|
تشكل الأعمال التجارية التي تتم ممارستها باسم التاجر الشخصي (والتي يشار إليها في بعض الدول بالمؤسسة الفردية أو التجارية) نسبة هامةً جداً من عدد الأعمال التجارية حول العالم.
وتعود هذه الشعبية إلى عدد من الاعتبارات. فأي شخص يستطيع البدء بالعمل التجاري بإجراءات إدارية بسيطة للحصول على سجل تجاري أو صناعي باسمه، بدلاً من سلوك الإجراءات القانونية الطويلة ودفع الرسوم والضرائب التي تترتب على تأسيس الشركات التجارية. كما أن هذا الأسلوب يسمح للشخص من نشر اسمه وجلب الشهرة لعائلته (وفقاً لوجهة نظر البعض)، إضافةً إلى ممارسة عددٍ من النشاطات التجارية المختلفة باسم واحد ورخصة تجارية واحدة، ودون الحاجة إلى التفرقة بين الحسابات المصرفية الشخصية وتلك التجارية ومتابعة كشوفات كل منها على حدة، وكذلك تجنب إعداد بيانات ضريبية تجارية مستقلة عن تلك الشخصية التي يقدمها عادةً. فلم نزيد الحياة تعقيداً، يكفينا ما فيها من تعقيد.
غير أن النجاح في هذه الحياة مقرونٌ بالجهد والعمل، ولا يأتي هكذا بسهولة، فممارسة العمل التجاري بهذا الأسلوب تحمل ضمن طياتها مخاطر قانونية وأخرى تجارية لا يمكن تجاهلها، وهو ما سنتطرق إليه.
المخاطر القانونية: ومن أهمها:
المصدر: الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني
www.entrepreneurslaw.com
- المسؤولية القانونية المطلقة: تتمع الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتلك المساهمة بشخصية قانونية وذمة مالية مستقلة عن شخصية وذمة الشركاء المؤسسين لها، فإنشاء مثل هذه الشركات يجعل مالكيها مسؤولين عن ديونها فقط بقدر المال الذي استثمروه في رأسمالها، فإذا ما سارت الرياح بما لا تشتهي سفنهم، وأصاب الركود الأسواق، وكانت الخسارة أمراً محتوماً، ولو لم يظهر أي تقصير من هؤلاء المالكين كأن امتنع مدينوهم عن تسديد ما عليهم من ديون فتأثرت بذلك أعمالهم، فإن للدائنين حينها الحق فقط في ملاحقة أموال الشركة وأصولها، بخلاف ما لو كان التاجر يمارس التجارة باسمه الشخصي، وتكبد خسارة أو حكم عليه بتعويض مالي كبير، فجميع أمواله الخاصة وتلك المرتبطة بنشاطات تجارية أخرى ضامنة للوفاء بهذه الخسارة وهذا التعويض، ومن الممكن أن يجد نفسه في يوم وليلة بلا مأوى ولا دار ولا مركب.
- الإفلاس: فإذا كان الأمر كذلك، وترتب على الخسارة صدور قرار بشهر إفلاس الشركة، اقتصر أثر هذا القرار على الشركة فقط، ولم يطل المالكين، طالما كان سلوكهم أثناء إدارتها قانونياً ولم يتلاعبوا أو يختلسوا أو يحتالوا. بخلاف ما لو كان يمارس التجارة باسمه الشخصي، حيث سيتم إشهار إفلاسه، مع ما سيترتب على ذلك من آثار قانونية وتجارية بعيدة المدى، تتجاوز آثار تجريده من أمواله فحسب. فمثل هذا الحكم سيظل وصمة في تاريخه، وسيكون له ما بعده، إذ سينتشر أمره في الأسواق، ويسجل الحكم في تاريخه الائتماني، ويصبح التعامل المالي معه حذراً ومقيداً، فضلاً عن حظر عضويته في الغرف التجارية والصناعية وفقاً لقوانين بعض الدول. في حين أنه لو أفلست الشركة وتم حلها، فلا شيء يمنعه من إنشاء شركة أخرى تبدأ من جديد بتاريخ ائتماني نظيف.
