يعتبر اختيار الشكل القانوني الذي سيأخذه المشروع الجديد القرار القانوني الأول الذي يواجهه رائد الأعمال والذي يتوجب عليه البت فيه مبكراً عند عقده العزم على تأسيس مشروعه. إذ تتعدد الأشكال القانونية للمؤسسات والشركات التجارية، ولكل واحد من هذه الأشكال خصائصه وأحكامه القانونية.
فرائد الأعمال يمكنه أن يمارس العمل التجاري باسمه الشخصي، أو من خلال تأسيس واحدةٍ من الشركات التجارية التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية قانونية مستقلة عن شخصية مؤسسها ومالكها. وأنواع الشركات قانوناً هي: (1) شركة تضامنية، (2) شركة توصية بسيطة، (3) شركة محدودة المسؤولية، و(4) شركة مساهمة. وتتطلب جميع هذه الشركات وجود شريكين أو أكثر، وربما ثلاثة كحد أدنى. وتسمح بعض القوانين بتأسيس ما يسمى بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، بحيث يتملك جميع حصص الشركة شخص واحد، ومع ذلك تكون شخصية الشركة مستقلة عن شخصيته، ولا يكون مسؤولاً بشكل شخصي عن ديونها إلا بقدر المال الذي استثمره في رأسمالها.

ولا يوجد شكل قانوني أفضل من الآخر، وإنما تتفاضل الأشكال بحسب أهداف مؤسس المشروع وموارده وظروفه.
وتساعد في اتخاذ القرار باختيار أحد هذه الأشكال وتفضيله على الأشكال الأخرى عوامل ستة لا بد من أخذها بعين الاعتبار للتوصل إلى اتخاذ الشكل القانوني الذي يخدم مصالح مؤسس المشروع ويحقق أهدافه. وهذه العوامل هي:
1 – المسؤولية الشخصية لصاحب المشروع، وكم يبلغ حجم الخسائر الذي يمكن أن يتكبدها في حال واجه المشروع خسائر أو مشاكل مالية.
2 – الضرائب التي ستفرض على الشركة وعلى مالكيها والنسبة المئوية لها، فهل تخضع أرباح الشركة وحدها للضرائب، أم تفرض الضرائب على الأرباح الموزعة على المالكين، أم كلاهما معاً؟
3 – تكاليف وإجراءات تأسيس الشركة والمحافظة عليها، مدى صعوبتها وتكلفتها والوقت الذي تستغرقه.
4 – السيطرة على المشروع، من حيث كيفية اتخاذ القرارات وتحديد من يتخذها.
5 – الاستمرارية، وكم من الوقت يمكن أن يستمر المشروع تحت إطار كل من الأشكال القانونية، وما هي الطوارئ التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء المشروع التجاري وتصفيته.
6 – القدرة في الحصول على التمويل اللازم، وما إذا كان شكل المشروع يسمح له بالاقتراض، إدخال الشركاء، بيع الحصص للغير، طرح الأسهم أو السندات للاكتتاب.

تختلف الإجابة على هذه التساؤلات من دولة إلى أخرى ومن نظام قانوني إلى آخر، وإن كانت الخصائص القانونية العامة لكل نوع من هذه الأنواع تقترب من بعضها البعض لحد معين.

المصدر:  المحامي أنس منصور