أياً كان موضوع العقد ومهما كانت غايته فإنه يتكون من أقسام أساسية لا بد من توافرها في جميع أنواع العقود، وذلك لتحقق أهداف أطرافها وتحمي مصالحهم وتجسد حقيقة ما اتفقوا عليه. فالعقد يتكون من أقسام أساسية هي:

-         أسماء الأطراف وعناوينهم.
-         مقدمة العقد: وهي ضرورية لكي يفهم الأطراف خلفية العقد والظروف التي تم في ضوئها إبرامه، ويتم النص عادةً على اعتبارها جزءاً من العقد. وقد يحتاجها القاضي الناظر في النزاع لتفسير أي غموض في العقد.
-         البنود التجارية للعقد: وهي التي يهتم بها الأطراف عادةً، فهي تتضمن موضوع العقد، وما التزم أحد الأطراف بتقديمه للآخر من منتجات أو خدمات، والمواصفات المتفق عليه، والمقابل التي سيحصل عليه مقابل ذلك، ومدة وكيفية التسديد.
-         البنود القانونية للعقد: وهي التي لا يبدي أطراف العلاقة اهتماماً بها ويتركون أمرها للمحامين لكي يتفقوا عليها ويقوموا بصياغتها. ومن هذه البنود القانون واجب التطبيق على العقد، والمحكمة المختصة للفصل في النزاع، أو الاتفاق على إحالة النزاعات للحل عن طريق التحكيم، والضمانات والتعهدات التي يقدمها كل من الأطراف للآخر في العقد، وكيفية حل العقد وإنهائه وبنود أخرى.
-         توقيع الأطراف: وهو العنصر الهام لكي يكون العقد ملزماً لأطرافه، فمن المبادئ القانونية المتعارف عليها أن العقد لا يلزم إلا الموقعين عليه (ما خلا حالات استثنائية قليلة).
إذا كانت البنود التجارية للعقد هي الهامة للأطراف لكونها الموضوع الجوهري للعقد والدافع الأساسي من وراء إبرامه، غير أنه لا يجب أن يهمل الأطراف البنود القانونية للعقد، نظراً لكونها تؤمن لهم الحماية في حال سارت الأمور بخلاف ما كانوا يحبون.
ولكن إذا كان الأطراف يرغبون بصياغة العقد من دون أن يكون بإمكانهم الاستعانة بخدمات محامي يساعدهم في صياغة البنود القانونية، فيكفيهم أن يتفقوا على البنود التجارية للعقد ويغفلوا التطرق للبنود القانونية لحساسية هذه البنود، وضرورة معالجتها بمعرفة وخبرة قانونية، فيتركون بذلك أمر تنظيم هذه المسائل إلى القانون نفسه.

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com