إن ثقافة المبادرة ركيزة من ركائز الاقتصاد المعاصر وهي داعمة لتمكين ورفع المقدرة التنافسية، فلا يمكن للقوانين وحدها ولا التمويل وحده أن يشجع الناس على المبادرة بخلق فرص عمل ما لم تكن هناك ثقافة داعمة للمبادرة واعية لها يتم تأسيسها في مكونات النظام التعليمي وأساليب التنشئة الاجتماعية ووسائط الإعلام بالإضافة  إلى خلق نماذج لمشاريع صغرى وابتكارات تقنية يتم احتضانها ورعايتها لتكون نماذج ناجحة يقتدى بها.

أهمية ثقافة المبادرة:
تعتبر الثقافة بكل مكوناتها المادية والمعنوية إطاراً جسيماً لسلوك الإنسان ونشاطاته المختلفة وهي في  إطار المبادرة، تلعب دوراً داعماً لدفع الإنسان للمبادرة في مجالات النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل والتحول من خانة المتواكلين الباحثين عن عمل إلى خانة المبادرين القادرين على خلق فرص العمل، هذا إذا كانت الثقافة السائدة ثقافة داعمة للمبادرة ورافضة للتواكل والسلبية والتهميش والاستبعاد الاجتماعي.
وتبرز أهمية المبادرة في نسيج الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الآتي:

1- تساعد الثقافة الداعمة للمبادرة بخلق فرص عمل ومشروعات واعدة وبناء القدرات وحشد الموارد والإمكانات والتصدي بكفاءة لمشكلة البطالة وتبعاتها.
2- تفتح ثقافة المبادرة المجال واسعاً أمام دور الإنسان كشريك قادر على تفعيل النشاط الاقتصادي ورفع مقدرته التنافسية.
3- تلغي ثقافة المبادرة كافة المظاهر السلبية التي تقلل من أهمية در الإنسان وتعيقه عن التوجه  نحو فعاليات تأسيس المشروع وبالتالي توسيع مجالات النشاط الاقتصادي وتنمية مهارات الأفراد ورفع مقدرتهم التنافسية.
4- تستجيب ثقافة لمبادرة والابتكار لمستجدات ومتطلبات سوق العمل في عصر العولمة والمعلوماتية.
5- توسع ثقافة المبادرة الخبرات أمام الإنسان وفي تنويع نشاطه الاقتصادي.
6- تدفع ثقافة المبادرة الابتكار نحو مستويات متقدمة وإيجابية للطموح وإدراك الذات.
7- تساعد ثقافة المبادرة على التصدي لمظاهر هدر الموارد البشرية والمادية للمجتمع.
8- تسهم ثقافة المبادرة والابتكار في تحفيز الناس على العمل المنتج والمجدي اقتصادياً، وتفتح المجال أمام المنافسة الداعمة لزيادة مستويات الجودة.
9- تدعم ثقافة ا لمبادرة قدرة الاقتصادات الوطنية على التعامل بكفاءة في الأسواق العالمية.

