سواءٌ أكنت تتعاقد على شراء نظام حاسوبي، أو عقد إيجار محلٍ في سوق تجاري، أو عقد إكساء شقة سكنيةٍ أو مكتبٍ مع شركة مقاولات كبرى، أو أي عقدٍ من العقود مع شركة ذات حجمٍ كبير، فكثيراً ما ستجد نفسك في موقفٍ يفرض عليك فيه الطرف الآخر توقيع عقد قياسي (ستاندرد) قام فريقه القانوني بصياغته، وتمنع سياسة العقود لديه من إدخال أي تعديل أو تحويرٍ عليه.
ما الذي تفعله؟ هل تقبل بالعقد كما هو مع ما تراه فيه من عدم ملائمة لك؟ أم هل تصر على طلب تعديل العقد بما قد يؤدي إلى رفض الشركة للتعامل معك، نظراً لاستحالة قيام العاملين في الشركة بتعديل العقد، لما يكلفهم إياه ذلك من جهد ونفقات وحاجةٍ للرجوع إلى الإدارة العليا فضلاً عن قسم العقود أو مستشاريهم القانونيين؟

نصحتك سابقاً بالسعي لزيادة قوة موقفك التفاوضي من خلال البحث عن شركات بديلة تقدم عروضاً أو شروطاً أفضل، ومن ثم استخدام ورقة القوة هذه لأجل إقناعهم بتغيير العقد. غير أن هذا الحل، كما أعلمني بعض الأخوة قراء المدونة، ليس دائماً ميسراً، إذ كثيراً ما تكون الشركة في مركز سوقي شبه مهيمن واحتكاري، يسمح لها بفرض شروطها الخاصة على المتعاملين معها، أو أن يكون تعديل العقد بالنسبة لهم خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، فما الحل إذاً؟
استطعت مؤخراً تجاوز هذه العقبة من خلال ما يسمى بملحق العقد، حيث أن معظم هذه العقود القياسية تتضمن ملحقاً تضمن فيه الشركات عادةً تفاصيل البضاعة أو الخدمة التي سيتم تقديمها، والتي تختلف من متعاملٍ إلى آخر، بما لا يسمح بتضمينها ضمن العقد نفسه لئلا تضطر الشركة إلى تعديله كل مرة تحتاج لإبرام عقد مع أحد المتعاملين معها، فتترك التفاصيل الفنية للخدمة والثمن إلى ملحق العقد، والذي يسمى بالملحق الفني أو المالي.
تستطيع تعديل وإضافة ما ترغب به من شروط بتضمينها في ملحق العقد هذا، إذ أن هذا الملحق يكون لاحقاً للعقد وبذلك يعدل أحكام العقد وما ورد فيه من بنود. وإذا كان ذلك ممكناً فلا مانع من إضافة ما يفيد بأن البنود الواردة في الملحق لها أولوية في التطبيق على بنود العقد عند اختلافهما.
من خلال هذه الطريقة تستطيع أن تحصل على تضمين العقد ما تريد إضافته من شروط، فضلاً عن احترامك لإرادة الشركة وسياستها في ترك عقدها القياسي دون تعديل.

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com