الجميع يتحدث في هذه الأيام عن حوكمة الشركات، فهي شغل الشركات والحكومات والمستشارين والإعلام الشاغل. فما هي هذه الحوكمة، وماذا يقصد بها؟ سأحاول تبسيط مفهوم الحوكمة لأكبر قدر ممكن.
عندما تنمو الشركات وتكبر يجد المؤسسون الذين قاموا بإنشاء الشركة أن تعيين محترفين لإدارة الشركة هو في مصلحتهم ومصلحة الشركة لأجل استمراريتها ونموها (إما لرغبتهم في التقاعد، أو نتيجة لتعقد عملية الإدارة بشكل يجدون معه أنه ليس لديهم الإمكانيات للقيام بها، أو نتيجة لكون الشركة مساهمة عامة يتملك الجمهور نسبة هامة من أسهمها). فيحصل انفصال بين ملكية الشركة وإدارتها, فالملاك لم يعودوا يديرون العمليات اليومية للشركة، وكذلك المدراء يقومون بعمليات الإدارة التنفيذية والتشغيلية من دون أن يكونوا مالكين للشركة.

قد يقود هذا الفصل بين الملكية والإدارة إلى تعارض بين مصلحة المالكين والمدراء، فالمالكون قد ينظرون إلى المدى القريب ويريدون توزيع أرباح أكبر عليهم مثلاً، في حين ينظر المدراء للمدى البعيد ويرغبون في الاحتفاظ بالأرباح واستخدامها لأغراض نمو الشركة.
وقد يكون تصرف المدراء بعيداً كل البعد عن مصلحة مالكي الشركة، فيعملون مثلاً على دمج الشركة مع شركة أخرى لتوسيع نطاق إدارتهم وسيطرتهم، في حين لا يكون ذلك من مصلحة المالكين. أو قد يغيرون من النظام المحاسبي للشركة لتعظيم أرباحها ظاهرياً فيحصلون بذلك على نسبة أعظم من أرباح الشركة.

لذلك ظهر في السنين الأخيرة مفهوم جديد يسمى بحوكمة الشركات (Corporate Governance) أو الحكم السليم للشركات، ويقصد به تنظيم سلوك إدارة الشركة، من خلال زيادة الشفافية وضمان أن الإدارة تعمل لمصلحة الشركة والمالكين المساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى من موظفين وزبائن والمجتمع ككل.
وتكون الحوكمة بتعيين مجلس إدارة للشركة، يضم بين أعضائه عدداً من غير التنفيذيين، أي أولئك الذين لا يعملون موظفين في الشركة، ويكون لهم بالتالي استقلال أكبر في التصويت والمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات التي يتخذها.
فيقوم مجلس الإدارة بتعيين المدير التنفيذي الأعلى وبقية الإدارة التنفيذية للشركة ويراقبون سلوكهم وأفعالهم ويحاسبونهم على النتائج. فالحوكمة هي المبادئ التي بموجبها يتوجب على مجلس الإدارة الإشراف الفعال والتوجيه لنشاطات الشركة، بما يضمن الحفاظ على مصالح مالكي الشركة، فضلاً عن قيام الشركة بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه أصحاب المصالح جميعهم.

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com