منطلقات ثقافة المبادرة:
تنطلق ثقافة المبادرة من حقيقة تمكين الإنسان من أن يكون فاعلاً ومعتمداً على نفسه، وشريكاً حقيقياً في النشاط الاقتصادي وفي خلق فرص العمل عوضاً عن البحث عنها، وتتواصل ثقافة المبادرة مع المنظومة الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع مع الإطار البنيوي والوظيفي لهذا المجتمع.
وفي هذا السياق تتجذر الوقائع والخطابات الثقافية في منظمة من المنطلقات الداعمة لثقافة المبادرة، والمحاباة لجعل الإنسان أكثر كفاءة وعطاء، وأقل اعتماداً وتواكلاً, وأقل عرضة لمعاناة تبعات البطالة وتداعياتها.
ظروف الاستثمار وثقافة المبادرة:
ينظر إلى ظروف الاستثمار، باعتبارها تمثل مجمل المعطيات التشريعية والاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والدينية السائدة في أي مجتمع، فقد تكون هذه المعطيات ممكنة وداعمة ومشجعة على المبادرة بتأسيس مشروع، أو خلق فرص عمل أو تكون معرقلة ومحبطة ومكبلة ومسيجة بسياج من التواكل والإدراك السلبي للذات، وتدني مستوى الطموح، ولعلم من الأمور المهمة في مقاربة العلاقة بين ثقافة المبادرة وبين ظروف الاستثمار كونها لا تعزل الموارد البشرية النشطة ودورها في تفعيل المعطيات الاستثمارية.
وأنه بقدر ما تكون الموارد البشرية على درجة من الكفاءة والرغبة بقدر ما تكون الثقافة إطاراً مرجعياً داعماً ومشجعا ًعلى الاستثمار والمبادرة بمشروعات وفرص عمل، ولا يمكن النظر إلى طوف الاستثمار بشكل أحادي المقاربة والتقويم بقدر ما لا بد من النظر إليها بشكل تشبيكي، وفي علاقة جدلية بينها بحيث تتداخل معطيات التأثير والتأثر بينها مجتمعة، فلا يمكن أن تزدهر ثقافة المبادرة إذا كانت التشريعات الاستثمارية غير داعمة وغير مشجعة والإدارة والمصارف غير مرنة ومتشككة، بإصرار، ولا يمكن أيضاً الوصول  إلى الوعي المجتمعي بأهمية المبادرة، إذا كانت آليات تفعيل وإعداد الموارد البشرية ترسخ معطيات التاكل، ولا يمكن ت حقيق هذه الثقافة إذا كانت ضمانات الدخل من العمل الوظيفي في أجهزة الدولة أوقى وأضمن من تلك التي تبديها المشروعات الصغرى والمشروعات الخاصة.
إن ما تجسده ثقافة المبادرة يعكس بشكل كلي الأطر المرجعية لثقافة العمل، ثقافة التمكين، ثقافة المشاركة، وهو يشير إلى العلاقات التفاعلية بين المجتمعات و داخل المجتمعات في سياق التوجهات الإنسانية والعالمية، كما أنها تسجد آليات التحول من ثقافة التواكل والاعتماد على الغير إلى ثقافة المبادرة وخلق فرص العمل الذاتي.
وقد جسد روبرتسون في مقاربته لموضوع النظرية ا لاجتماعية والثقافية الكونية موضوع تجديد الحيوية الثقافية، وهي تمثل افي نظره الطرق التي تواجه بها المجتمعات التحديات في ظل التعقد الكوني.

الخصائص النوعية لثقافة المبادرة:
- تقوم ثقافة المبادرة على العقلانية والحسابات الدقيقة للتكلفة والعائد
- ترتكز ثقافة المبادرة على الكفاءة والجودة ومعدلات الأداء.
- تلغي ثقافة المبادرة التواكل والحلول التمكينية.
- في ثقافة المبادرة تتسع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لكل الناس.
- تتجه ثقافة المبادرة نحو تنظيم المقدرة التنافسية.
- تدفع ثقافة المبادرة باتجاه توظيف أحدث معطيات العلم والتكنولوجيا وتقنية المعلومات والاتصالات كتوجه لتحقيق مجتمع المحرفة، وتمكين الإنسان.
- تعطي ثقافة المبادرة قيمة للوقت كثروة قابلة للتخزين، وحسن الإدارة.
- توسع دائرة المشاركة في صنع الحياة وديمومتها.

