورة بإبرام العقود والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية دون أن يحق لها ممارسة أي نشاط داخل سورية .
- الشركات المدنية: وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنيا.

المصدر: المحامي أنس منصور