لا يخفى على الجميع أن العقد يعد وثيقةً قانونية تلزم أطرافه الموقعين عليه والقابلين بمحتواه، فالقانون ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق المتعاقدين معاً أو لما يقرره القانون من أسباب.
لذلك فإن ما نسمعه على لسان الناس من أن العقد لا يساوي قيمة الورقة التي كتب عليها، أو أن صاحبه يجب أن (يبله ويشرب ميته) كما يقال باللهجة العامية السورية، ما هي إلا أقوال بعيدة كل البعد عن الواقع والقانون. فالعقد الموقع من أطرافه قابل للإنفاذ ويمكن لصاحب الحق بموجبه أن يطلب من القضاء تنفيذه، وبناءً عليه يستطيع أن يحجز على ما للطرف الآخر من أملاك وبيعها واقتضاء حقه منها.

غير أنه لضمان أن العقد الذي سنوقع عليه سيحفظ مصالحنا كاملاً ولن يكون وسيلة للتحايل علينا وإضاعة حقوقنا، فيجب علينا بالإضافة لاستشارة المختصين حول محتواه وما تضمنه من بنود وأحكام، الانتباه واتباع ما يلي:

-  اقرأ العقد تفصيلاً، ولأكثر من مرة. لا تفترض أن كل ما تم الاتفاق عليه شفهياً أثناء التفاوض قد تم تضمينه في العقد، إذ كثيراً ما يقدم البعض على إقصاء بعض ما تم الاتفاق عليه من العقد، معتمدين على إمكانية عدم انتباه الطرف الآخر، أو أن يكون ذلك سهواً منهم وعدم انتباه.
- لا تقبل ترك فراغات في العقد، فقد يتم تعبئة هذه الفراغات لاحقاً، ويثور وقتها النزاع فيما إذا كانت الكتابة الموضوعة على العقد مكان تلك الفراغات موجودة حين التوقيع أو أنها أضيفت لاحقاً، إذ قد يصعب على الخبرة الفنية تحديد تاريخ الكتابة، وفيما إذا كانت معاصرة أم لاحقة لتاريخ التوقيع على العقد.
-         وقع كل صفحة من صفحات العقد، ولا تكتفي بتوقيع الصفحة الأخيرة فقط تحت الاسم، إذ ما أدراك أن يتم تغيير إحدى صفحات العقد في المستقبل ومن ثم إضافة هذه الصفحة المعدلة إلى العقد.
-  احصل على نسخة من العقد، ولا تقبل نهائياً ما يطلبه البعض من إبرام العقد على نسخة واحدة فقط، إذ في حال ظهور الخلاف حول مدى صحة نسخة العقد المقدمة للقضاء، يستطيع القاضي حين وجود نسخ أخرى من العقد أن يجري المقارنة مع هذه النسخ ليرجح إحداها.
-  تأكد من أن الشخص الذي يوقع إنما يملك صلاحية وسلطة توقيع العقد عن الجهة أو الشركة التي تتعاقد معك، فقد يكون هذا الشخص مجرد موظف ولا يملك أن يلزم الشركة ويدخلها في عقود ويرتب في ذمتها التزامات، فإذا ثار النزاع ورحت تطالب الشركة بالتنفيذ، اكتشفت أن حقك يلتزم به تجاهك شخص بنفسه، ولا علاقة للشركة به، وشتان بين ملائته وإمكانياته وتلك الخاصة بالشركة. ويمكن التأكد من الصلاحية من خلال مراجعة السجل التجاري للشركة أو نظامها الأساسي لمعرفة من يمثلها ومدى صلاحياته.
ما ذكرت ليس سوى ملاحظات بسيطة، لا تتطلب وقتاً ولا تكلف جهداً ولا مالاً، وإنما تحتاج شيئاً من الحيطة والحذر، غير أن لها مفاعيل وآثار جوهرية على كل علاقة عقدية ندخل بها.

المصدر: 

 الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com