تعريفها: هي شركة تعمل تحت عنوان معين تتألف من شركين أو أكثر يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات وديون الشركة يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل الشركاء شخصيا يشترط أن يكون الشريك في شركة التضامن قد أتم /18/من العمر. إن الحد الأدنى لرأسمال هذا الشكل من الشركات هو/300000/ ليرة سورية.
يقدم الشركاء طلب التسجيل إلى أمين سجل الشركات مرفقا معه نسخة عن عقد الشركة
إدارة الشركة :يعود الحق في إدارة الشركة إلى الجهة التي يعينها عقد الشركة ،ويجوز أن تناط الإدارة والتوقيع عن الشركة بشريك واحد أو بعدة شركاء أو بشخص أخر،ويكون المدير أو المدراء مسؤولا اتجاه الشركة والشركاء عن الضرر الذي يلحق بالشركة بسبب إهماله أو تقصيره
إن كافة القرارات المتعلقة بالشركة تتخذ في مجلس الشركاء والذي يتألف من مالكي الحصص ويكون التصويت بأغلبية رأس المال
وتصدر القرارات في شركة التضامن بإجماع الشركاء ما لم ينص عقد تأسيسها على خلاف ذلك
تفرغ الشريك عن حصته:لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن أي من حصصه في الشركة إلا برضاء جميع الشركاء
كما لا يجوز للشريك الانسحاب من الشركة قبل انقضاء مدتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
أما بالنسبة لايجابيات هذا الشكل من الشركات فتتلخص فيما يلي :
• سهولة إجراءات إنشائها وإشهارها من حيث قصر مدة إشهارها وتسجيلها لدى دائرة سجل الشركات .
• انخفاض تكاليف إنشائها وتسجيلها.
• إن هذا النوع من الشركات يزيد من ثقة التعامل معها ،حيث أن أغلب المتعاملين تكون ثقتهم عالية بأسماء الشركاء وملأتهم المالية .
• انخفاض رأس المال  المطلوب من قبل وزارة لاقتصاد  لتأسيسها مقارنة مع بقية أشكال الشركات الأخرى .
أما عن سلبيات هذا الشكل من الشركات فهي:
• يعتبر الشريك في شركة التضامن ضامنا بأمواله الشخصية لكافة ديون والتزامات الشركة 
• غير ملزمة بتعين مفتش حسابات ليدقق في حساباتها ،مما ينقص الشفافية في الحسابات المقدمة من قبل الشركاء فقط
• يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء شخصيا.
أما بالنسبة لإجراءات تأسيسها فلابد من أن يقوم محامي أستاذ بكتابة عقد الشركة وذلك بما يتفق عليه الشركاء ومما لا يتعارض مع القانون ومن ثم يتم المباشرة بإجراءات الشهر والتسجيل لدى الدوائر المختصة.

المصدر: المحامي أنس منصور