أيهما أولاً العقد أم الاتفاق؟ سؤالٌ قد يبدو غريباً للوهلة الأولى. فما الفرق بين العقد والاتفاق؟ أليسا وجهين لعملة واحدة؟ أعني بالاتفاق توافق إرادة الطرفين على الدخول في صفقة أو علاقة مشتركة وعلى بنود وشروط هذه العلاقة.

أي أنه حالة ذهنية نفسية لا بد من أن تسبق العقد، والذي هو توثيق للعلاقة التي تم الاتفاق عليها وتثبيت لبنودها. ويغلب أن يكون العقد كتابياً، ولكن لا يوجد قانوناً ما يمنع من أن يكون شفهياً، أو أن يتم بموجب المراسلات عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس، ما لم يشترط القانون الكتابة كشرط لانعقاد هذا العقد أو إثباته.

وفي هذا السياق، كثيراً ما نجد الأطراف في علاقة تجارية، سواءٌ أكانت بيعاً أم توزيعاً أم شراكة، يبدؤون عملية التفاوض من خلال عقد مكتوب يقوم أحد الأطراف بإرساله للآخر، قبل أن يجلس الطرفان مع بعضهما البعض ويتوصلا لاتفاق حول طبيعة العلاقة ودور وحقوق ومسؤوليات كل واحد منهما فيها، فضلاً عن شروطها وبنودها وأحكامها. فهل هذا المنهج صحيح؟
للإجابة على هذا السؤال ما زلت مع كتاب "فن البداية" للكاتب "جاي كاوازاكي" والذي يقدم رأياً ومنهجاً سديداً حول هذه المسألة، حيث يقول:
(إليكم بهذا السؤال. أيهما يأتي قبل الآخر: اتفاق العقول أم وضع مسودة الوثيقة القانونية التي تفصل شروط الشراكة؟ أعتقد أنه في إمكانكم التوصل للخيار الذي أفضله.
كثير من رجال الأعمال يبادرون بإرسال مسودة من وثيقة الشراكة كوسيلة لدفع عجلة المحادثات الثنائية حيث يعتقدون أنهم يرسمون صورة عن شركاتهم مفادها أن شركاتهم أكثر مرونة من الشركة التي يتعاملون معها. كما أنهم بإرسالهم تلك المسودة فإنهم يظنون أنهم يجعلون الطرف الآخر يتفاوض انطلاقاً من النقاط التي يحددونها هم.
وفي الواقع، فإن هذا الأسلوب ينطوي على مخاطر جسيمة ذلك أن الوثيقة قد تعني شيئاً أكبر من كونها مجرد مسودة للاتفاق. فربما تم توجيهها، على سبيل المثال، مباشرة إلى تنفيذي – أو حتى محام وهو الاحتمال الأسوأ – لم يعلمه أحد أن هذه الوثيقة "مجرد نقطة انطلاق لتفكيرنا". والوثيقة التي تشاع هنا وهناك من الممكن أن تثير علامات استفهام مبكرة من شأنها إعاقة عملية الشراكة برمتها.

إليكم أسلوباً أفضل:
1 – اجتمعا وجهاً لوجه، وناقشا بنود الصفقة.
2 – عندما تتلاقى أفكاركما، دونا هذه الأفكار على لوح أبيض.
3 – تابعا هذه الأفكار برسالة بريد إلكتروني تتراوح ما بين صفحة واحدة وصفحتين تحدد "إطار عمل" الشراكة.
4 – اتفقا على جميع التفاصيل عبر البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية، والاجتماعات التي تقام بغرض المتابعة.
5 – قوما بوضع مسودة لوثيقة قانونية.

كثيرٌ من الناس يحاولون القفز من الخطوة الأولى إلى الخامسة – وتلك ليست بالفكرة السديدة. فالوثيقة يجب أن تأتي دائماً بعد المناقشة، لا قبلها أبداً.).

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com