كثيراً ما يدخل أحدنا في علاقة تجارية تتطلب إبرام اتفاقٍ مكتوبٍ بين طرفيها أو أطرافها، فيقوم أحد الأطراف بتجهيز هذا العقد وتسليم نسخةٍ منه إلى الآخر. فكيف يجب أن يتعامل الشخص الذي تم تسليم العقد إليه مع هذا الاتفاق المكتوب؟
لا يمكننا أن ننكر أن من يقوم بصياغة العقد وتجهيزه يأخذ بعين الاعتبار، في الكثير من الأحيان، مصالحه الخاصة على حساب مصالح الآخرين، وأن من يقبل التوقيع على هذا العقد كما هو، دون دراسة أو تمحيص، إنما يقصر بحق نفسه كثيراً، فهو يقبل عقداً لا يحفظ له حقوقه ومصالحه. وهو إن حفظها، فإنه لا يمثل أقصى ما يمكن أن يحصل عليه بنتيجة هذه الصفقة والمعاملة التجارية.

 وبالتالي، فالقاعدة الأساسية في هذه الحالة هو أن لا نقبل العقد المكتوب المعطى إلينا كما هو، وإنما أن نشبعه دراسة ومراجعة واقتراحاً، وخاصةً أن من أعد العقد كثيراً ما يأخذ في اعتباره أن الطرف الآخر سيقوم بمفاوضته ومطالبته ببعض التنازلات والمساومات، فيزيد من مقدار حقوقه ومستحقاته. فكيف سيكون الأمر إن قبل الطرف الآخر هذا العقد، لا بد وأنه في هذه الحالة يدفع ثمناً كبيراً، يفوق الثمن الحقيقي في السوق لما يبغي الحصول عليه.

 ولا ينبغي أن تغرنا حقيقة أن العقد قد سلم إلينا مطبوعاً، فالشائع أن الكثير من الناس يظنون أن من يقوم بتسليم عقد مكتوب إليهم إنما هو جادٌ ولا يقبل أي نقاش في محتوى هذا العقد، معتقدين أن هذا العقد قياسي يبرمه هذا الشخص مع كل المتعاملين معه، وأنه سيرفض التعاقد كلياً مع كل من سيطلب إجراء أي تعديل على هذا العقد.
ومما يقوي من طرف المتعاقد أثناء التفاوض معرفة جميع البدائل المتاحة له، مما يسمح له بمناقشة الاتفاق بقوة أكبر تسمح له بالحصول على الصفقة التي تناسب شروطه وإمكانياته وتحقق أهدافه.

فلا ينبغي إذا أن نخجل من أن نطلب نسخة إلكترونية من العقد ترسل إلى بريدنا الإلكتروني، لنتمكن بسهولة من إدخال التعديلات والاقتراحات التي نرغب بها، والتي تحفظ مصالحنا، والتي نرى أنها تجسد حقيقة الاتفاق الشفهي الذي نسعى من خلال الاتفاق المكتوب إلى توثيقه.
وعند الدراسة، يتوجب على الطرف في العلاقة التجارية أن يراجع جميع البنود التجارية في العقد، من ناحية الثمن والسلعة المتفق عليها والمواصفات والتسليم وطريقة الدفع والتسديد والغرامات، وما إلى ذلك من التزامات الأطراف الأخرى. ويمكنه أن يلجأ إلى محام متخصص يساعده في دراسة بقية الجوانب القانونية للعقد، فيما يتعلق بطبيعة العلاقة القانونية بين الأطراف ونقل الملكية وإنهاء العقد وتعديله وبنود الحد والإعفاء من المسؤولية والضمانات وحل النزاعات والتحكيم والقانون واجب التطبيق وحقوق الملكية الفكرية والتبليغ، وبنود أخرى عديدة.

ومن الضروري أثناء دراسة العقد إدارة المخاطر بدقة، من خلال وضع جدول بكافة البنود المقترحة من الطرف الآخر، وحساب العبء المالي لكل بند واحتمال حدوثه، لكي نصل إلى معرفة القيمة الحقيقية له ومدى ملاءمته لنا، وما إذا كان من الممكن قبوله أم لا.
صحيحٌ أن العلاقات التجارية تقوم على الثقة والمنفعة المتبادلة، وأن الشائع حالياً هو إبرام الصفات من نوع ربح – ربح، إلا أن الخجل كذلك مزموم ومرفوض في هذا المجال، وصدق من قال قديماً أن "الحياء في الرجال يورث الفقر".

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com