يبدأ رواد الأعمال أغلبهم عملهم التجاري بمفردهم، دون أن يشاركوا الغير، بل ودون أن يؤسسوا شركة تجارية يتم شهرها قانوناً، وإنما يحصلون فقط على سجل تجاري باسمهم الشخصي يسمح لهم بممارسة الأعمال والنشاطات التجارية أو الصناعية أو الخدمية.
وتستمر مؤسسات العديدين منهم بهذا الشكل القانوني سنين طوال دون أن يطرأ أي تحول في شكلها القانوني، مما يعني أنه لا يوجد أي تفرقة في الشخصية القانونية بين شخص التاجر وشخص المؤسسة، كما ويصعب أن يقوم المالك بتعيين مدير يتصرف باسم هذه المؤسسة، فيندمج في شخصه دور المالك والمدير في نفس الوقت، وبناءً عليه تندمج الذمة المالية للمالك مع الذمة المالية للمؤسسة التجارية، وينجم عن ذلك عدم وجود حساب مصرفي له مستقل عن حساب المؤسسة، بل وكون جميع العقود موقعة معه شخصياً دون تفرقة بين تلك المتعلقة بحاجاته الخاصة وتلك المرتبطة بمؤسسته وعمله التجاري.(بالنسبة للشركات المنشئة وفق قانون الشركات فلا بد في مثل هذه الشركات من تحديد الصفة القانونية لكل من أصحاب الشركة والمدراء والمحاسبين بحيث يكون لكل من هؤلاء عمل محدد كما يجب أن يتضمن عقد الشركة على من يمثل الشركة قانونيا أمام الغير كما ان السجل التجاري للشركة يحدد من يملك الحق بالتوقيع على العقود والاتفاقات وصرف الأموال ،وهذه الأمر احد أهم مزايا إقامة شركة وفق القوانين )

ولهذا الاندماج بين الشخصيتين آثارٌ سلبية جدية إن لم يتدارك التاجر أمره ويتخذ الإجراء اللازم لمحاولة تجنب هذه الآثار. فماذا لو أصاب هذا التاجر عارضٌ من مرضٍ يؤثر في وعيه أو غيابٍ يمنعه من القيام على رأس مؤسسته التجارية؟ من سيحرك الحسابات المصرفية؟ من سيوقع العقود بالنيابة عن المؤسسة؟ من سيقيم الدعاوى للمطالبة بالحقوق؟
قد تؤدي هذه الحادثة إلى تدمير المؤسسة نهائياً. ففي قضايا عديدة حصلت في دول مختلفة، استغل المدينون مرض ملاك المؤسسات التجارية وابتعادهم عن إدارتها ليماطلوا في أداء ما عليهم من ديون، مستفيدين من الفوضى المنتشرة في المؤسسة، ومتذرعين بعدم وجود من هو مخول قانوناً لقبض الأموال نيابة عن مالكها.

وإذا كان الزبائن من علية القوم واستمروا بتحويل ما عليهم من ذمم للحساب المصرفي الشخصي لمالك المؤسسة، فإن المؤسسة والقائمين عليها لن يكون بإمكانهم قانوناً تحريك الحسابات المصرفية لتسديد الفواتير المستحقة للموردين، إذ لا سلطة لهم للقيام بذلك. فيتحرك الموردين لتجميد الائتمان الممنوح للمؤسسة وبعدها يحجزون على أصولها ومن ثم يشهرون إفلاسها، مع أن الأموال موجودة متوفرة في حسابها المصرفي، غير أنهم لا يستطيعون تحريكها أو سحبها.
صحيحٌ أنه يمكن قانوناً تعيين نائب يتصرف نيابةً عن الشخص الغائب أو من شاب أهليته وإرادته عيب، غير أن اللجوء للقضاء للاستحصال على حكم كهذا يستغرق وقتاً، وقد يخضع لمنازعة من أفراد عائلته.

لذلك، فإنه من المفضل من الناحية العملية أن يقوم المالك بتفويض من يثق بقدراته وأمانته بموجب توكيلٍ رسمي يمارس بموجبه الوكيل نيابةً عن المالك حق تسيير وإدارة المؤسسة التجارية، إقامة الدعاوى وتسويتها، وتحريك حساب التاجر المصرفي وتوقيع العقود والصفقات مع الغير، فضلاً عن تعيين الموظفين وإقالتهم، وذلك حينما تدعو الحاجة لذلك.
لا بد أن يكون سند التوكيل خاصاً محدداً بأغراض معينة محصورة فقط بما يتعلق بتسيير أمور المؤسسة التجارية، دون الأمور الشخصية الخاصة بالتاجر، ودون التصرفات ذات الآثار المالية الهامة كبيع العقارات والتنازل عن الحقوق وعن ملكية المؤسسة. كما ويلزم أن يكون التوكيل غير محدد المدة، لكي لا تنتهي مدته ويكون متعذراً تجديده لغياب المالك أو عدم أهليته. فإذا ظهرت الحاجة، وكان المالك غائباً، ولم يكن التوكيل موجوداً، فسيكون الوقت متأخراً جداً حينها للتفكير في كيفية الحصول عليه.

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com

المحامي: أنس منصور