كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن سلبيات الشركات العائلية ومخاطرها على الاقتصاد، وعما يسود فيها من عشوائية في اتخاذ القرارات، وكونها مبنية في كثير من الأحيان على العواطف والمشاعر والعلاقات العائلية، وتجاهلها للأساليب العلمية في اتخاذ القرار ولمصلحة العمل والشركة في أحيان كثيرة، وظهرت أصوات عديدة تنادي بضرورة تحولها إلى شركات مساهمة عامة أو اندماجها أو الاستحواذ عليها لمواجهة تغيرات الاقتصاد العالمي، وإلا فسيواجهها خطر الاندثار.

وإذا كنا نقر بأن في الشركات العائلية شيئاً من الممارسات الإدارية الخاطئة والتجاوزات، وأنه يسود في بعضها شيء من السلبيات، كتعيين غير الأكفاء من العائلة، وكون المناصب الإدارية فيها حكراً على أفراد العائلة، وتفاوت الأجور والتعويضات بين الموظفين من أفراد العائلة وأولئك الغرباء عنها، وتجاوز السحوبات المالية لأفراد العائلة أحياناً ما تستطيع الشركة تحمله مما يؤثر على السيولة فيها، والمحاباة في حل النزاعات لمصلحة أفراد العائلة عند تعارضها مع مصالح الغرباء من الموظفين، واتخاذ القرارات بما يحقق مصلحة العائلة دون أخذ أصحاب المصالح الآخرين بعين الاعتبار، واحتمال أن تنتقل المشاكل العائلية لتدمر الشركة أو العكس، وبالتالي صعوبة حصول هذه الشركات على التمويل الخارجي اللازم لنموها وتطورها.(بالإضافة إلى هذه الأمور فان الشركات العائلية في الوقت الحاضر غير قادرة مثلا على الدخول إلى سوق الأوراق المالية بالإضافة إلى أن الشركات العائلية لا تستفيد كثيرا من الميزات التي توفرها أحيانا وزارة المالية من حيث الإعفاءات الضريبية والشفافية المالية من حيث الدفاتر التجارية التي تقدم لدوائر المالية )

