لاحقاً للمقال السابق التي تحدثت فيه عن الجوانب القانونية الهامة عند استئجار منشأة تجارية، فإني سأكمل في هذا المقال نقاطاً أخرى هامة، غير أنها في أغلبها مخصصة لاستئجار المحلات التجارية من المراكز التجارية، والتي تعرف بمولات التسوق، المنتشرة بكثرة في عالمنا العربي في هذه الأيام، والتي تصل مبالغ الإيجار فيها إلى أرقام كبيرة جداً في الغالب من الأحيان، نظراً لكون هذه المراكز تجمعات تجارية هامة، يؤمها أعداد كبيرة من المتسوقين، فهي تجمع في مكان واحد أنشطة تجارية وخدمية وترفيهية متعددة، فيساهم كل ذلك في زيادة مبيعات أي من المحلات التجارية الموجودة في هذه المراكز. ومن أهم البنود التي يجب أن يتضمنها عقد الإيجار:

- حق الانتقال: فإذا كان موقع المحل التجاري المتوفر ضمن المركز لا يلبي متطلباتك، فاحصل من المالك على تعهد بحقك في الانتقال إلى محل ذي موقع أفضل عندما يصبح متاحاً.
- حق التوسع: إذ قد يتطور مشروعك التجاري فلا تعود المساحة الممنوحة لك كافية، فاطلب الحق في طلب استئجار المحل المجاور لمحلك عند ترك المستأجر الحالي له، بحيث يلتزم المالك بأن يعرض المحل عليك قبل أن يعرضه على الغير، أو أن يؤجره لك بنفس الشروط التي وصل إليها مع الغير. فإذا نجحت في ذلك فاسع لأن تكون نفقات الهدم بين المحلين على عاتق المالك، أو أن يشاركك بها.
- الحق في إزالة وأخذ الإضافات والتركيبات: فافتتاح محل تجاري جديد يتطلب الكثير من الديكورات والأعمال الإنشائية الخاصة فضلاً عن إضافات كالأرفف وقطع الإنارة والأثاث وأجهزة التكييف والمطابخ (في حال المطاعم والمخابز). يجب أن تأخذ الحق في أخذ هذه الإضافات ولو كانت متصلة بالمحل إذا كانت ذات قيمة كبيرة، على أن تلتزم بإصلاح المحل التجاري وإعادته إلى الحال الذي كان عليه، إذ في الغالب يشترط المالك أن كل إضافة تلتصق بالسقف أو الأرض أو الجدران تصبح من حقه عند انقضاء الإيجار.
- تغير الإيجار تبعاً لرواج المركز التجاري: فالكثير من المشروعات التجارية يعتمد نجاحها على عدد الزوار والمارة، أي على ازدحام المركز، فإذا استأجرت محلاً تجارياً في مركز تسوق جديد، فقد يستغرق إشغال جميع المحلات وقتاً قد يستمر لسنوات، فهل تستطيع أن تنتظر كل ذلك الوقت لحين وصول عدد زوار المركز للحد المقبول. تفاوض على أن لا تدفع إيجار محلك إلا كنسبة مئوية من إشغال المركز، بحيث لا تدفع الأجرة كاملاً إلا حين اكتمال الإشغال.(ان اغلب عقود الإيجار الخاصة بالمولات التجارية تكون جاهزة وغير قابلة للتفاوض وهذا ما نطلق عليه في القانون بعقود الإذعان وهي العقود التي يكون فيها احد الأطراف يفرض كافة شروطه دون إن يكون للطرف الأخر بالعقد الحق بإجراء أي تعديل فإما أن يقبل التوقيع على العقد كما هو أو لا يتم الاتفاق نهائيا).

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com

المحامي:  أنس منصور