 
الخصائص الشخصية الداعمة لثقافة المبادرة:
1- الإدراك الإيجابي للذات وارتفاع مستوى الطموح.
2- القدرة على تطوير مواقف إيجابية والالتزام بها.
3- التوعرف على قدرات الفرد واستعداداته.
4- التمكن من مهارات إدارة الذات.
5- ادارة الذات.
6- إدارة الوقت.
7- قبول الآخر.
8- التفكير الفعال.
9- تحمل المسؤولية وقبول المخاطرة والإدارة ومقاومة الضغوط.
10- القدرة على التحليل والمفاضلة.
11- المرونة في التعامل مع الآخرين والاستفادة من تجاربهم.
12- القدرة  على تحديد الأوليات والوصول إلى قناعة ذاتية بالمبادرة.
13- الإيمان بأن كل شخص له القدرة على الابتكار والمبادرة ويمكنه أن يتعلم كيف ينميها ويحققها.
14- السعي لزيادة الإنتاجية.
15- القدرة على تحديد الأهداف بدقة.
16- العمل على تحسين الأداء لإنجاح المبادرة من خلال الإطلاع والواصل مع الخبرات الداعمة ذات العلاقة.
17- التمكن من استيعاب مستجدات التقدم التكنولوجي والمعرفة الرقمية الالكترونية.
18- الشفافية والمصداقية.

فعاليات تنمية ثقافة المبادرة:
يتم تنمية ثقافة المبادرة من خلال جملة من الفعاليات التي تعمل باتجاه نشر هذه الثقافة ونقلها من جيل إلى جيل عبر وسائط نقل الموروث الثقافي ومنها: التربية والتنشئة الاجتماعية، حيث تعتبر التربية والتنشئة الاجتماعية المصدر الأساسي والفعالية المهمة لتحويل الإنسان من مجرد كائن متواكل إلى شخص له دوره وكيانه ومكانته في المجتمع وحقوقه، وتلعب الأسرة والمدرسة ووسائط الإعلام دوراً مهماً في خلق واستدامة ثقافة المبادرة خاصة، إذا ما تبنت السعي لتمكين الطفل من مهارات التعليم والتفكير وإدارة الوقت وحسب الاطلاع وغيرها.
التدريب: يتم التدريب على المبادرة بمشروعات اقتصادية من خلال حقائق تدريبية محددة تنمي مهارات ومقدرات المبادرين على تأسيس واستدامة مشروعاتهم.
حاضنات الأعمال والابتكار:
وهي مشروعات منظمة تستهدف توفير الإمكانات الفنية والمادية لتمكين أصحاب المشروعات من تأسيس مشاريعهم وتحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشروعات عملية، تدربهم طوال افترة بقائهم في الحاضنة على تأسيس واستدامة المشروع وتسويق منتجاته.
التشبيك الالكتروني وتوفير قاعدة معلومات رقمية الكترونية ويمكن للمبادرين التواصل معها لتوفير ما يحتاجونه من معلومات مرجعية داعمة، مساندة لهم وتمكينهم من تبادل الخبرات والتجارب.
الملتقيات والحلقات الدراسية في مجال المبادرة والابتكار، التوجيه والإرشاد للمبادرين وتنمية مهارات التفكير لديهم حتى يتمكنوا من تحويل أفكارهم ومبادراتهم إلى مشروعات متحققة فعلاً.
يعتبر التعليم النظام الأكثر أهمية في تنمية الموارد البشرية ونشر ثقافة ومهارات المبادرة على أن تكون مناهجه ونشاطاته داعمة لهذه الثقافة مرسخة لها، ومتجهة نحو تنمية مجموعة المهارات ومنها:
- مهارة جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها.
- المقارنة بين الأفكار والحوادث والمعطيات.
- مهارة صياغة الأفكار والابتكارات.
- مهارة التنبؤ والتوقع والاستشراف.
- مهارة تطوير بدائل وحلول لمشكلات محددة.
- مهارة الاستفادة من المعلومات الجديدة.

التخطيط لريادة الأعمال:

سمات رجل الأعمال:
هل هناك سمات مشتركة بين أولئك المشاهير من رجال الأعمال وأصحاب الشركات العالمية وغيرهم؟
الإجابة نعم، هناك سمات متشابهة من خلالها يمكن أن نتعرف على تلك الفرص الكاملة لنجاح المستثمر في المستقبل: "
- الحاجة إلى الإنجاز
- الحاجة إلى الاستقلال
- الميل لتحمل قدر معقول من المخاطرة
- الميل للضبط الداخلي
- القدرة على تحمل الغموض
- الإبداع
- المبادرة

