كثيراً ما نسمع في هذه الأيام عن شركات ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام، حيث تقوم بعرض عدد من أسهمها للجمهور ليقوموا بشرائها ودفع ثمنها للشركة، وبذلك تزيد الشركات رأسمالها وتحصل على التمويل اللازم لما ترغب في القيام به من عمليات ومشاريع.

وعند كل عملية اكتتاب نرى المواطنين يقبلون على شراء هذه الأسهم، معتبرين ذلك استثماراً مربحاً حيث يقومون باستخدام مدخراتهم لشراء هذه الأسهم أملاً في الربح، وذلك بزيادة قيمة هذه الأسهم مستقبلاً وفي الحصول على عائد دوري يتمثل في أرباح الأسهم التي يتم توزيعها عليهم بنهاية كل سنة مالية، وذلك إذا حققت الشركة ربحاً في أعمالها.

فمن خلال عملية الطرح تصل الشركة إلى مدخرات الناس، والذين لا يتشجعون عادةً على استثمارها نظراً لضآلتها وعدم كفايتها لاستخدامها في تأسيس مشاريع تجارية جديدة خاصة بهم، وبذلك يستفيد هؤلاء الأشخاص، وتستفيد الشركات، وكذلك الاقتصاد الوطني ككل، نظراً لاستثمار ثروات أكبر فيه.
ويتطلب طرح الأسهم للاكتتاب العام أن تكون الشركة من نوع الشركة المساهمة العامة، وذلك إما بتأسيسها بداية بهذا الشكل، أو تحويل شكلها القانوني إلى هذا النوع.
أما الفوائد التي تعود على الشركة من خلال اتخاذ هذا الشكل القانوني وطرح الأسهم للاكتتاب العام فهي:

- الحصول على تمويل كبير بطريقة أسهل وبشروط أفضل: فالحصول على تمويل كبير متعذر عن طريق العائلة والأصدقاء وتلجأ الشركات عادةً للمصارف للحصول عليه، وهو ما يتطلب منها دفع فوائد عالية على المبالغ المقترضة، فضلاً عن الالتزام بدفع الفوائد المالية بغض النظر عن نتائج أعمال الشركة وسواءٌ أحققت أرباحاً أم خسائر، بخلاف التمويل عن طريق إدخال شركاء مساهمين في الشركة، حيث لا يتم توزيع أرباح عليهم إلا إذا حققت الشركة أرباحاً. كذلك فإن الشركات لا تلتزم برد مبلغ التمويل للمساهمين، إذ يستطيع الشركاء بيع حصصهم متى رغبوا بذلك،  وليس كما هو الأمر عليه في القروض حيث تلتزم الشركة بدفع أصل مبلغ القرض على دفعات.

- صورة أفضل وسمعة للشركة: حيث تزيد عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام من معرفة الناس بالشركة ونشاطاتها، مما يزيد كذلك من رغبة الناس في التعامل معها وشراء منتجاتها، وتزيد ثقة الموردين في منحها الائتمان، نظراً لثقتهم في ملاءتها، وفي خضوعها لرقابة حكومية إضافية تضمن استمرارها وعدم التلاعب بأموالها.

- السهولة في الخروج من الشركة وبيع الحصص: فإذا رغب أي من الشركاء المؤسسين المساهمين الخروج من الشركة وبيع حصته فيها فإنه سيتمكن من ذلك بكل سهولة، حيث أن أسهم الشركة تكون مدرجة في سوق الأوراق المالية، مما يعني أنه سيجد سوقاً جاهزة للشراء بسعر عادل مجزي. بخلاف أنواع الشركات الأخرى التي يصعب كثيراً بيع الحصص فيها للغير، وكثيراً ما تثور الخلافات حول تقييم الحصص إذا كان البيع يتم بين الشركاء. وكذلك الأمر عند وفاة المساهم فانتقال الأسهم للورثة واستمرارهم شركاء مساهمين أسهل بكثير من الشركات الأخرى.

- ساعد في جذب الموظفين الاكفاء والحفاظ عليهم: فأصحاب الخبرة والكفاءة يرغب العديد منهم في الابتعاد عن الشركات العائلية وتلك التي تدار من قبل المالكين لها حيث لا يوجد فيها فصل للملكية عن الإدارة، إذ لا يرون لهم مستقبلاً في تسلق السلم الوظيفي للوصول إلى أعلى الهرم. فضلاً عن أنهم لا يجدون أملاً في تملك حصص في رأسمال الشركات العائلية وشركات الأشخاص مهما تفانوا في خدمة الشركة والعمل على تطويرها، بخلاف الشركات المساهمة المملوك رأسمالها من قبل الجمهور، حيث تستطيع إدارة الشركة منح الموظفين حوافز من خلال تمكينهم من تملك أسهم في الشركة أو خيارات بشرائها مستقبلاً بسعر مفضل.

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com