إلا أن كل ذلك لا يعني أن الشركات العائلية شرٌ محض يجب التخلص منه، وأنها خالية نهائياً من الإيجابيات، فالدراسات قد أثبتت أن أداء الشركات العائلية يفوق في حالاتٍ كثيرة أداء الأنواع الأخرى من الشركات، وهو ما ثبت في بلادنا في هذه الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وأن هذا الأداء المتميز يعود للميزات التنافسية والإيجابيات التي تتمتع بها هذه الشركات، مما يوجب المحافظة على هذه الشركات ودعمها وإيلائها الاهتمام اللازم لتطويرها وضمان استمرارها.
فمن الإيجابيات والميزات التي تسجل للشركات العائلية:
1-  النظرة الاستراتيجية بعيدة المدى: وهو ما يميز الشركات العائلية بشكل واضح عن تلك غير العائلية، ذلك أن الإدارة في الشركات غير العائلية مضطرة لإرضاء حملة الأسهم بتوزيع أرباحٍ دورية، في حين أن أفراد العائلة المالكين للشركة العائلية يتمتعون بصبر أكبر ونظرة أوسع أملاً في ضمان استمرار الشركة ونموها، مما يسمح لهذه الشركات من الاستثمار في مشاريع قد لا تحقق مردوداً على المدى القصير.
2- المرونة في اتخاذ القرارات: فعندما تستدعي الحاجة تستطيع الشركة العائلية اتخاذ القرارات بسرعة كبيرة، نظراً لعدم وجود الحاجة إلى الرسمية في التواصل، ولوجود طبقات إدارية أقل، وعدد أقل من الهيئات والمجالس، فاستدعاء مجلس العائلة للانعقاد أسهل بكثير من دعوة الهيئة العامة للمساهمين للانعقاد.
3- انتشار ثقافة قوية، قيم مشتركة وهدف موحد: ذلك أن القيم المشتركة للعائلة تنتقل إلى الشركة، وتشكل الثقافة المؤسساتية لها، ويصبح للجميع غرض موحد وهدف مشترك، وقد يتحول العمل في الشركة العائلية التي تحقق نجاحاً إلى نوعٍ من الفخر بالانتماء لمنظمة الأعمال هذه.
4-  الولاء: فالعلاقات العائلية القوية التي تربط أفراد العائلة تعني وقوفهم مع بعضهم البعض في الأوقات الصعبة، كما وتعني تصميمهم على نجاح العمل وتقدم الشركة ونموها. ويقلل ولاء أفراد العائلة من فرص تسريب المعلومات والتجسس التجاري لصالح الشركات المنافسة.
5-  الالتزام القوي: وهو الذي يسمح لأفراد العائلة بالعمل ساعات إضافية طويلة عندما يحتاج العمل ذلك، والذي يعني أنهم على استعداد لتخفيض أجورهم في سبيل تجاوز الشركة للظروف المالية الصعبة التي تواجهها أملاً في ازدهار الشركة على المدى الطويل.
6- الرعاية والاهتمام: فكون العلاقات القائمة بين العاملين في الشركة تتجاوز إطار العلاقة المادية، يجعل الإدارة متفهمة وذات نظرة إنسانية للموظفين، وتتعدى هذه النظرة أفراد العائلة لتشمل جميع العاملين في الشركة، مما يشيع روح التعاون والتآلف ويصبح ذلك جزءاً من ثقافة الشركة.
7- الثقة: فثقة أفراد العائلة المالكين بمدير الشركة الذي هو في الوقت نفسه فرد من أفراد العائلة أكبر بكثير من ثقتهم بإدارة شخص غريب من العائلة للشركة، كما أن إدارة الشركة من قبل شخص مالك لها يقلل من احتمال الصراع الذي قد يقوم بين مصالح إدارة الشركة والمالكين لها، حين يسعى كل منهم لتعظيم مصلحته على حساب الطرف الآخر. فعمل المدير لمصلحته بنمو الشركة وتعظيم قيمتها وإيراداتها، هو في الوقت نفسه عملٌ لمصلحة الشركة ومالكيها وأفراد العائلة.
8- نقل المعرفة: فالعائلات المالكة للشركات تجعل من نقل المعرفة والخبرة والمهارات إلى الأجيال اللاحقة من العائلة عاليةً على قائمة أولوياتها، مما يحافظ على تلك المعارف والخبرات وينميها. فالعديد من الشركات العائلية تضع سياسات وبرامج لكيفية انضمام أفراد العائلة إلى الشركة، وتحاول غمس العديد منهم في الشركة في سنٍ مبكر، مما يزيد من الالتزام ويزود أفراد العائلة بالأدوات التي تمكنهم من إدارة الشركة وتسيير أمورها.
9- الجودة: تحمل العديد من الشركات العائلية اسم العائلة، مما يعني أن منتجات الشركة وخدماتها ترتبط بهذا الاسم، فتتأثر سمعة العائلة بجودة هذه المنتجات والخدمات، وهذا يؤدي إلى التفاني في زيادة جودة المنتجات والمحافظة على العلاقات الجيدة مع الزبائن والموردين، فضلاً عن الموظفين والمجتمع ككل.
 لم أقصد مما ذكرت من مزايا ومحامد تذكر للشركات العائلية التقليل من حجم وأهمية المخاطر التي تعترض هذه الشركات والتي نراها ونعايشها، وإنما أردت أن نركز على إيجابياتها، وأن نبني على ما فيها من ميزات، محاولين من خلال ذلك، ومتبعين الأساليب والوسائل الإدارية والمالية والقانونية الحديثة، إصلاح السلبيات وتطوير أداء هذه الشركات لتكون قادرةً على النمو والمنافسة والاستمرار.

