تتعدد أشكال العقود التي يمكن للشركات التجارية إبرامها بتعدد أنواع العلاقات التي تربطها بأصحاب المصالح، أولئك المهتمين بها والذين تؤثر عليهم نشاطاتها ونتائج أعمالها. إذ يمكن للشركات أن تبرم عقوداً مع موظفيها، مورديها، زبائنها، الممولين لها، ومنافسيها، وكذلك أيضاً عقوداً بين أولئك المؤسسين لها والشركاء فيها.
وإذا كان بعض هذا العقود شائعاً جداً وله أسماء متعارف عليه في عالم الأعمال والقانون التجاري، غير أن هذا لا يمنع من إمكانية تنظيم أي علاقة، مهما كانت، ومهما اختلفت بنودها، من خلال عقد واتفاقٍ خاص يحكمها.

وإذا كانت الشركات تدخل في علاقاتها لاعتبارات تجارية تهدف من ورائها إلى تحقيق الربح والوصول إلى أهدافها وغاياتها، فإن تنظيم هذه العلاقات من خلال العقود السليمة يضمن أن هذه العلاقات ستسير بالطريق القانوني السوي، من خلال إلزام كل طرف من أطراف العقد بالقيام بواجباته وضمان حقه في الحصول على مستحقاته، ويضمن أن العلاقة ستؤدي إلى الغايات المستهدفة منها، ولن تنقلب ضداً على أطرافها. وأهم هذه العقود:
العقود مع الموظفين:
-  عقود العمل والتوظيف: وهي التي تحكم العلاقة بين الموظف ورب العمل، من حيث ما سيقدمه العامل وما سيحصل عليه من راتب وإجازات وتعويضات. ولا تترك أغلب القوانين هذه العقود لإرادة الأطراف المتعاقدين، وإنما تتضمن قوانين العمل أحكاماً عديدة تنظم علاقة العمل بالرغم من احتمال اتفاق أطراف عقد العمل على خلافها.
-  عقود الإدارة: كثيراً ما تُستثنى عقود إدارة الشركات من أحكام قانون العمل وتترك لإرادة أطرافها، ليحددوا ما سيلتزم به مدير الشركة تجاهها وتجاه الشركاء المالكين لها، كالتفرغٍ وتحقيق نتائج ومستوى أداء معين والمحافظة على السرية وامتناع عن المنافسة عند انتهاء علاقة العمل.
العقود مع الزبائن والموردين:
- عقود تقديم الخدمات: حيث تقوم الشركات بالحصول على خدمات احترافية أو استشارية لازمة لعملياتها من شخص أو شركة أخرى. وقد تكون هذه الخدمات تصميم موقع ويب، تدريب للموظفين، إجراء دراسة معينة أو الحصول على استشارة قانونية. ومن أهم ما تتضمنه هذه العقود تحديد طبيعة الخدمات، مستواها، والتاريخ الذي يجب أن يتم تقديمها فيه.
- عقود بيع وتوريد البضائع: وذلك سواءٌ أكانت الشركة تتعاقد مع الموردين على توريد المواد الأولية إليها، أو تتعاقد على بيع بضائعها لزبائنها أو أولئك الموزعين لمنتجاتها والممثلين لها. وقد تكون هذه العقود محلية، أو قد تكون دولية فتكون عندها استيراداً (مع الموردين) أو تصديراً (مع الزبائن والوكلاء والموزعين).
العقود مع المنافسين والأعمال التجارية الأخرى:
- عقود الترخيص (Licenses): فقد تتوصل إحدى الشركات إلى ابتكار حقٍ من حقوق الملكية الفكرية، كبراءة اختراع أو شكل مميز لمنتج أو علامة تجارية معروفة، فيكون لها أن ترخص لشركات أخرى باستعمال هذا الحق بشروط وقيودٍ معينة مقابل تعويض مالي يتفق عليه، وغالباً ما يكون نسبةً مئوية من رقم المبيعات.
- عقود الإندماج والاستحواذ (Mergers and Acquisitions): حيث تقوم شركتان بالاندماج فيما بينهما من خلال انقضاء شخصية كل منهما وظهور شركة جديدة إلى الوجود، أو قيام واحدة من الشركات بشراء كامل أو غالبية حصص أو أسهم المالكين لشركة أخرى بحيث تسيطر عليها، وتقوم بتنسيق عمليات الشركتين مع بعضهما البعض.
- عقود المشاريع المشتركة (Joint Ventures): وهي التي تنظم الصفقات التجارية التي من خلالها تقوم شركتان أو أكثر بالاتفاق على تضافر جهودهما وإمكانياتهما البشرية والمالية ومعرفتهما الفنية من أجل القيام معاً بمشروع على حجم ونطاق قد تعجز كل واحدة من الشركات لوحدها بتنفيذه، أو أن قيامهما به معاً يخفض من تكاليف المشروع أو يزيد من إيراداته. وينظم عقد المشروع المشترك حقوق كل من الشركات ومسؤولياتها واستحقاقاتها، وطرق حل الخلافات والنزاعات فيما بينها.
العقود بين الشركاء:
-  عقود تأسيس الشركات ونظامها الأساسي: وهي العقود اللازمة قانوناً لتأسيس الشركات واكتسابها الشخصية القانونية المعنوية، والتي يلزم توقيعها من قبل جميع الشركاء المؤسسين، وإيداع نسخة منها أمام دائرة تسجيل الشركات التابعة للوزارة المختصة.
- عقود الشركاء المساهمين: وهي اتفاقات مستقلة عن عقود تأسيس الشركات، تكون بين الشركاء وتنظم العلاقة بينهم وحدود دور وصلاحيات كل منهم، وتكون هذه الاتفاقات داخلية بمعنى أنها غير معدة لإطلاع غير الشركاء عليها ولا تشهر أمام دائرة تسجيل الشركات.
وبالإضافة لما ذكرت من عقود، تدخل الشركات أيضاً في عقود أخرى كالإيجار وبيع وشراء العقارات، والتعهيد (Outsourcing)، والقروض والتمويل.
لا عبرة قانوناً للعنوان الذي يطلقه أطراف العقد عليه، إذ أن اختيار الأحكام والنظام القانوني الذي يخضع له العقد يُستمد فقط من محتوى العقد وما تضمنه من بنود والتزامات، ويعود الأمر حين الخلاف للقضاء وحده لتقرير حقيقة العلاقة القانونية التي تربط بين أطراف العقد، وليس لما جاء في عنوان العقد، إذ قد يرد في العنوان مثلاً أن العقد هو عقد إيجار، بينما يتضمن في أحكامه ما يفيد أنه عقد بيع، مما يجعل القضاء يحكم حين النزاع بأن هذا العقد هو في حقيقته بيع، ويطبق عليه بناء على ذلك الأحكام القانونية الخاصة بالبيع

المصدر:   الدكتور عدنان برانبو، محامي ومستشار قانوني

www.entrepreneurslaw.com