تعريفها :هي شركة تعمل تحت عنوان معين يكون فيها أحد الشركاء على الأقل شريكا متضامنا إضافة إلى شريك أو شركاء موصين. الشركاء المتضامنون هم الذين يحق لهم الاشتراك في إدارة الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة. الشركاء الموصون:هم الذين يقدمون حصة في رأس المال الشركة دون أن يكون لهم الحق بالاشتراك في إدارة الشركة وتكون مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها محصورة بمقدار حصته في رأس المال لا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء المتضامنين لا يحق للشريك الموصي التدخل في إدارة أعمال الشركة اتجاه الغير وليس له سلطة تمثيلها ولو كان ذلك بناء على توكيل ولا يعد اشتراك الشريك الموصي في أعمال مجلس الشركاء مساهمة منه في إدارة الشركة أو تدخلا فيها أو في أعمالها للشريك الموصي التنازل عن حصته إلى شخص أخر شريطة الحصول على موافقة الشركاء المتضامنين تصدر القرارات في شركة التوصية بأصوات الشركاء المتضامنين ما لم يعط العقد للشركاء الموصين حق التصويت وتصدر القرارات في مجلس الشركاء بالإجماع ما لم ينص العقد على الاكتفاء بأغلبية معينة أما بالنسبة لايجابيات هذا الشكل من الشركات فتتلخص فيما يلي : • بالنسبة للشريك الموصي فان مسؤوليته عن ديون والتزامات الشركة تكون محصورة بمقدار حصته بالشركة فقط. • انخفاض رأس المال المطلوب من قبل وزارة لاقتصاد لتأسيسها مقارنة مع بقية أشكال الشركات الأخرى . • سهولة إجراءات إنشائها وإشهارها من حيث قصر مدة إشهارها وتسجيلها لدى دائرة سجل الشركات . • انخفاض تكاليف إنشائها وتسجيلها. أما عن سلبيات هذا الشكل من الشركات فهي: • بالنسبة للشريك الموصي لا يحق له التدخل في إدارة أعمال الشركة ، وليس له سلطة تمثيلها أمام الغير ولو كان ذلك بناء على توكيل . • يعتبر الشريك في شركة التضامن ضامنا بأمواله الشخصية لكافة ديون والتزامات الشركة • غير ملزمة بتعين مفتش حسابات ليدقق في حساباتها ،مما ينقص الشفافية في الحسابات المقدمة من قبل الشركاء فقط • يؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس الشركاء المتضامنين شخصيا. أما بالنسبة لإجراءات تأسيسها فلابد من أن يقوم محامي أستاذ بكتابة عقد الشركة وذلك بما يتفق عليه الشركاء ومما لا يتعارض مع القانون ومن ثم يتم المباشرة بإجراءات الشهر والتسجيل لدى الدوائر المختصة.
