وضع علماء الاقتصاد في نهاية القرن الثامن عشر بعض القواعد التي يجب توافرها في الضريبة حتى توصف بأنها جيدة، ولكن يلاحظ أن التطبيق العملي لنظم الضرائب في معظم الدول يحيد عن هذه القواعد، ويتولد عن ذلك ما يسمى بالظلم الاجتماعي.

ومن الواضح أن أي دولة في العالم تفرض الضرائب لتحقيق أهداف تسعى إليها. ولكي تتمكن الدولة من تحقيق هذه الأهداف يجب أن تراعي قواعد أساسية عند فرض الضرائب.
- القواعد أو المبادئ التي وضعها آدم سميث في كتابة ثروة الأمم لفرض الضريبة:

1. قاعدة العدالة ( قاعدة المساواة ) أو( العمومية ):

مفهومها:  مساهمة كل فرد في تحمل أعباء الدولة وفقاً لمقدرته التكليفية، أي ما يعود عليه من دخل. أي أن يتم توزيع الأعباء الضريبة على المكلفين بصورة عادلة على جميع الأشخاص و الدخول بلا استثناء وبصورة تتناسب مع مقدرة المكلف المالية.
أي بالقدر الذي تتساوى فيه تضحيته مع تضحية غيره من الخاضعين للضريبة. ويتم ذلك بتطبيق:

- العدالة الأفقية: تعني معاملة المكلفين المتشابهين في الظروف معاملة متشابهة.

- العدالة الرأسية: تعني معاملة المكلفين المختلفين في الظروف معاملة مختلفة.
ويتم قياس الظروف بالنسبة للمكلفين وفقاً للمبادئ التالية:
 مبدأ المنفعة الحدية: وهي المنفعة المضافة للوحدات الإضافية في الدخل. فالضرائب يمكن أن تربط بالمنفعة الحدية للمكلف وبالتالي يتم معاملة المتشابهين في المنفعة معاملة متشابهة ومعاملة المختلفين في المنفعة معاملة مختلفة.

-  مبدأ المنفعة من الضرائب: وهي ما يدفعها المكلف من الضرائب يجب أن يتناسب طردياً مع المنفعة المستلمة. فالمكلفون الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة يجب أن يدفعوا ضرائب عالية و العكس صحيح.

-  المقدرة على الدفع: وهي مقدرة المكلف على الدفع بغض النظر عن المنافع المتحصل عليها. فالمكلف الذي لدية قدرة عالية على الدفع يتوجب عليه أن يدفع ضريبة أعلى و العكس صحيح.
يلاحظ أن كل مبدأ من هذه المبادئ يواجهه صعوبة في التطبيق للوصول إلى عدالة تامة.  ولكن يمكن عن طريق هذه المبادئ التوصل إلى عدالة نسبية تستطيع الإدارة التشريعية الاعتماد عليها عند فرض الضرائب.

2. قاعدة اليقين ( الوضوح والدقة ):

مفهومها:  يعني أن يكون كل فرد على بينة بمقدار وميعاد الضريبة وطريقة جبايتها بدرجة من الدقة و لا يتم ذلك إلا من خلال وضوح النظم والمراسيم والتعليمات والإجراءات والنماذج و الإقرارات.
أي أن تكون أحكام الضريبة من حيث تعليماتها وأسعارها ومواعيد تحصيلها واضحة للممول وكذلك يجب أن يكون النظام الضريبي واضحاً بحيث يفهمه الجميع دون عناء أو التباس، وحتى لا تكون نصوصه عرضة للتأويل والتفسير من قبل المصلحة الضريبية أو من قبل المكلف نفسه.

3. قاعدة الملائمة:

مفهومها:  وتعني تحصيل الضريبة في الوقت المناسب للمكلفين حتى تكون مناسبة لظروفهم وأحوالهم مما يجعل عملية دفع الضريبة سهلة ومقبولة.
أي أن يتم المطالبة بدفع الضريبة في أوقات تتلاءم مع ظروف المكلفين أي يتم اختيار الوقت المناسب للمكلفين لسداد المستحق عليهم من ضرائب. مثال عند حصول المكلف على المرتب أو عند انتهاء السنة المالية بالنسبة للشركات.

4. قاعدة الاقتصاد ( مبدأ الإنتاجية ):

مفهومها:  ويقصد بها ضرورة أن يكون هناك اقتصاد في نفقات تحصيل الضريبة حيث تفضل الضرائب القليلة في نفقات التحصيل عن الضرائب المرتفعة في نفقات التحصيل.
أي أن تكون تكاليف تحصيل الضريبة ضئيلة بالمقارنة بحصيلتها. حيث يجب أن تحصل الضريبة بأقل تكاليف ممكنة بحيث لا يضيع على الدولة جزء كبير من الإيرادات في سبيل الحصول عليها. ويصبح بالتالي فرضها أمراً غير منتج من الناحية المالية للدولة.ولكي لا تلجأ الدولة إلى فرض ضرائب إضافية

 قواعد أو مبادئ وضعها علماء آخرون:

1. قاعدة المرونة:

مفهومها:  يقصد بها أن يساعد النظام الضريبي على زيادة حصيلة الضريبة كلما زاد الدخل القومي وبالعكس, بمعنى أن يكون هناك علاقة طردية بين الدخل القومي وحصيلة الضرائب.
أي أن يتكيف النظام الضريبي مع تغير الظروف الاقتصادية فتزيد الحصيلة في فترات التضخم وتنخفض في فترات الانكماش.

2. قاعدة الاستقرار:

مفهومها:  ويقصد بها أن تتسم أحكام النظام الضريبي بنوع من الثبات, بحيث لا تتغير أحكامه بصورة متكررة تجعل من الصعب على المكلف ملاحقة تعديلاته وهذا يضعف من قاعدة اليقين.
أي أن تتوافر في أحكام الضريبة نوع من الاستقرار بحيث لا تتغير من فترة إلى أخرى إلا في حدود ما هو ضروري وحتمي. و أن تتميز أحكامها بنوع من الثبات النسبي.

3. قاعدة الإقليمية:

بمعنى أن يطبق قانون الضرائب داخل الإقليم وألاّ يتعداه إلى أقاليم الدول الأخرى فيخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي داخل الدولة باعتبارها صاحبة السيادة على أراضيها.

4. قاعدة السنوية:

أن يحاسب الممول عما حصل عليه من دخل وخلال فترة زمنية مدتها سنة قد تكون ميلادية أو هجرية ويستند ذلك إلى ميزانية الدولة التي يتم إعدادها على أساس سنوي والتي تعتبر الضرائب جزء منها. (أي جزء من بنودها).

5. قاعدة التنسيق بين الأهداف:

يقصد بها أن لا تتعارض أهداف الضرائب مع بعضها. مثال: أن لا تفرض الدولة ضرائب على الصادرات للحصول على الأموال وفي نفس الوقت تشجع الإنتاج المحلي.

6. قاعدة إمكانية التطبيق:

يقصد بها أن تكون الضريبة ممكن تطبيقها على المكلفين من الناحية العملية. حيث لا يبالغ بها. مثال: فرض ضرائب غير مباشرة على المزارعين.

 المصدر: عبد الله المنيف وآخرون. المحاسبة الضريبية- جامعة الملك سعود- الرياض