10- الأسرار التجارية: وتؤمن حماية المعلومات السرية ذات القيمة التجارية وغير المعروفة للمنافسين. كأسرار التصنيع والإنتاج، قوائم الزبائن والموردين، نتائج الأبحاث والتطوير وما إلى ذلك.
فبدون حقوق الملكية الفكرية سيكون بإمكان جميع الشركات الاستعمال الحر المطلق لجميع الأفكار والتصاميم والابتكارات والشعارات التي أبدعتها إحدى الشركات، مما سيقضي على الحافز للتطوير والإبداع، وسيؤدي إلى توقف حركة تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، مما يضر بالإقتصاد والمجتمع ككل. أما بصيانة هذه الحقوق فسيكون لهذه الأصول المعنوية قيمة مضافة لقيمة الشركة، إذ ستصبح ممتلكات يمكن منع الآخرين من استعمالها واستغلالها دون الحصول على موافقة الشركة المالكة وترخيصها.

 أهمية الملكية الفكرية:
  تدخل الملكية الفكرية في معظم نشاطات الشركة، بدءاً من تطوير المنتج وتصميمه، مروراً بكيفية تقديمه للمستهلكين والتسويق له، فضلاً عن الحصول الموارد المالية اللازمة، وانتهاءاً بنمو الشركة من خلال مساعدتها في تصدير منتجاتها وتمكينها من الترخيص باستعمال هذه الحقوق.
   مما يعني أن لحقوق الملكية الفكرية دورٌ كبيرٌ في تحديد أداء الشركات وأثرٌ كبيرٌ على مستقبلها. فهي تساهم في تحقيق الأرباح وزيادتها، كما أنها تزيد من قيمة الشركة وأصولها، وتجعل المستثمرين والمقرضين أكثر رغبةً في الاستثمار فيها والتعامل معها.
 فبالنسبة للأرباح تساهم حقوق الملكية الفكرية بشكلٍ كبيرٍ في ربحية الشركة وزيادة مدخولها. فالحصول على براءة اختراعٍ مثلاً يمنح الشركة الحق في الاستغلال الحصري لتقنية أو منتج معين عدداً من السنين، بمنأى عن الخوف من تدخل ولحوق المنافسين وتقليدهم. وامتلاك علامة تجارية معروفةٍ ذات شعبية يجعل المنتجات التي تحمل هذه العلامة أكثر جاذبية، ويساهم بذلك في اكتساب الزبائن والمستهلكين والمحافظة عليهم، وبذلك تزداد المبيعات وتتحقق الأرباح. فالملكية الفكرية تسمح للشركة بالاستثمار الكامل لأصولها المعنوية، وبمنع الآخرين من مشاركتها في حصد ثمار الاستثمار في هذه الأصول.
 يضاف إلى ما سبق أن الشركات تستطيع تحقيق دخل إضافي من خلال الترخيص للشركات الأخرى باستعمال حقوق الملكية الفكرية التي تملكها، سواءٌ أكان ذلك في السوق نفسها أو في أسواقٍ أخرى.
  أما على صعيد القيمة، فإنَّ امتلاك حقوق الملكية الفكرية يزيد من قيمة الشركة بشكلٍ ملفتٍ للنظر، ويظهر الأثر المادي لهذه القيمة عند شراء الشركة المالكة لهذه الحقوق، أو عند تقييمها بهدف طرح أسهمها على الاكتتاب العام. وقد أدركت الشركات ذلك وبدأت تدرج هذه الحقوق ضمن حقل الأصول في ميزانيتها العمومية.
وبالنسبة للمستثمرين والمقرضين فإنَّ وجود حقوق الملكية الفكرية ضمن أصول الشركة يعطيهم ضماناً بأن أداء الشركة سيكون متميزاً وأنها ستحقق أرباحاً تمكنها من النجاح والاستمرار، مما يشجعهم على الاستثمار فيها ومنحها التمويل الذي تحتاجه.
  من ذلك كله نستنتج أن حقوق الملكية الفكرية تعتبر وسائل هامة يجب على الشركات استخدامها لتحقيق أهدافها وضمان استمرارها. فهذه الحقوق ليست مجرد وسائل دفاعية لمنع الآخرين من الاعتداء على ممتلكات وحقوق الشركة، وإنما هي أدوات فعالة تحقق للشركة النمو الذي تطمح إليه، إذا ما تمت إدارتها واستثمارها بالشكل الأمثل، وهو ما سنتطرق إليه مستقبلاً

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com

المحامي: أنس منصور