في أي عقد نبرمه تثور أمامنا مسألة هامة وحساسة جداً تتعلق بمدة العقد الذي نرغب بالالتزام به، هل نتركه غير محدد المدة؟ هل نحدد مدة له طويلة أم قصيرة؟ أنجعله قابلاً للتمديد تلقائياً عند انتهاء مدته؟ أم نعطي الحق لكلٍ من المتعاقدين بإنهاء العقد متى أراد مع إعلام المتعاقد الآخر برغبته في الإنهاء قبل فترة معينة يتفق عليها؟
تختلف الإجابة على هذا السؤال من عقدٍ إلى آخر، وبحسب الموقف الذي يكون فيه كل من المتعاقدين. فإذا كانت العلاقة العقدية تتطلب منك استثماراً مالياً كبيراً يحتاج إلى زمن لاسترداده وتحقيق الهدف من التعاقد والحصول على عائدٍ مجزٍ على هذا الاستثمار، فلا يجب أن تقبل بأن يكون للعقد مدة زمنية قصيرة أو أن يكون قابلاً للإنهاء متى أراد المتعاقد الآخر. فطالما أنك قد سعيت كثيراً للوصول إلى تلك الصفقة التي تأمل أن تجلب لك الخير فمن الطبيعي أن تأمل في ألا يقوم الطرف الآخر بإنهائها.

وفي الوقت نفسه، فإن تضمين العقد بنداً يعطي لكل من المتعاقدين بإنهاء العقد للملائمة، وهو ما يسمى باللغة الإنكليزية بـ  (Termination for Convenience)، يمنح كلاً من المتعاقدين مرونة وحريةً تسمح له بإنهاء العقد حينما يرى بأن مصلحته أضحت تتطلب هذا الإنهاء، سواءٌ أكان العقد توريداً أو صيانةً أو إيجاراً أو تحالفاً استراتيجياً. وتكون صيغة هذا البند عادةً كالتالي: "لكلا الطرفين الحق في إنهاء هذه الاتفاقية متى أراد بعد إشعار الطرف الآخر بثلاثين يوماً".

وبخلاف الظاهر القانوني، فإن هذا البند عملياً يعزز من عمر الصفقة ويطيل أمد العقد، ذلك لأنه يطمئن الطرفين لعدم وقوعهما في معضلة يستحيل الخروج منها. فعنصر الأمان يكفل للجميع القدرة على العطاء في العمل بقدر أكبر من أجل إنجاح الشراكة، ففي أسوأ الفروض يكون من السهل عليهم إنهاء الاتفاق. كما أن الناس عادةً يكونون أكثر قدرة على الابتكار والإبداع عندما يشعرون بالحرية من القيود فضلاً عن معرفتهم بأن بنود العلاقة التي تربطهم قابلة للتغيير. فالاستمرار في العلاقة التعاقدية يجب أن يكون نظراً لأهميتها وفائدتها بالنسبة لكلا الطرفين، وليس لأنه يصعب إنهاء هذا العقد وحسب.

أما ترك العقد دون تحديد لمدته فهذا يعني أن المتعاقدين قد دخلا في عقد غير محدد المدة يستطيع أي منهما إنهاؤه متى أراد، فلا يلزم الناس قانوناً بالدخول في عقد مؤبد لا يستطيعون الخروج منه.
وفيما يتعلق بالعقد محدد المدة والاتفاق على تمديده قانوناً لمدد مماثلة أو سنة فسنة عند انتهاء مدته الأصلية ما لم يبد أي من المتعاقدين رغبته في الإنهاء عند إنتهاء المدة، فهو مفيد إن كان الطرفين يرغبان في استمرار العلاقة العقدية بينهما، إلا أن مثل هذا العقد يحتاج إلى إدارة دقيقة وفعالة، لكي يستطيع المتعاقد إبداء رغبته في الإنهاء في الوقت المناسب، وإلا وجد نفسه مرتبطاً بالعقد لمدة جديدة، فلا يستطيع الخلاص من العقد إن لم يوافقه المتعاقد الآخر على الإنهاء، مع ما يتطلبه ذلك من تعويضات وتضحيات وتسويات لصالح المتعاقد الآخر

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com