المشورة القانونية، كغيرها من الأدوات التي في جعبة رواد الأعمال والشركات التجارية، يجب أن تستخدم في الوقت المناسب، وإلا ضاعت الفائدة منها، وانقلبت ضد مصلحة من طلبها. وكذلك الأمر بالنسبة للغاية من هذه الاستشارة.

فالمحامون خبراء في القانون والتشريعات والإجراءات، واستشارتهم في جوانب تجارية قد لا تكون في مصلحة من لجأ إليهم، إلا القلة القليلة منهم والذين أصبح لديهم خبرة في مجال الأعمال التجارية وكان لديهم نظرة تجاهها أوسع من مجرد التركيز على الجوانب القانونية الدقيقة للعلاقة التجارية أو المنازعة.

وتأييداً لما ذكرت أنقل لكم ما قاله "جاي كاوازاكي" في كتابه الرائع "فن البداية"، والذي هو بمثابة دليل مجرب لأي شخص بصدد إنشاء أي مشروع جديد أو القيام بأي عمل، حيث يقول فيما يتعلق بدور المحامين في الصفقات التجارية والشراكات التجارية:
(إذا أردت أن تتعرف على وسيلة واحدة تضمن لك فشل الشراكة، فهي التماس الاستشارات القانونية قبل الأوان. إذا أقدمت على هذه الخطوة، ستدرك أن الأسباب التي تجعلك تعرض عن إبرام صفقة دائماً تفوق الأسباب التي تدعوك لإبرامها. وما أعنيه هو ضرورة الاتفاق أولاً على بنود العمل قبل الاستعانة بالمحامين، وبعدها جد محامياً لديه رغبة حقيقية في إبرام الصفقات لا إفسادها، وسله أن يضع للصفقة الإطار القانوني السليم.
ينظر الكثير من المحامين إلى دورهم على أنه "إرشاد راشد" سيحول دون عقد العميل صفقات ساذجة. وهم يتعاملون مع أي صفقة على أنها خاسرة لحين ثبوت العكس. تجنب هذا النوع من المحامين. وبدلاً من هؤلاء، ابحث عن محام ينظر لدوره من منطلق كونه حلالاً للمشاكل وخادماً لك أنت العميل.
وبعد أن تعثر على المحامي المناسب، يجب أن يكون توجهك معه كالآتي: "هذا ما أود القيام به، والآن أريدك أن تحميني من دخول السجن". وهذا التوجه يختلف عن قولك: "هل يمكنني القيام بذلك من الأساس؟").

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com