-ارتفاع الضرائب: ففي الدول التي تفرض ضرائب دخل على مواطنيها، تكون هذه الضرائب تصاعدية عادةً، بمعنى أنه كلما ازداد الدخل والربح زادت نسبة الضريبة. فإذا كان الشخص يمارس عدداً من الأعمال التجارية باسمٍ واحد، فهذا يجعل جميع الأرباح تصب في بوتقة واحدة، وتخضع لتكليف ضريبي واحد، بنسبة ضريبة أكثر ارتفاعاً مما لو تم التعامل مع الأرباح المحققة من كل شركة لوحدها.
- قيود على النمو: إذ نظراً لعدم تمتع الشركة بشخصية قانونية مستقلة يصعب إدخال شريك جديد أو مستثمر فيها، إذ كيف يدخل الشريك في الشركة ولن يكون بالإمكان تثبيت حقه في ملكية حصة منها، وكل ما سيكون له ملكية حصة في عقارات ومنقولات من بضائع وموجودات. وكذلك الأمر إذا ما أصاب مالك الشركة مرض أو عجز أو موت، فكثيراً ما يؤدي ذلك إلى انقضاء المؤسسة، وصعوبة انتقالها إلى ورثته، أو انتقال المشروع التجاري وموجوداته إليهم ليتملكوه ملكية شائعة، أي يتملك كل منهم نسبة مئوية من كل جزء منه، بحيث يصعب على كل واحد منهم بيع حصته منفرداً، ويستطيع كل منهم طلب بيع المشروع بالكلية بالمزاد العلني. أما لو توفي التاجر عن شركة، فستنتقل أسهمها وحصصها إلى ورثته وفقاً للتقسيم الإرثي الشرعي، ويكون كل منهم حراً في بيع حصته لوحده إن أحب، دون الحاجة لبيع الشركة كلها، أو لحلها وتصفيتها.
- صعوبة البيع: فإذا رغب مالك العمل التجاري ببيعه، فلن يتمكن من بيع شركة قائمة، لعدم وجود انفصال بين شخصيته وعمله التجاري، وإنما سيبيع مجرد أصول وموجودات، دون القيمة المعنوية للشركة المتمثله بسمعتها وشهرتها، مما يجعل الثمن أقل، فضلاً عن ذهاب تاريخ العمل الطويل، فمن سيشتري هذا المشروع سيحصل على سجل تجاري جديد بتاريخ حالي، بخلاف ما لو اشترى شركة، تستمر شخصيتها بعد البيع قائمة منذ الوقت الذي أسست فيه الشركة أولاً.
المخاطر التجارية:
- غياب الصورة الاحترافية: تفضل غالبية الشركات الكبرى التعامل مع شركات ذات مسؤولية وكيان قانوني مستقل عن شخص مالكها أو مالكيها، فمن يكلف نفسه عبء إنشاء شركة وشهرها يعتبر بنظرهم جاداً في إنشاء عمل يرجو له النمو والاستمرار.
- قصور الإبداع: إن ممارسة التجارة بالاسم الشخصي يشير إلى الافتقار إلى الإبداع، فهو يعطي انطباعاً بأن التاجر لم يستطيع اختيار اسم مبتكر متميز لعمله.
- صعوبة الحصول على التمويل: فالسهولة التي بموجبها ينشئ الشخص عملاً باسمه الشخصي، والعوائق التي تقف أمام بيع المشروع التجاري وانتقاله ونموه، كلها تجعل المؤسسات المالية تقف موقف الحذر أمام تقديم التمويل والتسهيلات لهذا النوع من المشاريع.
بعد أن رأينا ما لممارسة التجارة بالاسم الشخصي من محاذير، فمن الحري على كل رائد أعمال وممارس للتجارة أو صناعي أن يأخذ قراراً فورياً بتأسيس شركة يمارس العمل من خلالها. أما النوع القانوني لهذه الشركة، أهو تضامنية، توصية بسيطة، محدودة المسؤولية، أوفشور أو مساهمة مغفلة (أو شركة الشخص الواحد والشريك الوحيد في قوانين بعض الدول)، فلكل نوع من هذه الشركات مزاياه ومحاذيره، ويفضل استشارة المختصين في ضوء الظروف والأهداف الخاصة بكل مشروع، وسنتطرق لهذه الإيجابيات والسلبيات مستقبلاً بإذن الله تعالى
عودة للرئيسية
|
