1- الدفع نقدا ومقدما: وهي أفضل طريقة للسداد بالنسبة للمصُدر ولا تكون مرغوبة تماما بالنسبة للمستورد ذلك أن الأخير سوف يكون هو المتحمل لجميع المخاطر. وعادة ما تجرى المعاملات التجارية وفقا لطريقة السداد نقدا ومقدما بين الشركات التي تتمتع بعلاقة هيكلية (أي، الشركات الشقيقة)، أو عندما يكون المصُدر شركة من الشركات العالمية القوية ويكون المستورد شركة صغيرة وغير معروفة. وفي هذا السيناريو الأخير، سوف يستفيد المستورد من ميزة الراحة والطمأنينة وأنه من المرجح أن يتم تسليم البضائع وفقا للمواصفات نظرا للسمعة الطيبة التي يتمتع بها المصُدر.

2- تجارة الحسابات المفتوحة
يشحن المصُدر البضائع وينتظر بعدها سداد الدفعات. وفي هذه الحالة يصبح المصُدر هو المتحمل لجميع المخاطر. عادة ما يتسلم المستورد البضائع ويبدأ بعدها في الوفاء بالمبالغ إما في نفس الوقت الذي يتسلم فيه البضائع أو بعد أن يبيعها. وهذه هي أكثر طرق السداد ملائمة للمستورد حيث يتمكن من إدارة التدفق النقدي لديه بشكل أفضل. 
 
3- التحصيل المستندي
يشحن المُصدر البضائع ويرسل المستندات من خلال النظام المصرفي. تظل المستندات ملكية خاصة للمُصدر إلى أن يتم سداد ثمن البضائع، إلا إنه لا يوجد ضمان بأن المشتري سوف يقبل الشحنة. يرسل المُصدر المستندات المطلوبة إلى بنكه في بلده وبعد ذلك يرسل البنك المستندات إلى بنك التحصيل (في بلد المستورد). وتنطوي طريقة السداد هذه على خطورة عدم ذهاب المورد وحصوله على المستندات من بنكه. وتنطوي أيضا هذه الطريقة بالنسبة للمورد على خطورة عدم مطابقة البضائع لما تم الاتفاق عليه، ولذلك يجب أن يكون هناك علاقة مبنية على الثقة بين المشتري والبائع لتنفيذ العملية التجارية وفقا لطريقة السداد بالتحصيل المستندي.

4- خطاب الاعتماد المستندي
يشار دائما إلى طريقة السداد هذه بالاختصار "DC" أو "L/C". وهذا الخطاب هو تعهد خطي يصدره البنك للقيام بالسداد للمستفيد (المُصدر) عند تقديم المُصدر لمستندات الاعتماد مطابقة لشروط الاعتماد في غضون فترة صلاحية الاعتماد. يصُدر خطاب الاعتماد المستندي من قبل البنك بناءا على طلب مقدم الطلب (المستورد) دعما لعقد البيع الأصلي المبرم بين المستورد والمورد للمستورد (المُصدر). وعلى الرغم من أن خطابات الاعتماد المستندي هي أكثر طرق السداد تكلفة بالنسبة لكل من المستوردين/ المُصدرين، إلا أن خطابات الاعتماد المستندي توفر أعلى مستوى من الحماية ضد المخاطر بالنسبة لكل طرف من الطرفين

المصدر:  www.www.yallabusiness.com