الحاجة للإنجاز:
تعد هذه الحاجة من أهم دوافع الفرد لاختيار الاستثمار الحر كمهنة، فمن الثابت أن الرغبة الشخصية في صياغة أهداف الفرد، والسعي الحثيث إنجازها هما القوى المحركة لدى الكثير من المستثمرين.
ولذا فإننا نجد أن المستثمر الحر يرغب دائماً في تحمل مسؤولية تصرفاته وأن يؤدي أداء جيد في موقف التنافس وأن تحركه النتائج وأن يتحمل مخاطرة معقولة ولا يميل إلى الأنشطة الروتينية وتتميز الحادة للإنجاز وثبات بثلاث خصائص رئيسية يشترك فيها كل المستثمرين وهي:
الرغبة في حل المشكلات، وتحقيق الإشباع، نتيجة إنجاز الأهداف السابقة تحديدها ووضع أولوياتها والقدرة على تحمل المخاطرة معقولة بعد دراسةكافة البدائل، الحاجة إلى إرجاع الأثر كمقياس لما حققوه من نجاح.

الحاجة إلى الاستقلال:
هناك أفراد كثيرون تركوا وظائف تنفيذية كانوا ناجحين فيها، وذلك لرغبتهم الشديدة في أن يكون لهم عملهم الخاص، وأن يكونوا هم رؤساء أنفسهم على أنه يجب أن يكون واضحاً أن هذه الحاجة لا تعني أن يقوم المستثمر بحرمان منظمته من أن يتوافر لديها الكفاءات والخبرات المهنية المتميزة.

الميل لتحمل قدر معقول من المخاطر:
رغم ان الشائع أن المستثمرين مغرمون بتحمل المخاطر وتحدي المجهول، فإن حقيقة الأمر أنهم لا يتحلون إجمالاً سوى المخاطر المحسوبة، ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن ما قد يبدو للآخرين مرتفع المخاطر من الناحية الاستثمارية.

الميل للضبط الداخلي:
الضبط الداخلي هو أكثر العوامل ارتباطاً من الناحية الإيجابية بشخصية المستثمر وهذا العامل هو الذي يميز المستثمر والمدير التنفيذي للشركة وذلك بين المستثمر الأنجح وذلك الأقل نجاحاً، وبموجب هذا العامل فإن المستثمر الناجح هو شخص عملي يتحمل مسؤولية سلوكياته.

القدرة على تحمل الغموض:
هي قدرة المستثمر على إدراك موقف الغموض بطريقة إيجابية ومتحدية والمقصود بالغموض هنا هو نقص المعلومات ونم ثم تكون القدرة على تحمل الغموض هي أحد أصول المستثمر.

الإبداع:
يعتبر جوهر عملية الاستثمار الحر، هو بمثابة الآلية التي من خلالها يستطيع المستثمر خلق وزيادة الثروة، ومصدر الإبداع هو البحث الخلاق عن الفرص والمواقف التي قد توجد داخل وخارج المؤسسة, إنه يتمثل في الجهود الهدفة والمركزة على إحداث تغيير اجتماعي واقتصادي في المنظمة.

المبادرة:
هي إجدى الصفات المشتركة بين المستثمرين، وهي وثيقة الصلة بصفة الضبط الذاتي بينهم، وهي أن المستثمر يسيطر على الأحداث ويعتمد على حدسه وبديهته في حل المشكلات التي تنشأ.

البديهية:
تلعب البديهة دوراً بالغ الأهمية بالنسبة لعملية صناعة القرارات في المنظمات الصغيرة، ففي كثير من هذه المنظمات لا يتم إيجاد القرارات بناء على الحقائق أو المعلومات الكاملة فقط، بل بناء على خبرة المستثمر وحسه العملي، ومشاعره اللحظية.

الرؤية:
تمثل الرؤية البداية بالنسبة للمشروع الجديد الاستثماري، وهي بمثابة الحلم الذي يطمح المستثمر إلى تحقيقه في المدى البعيد، وبعد الفضل في الأجل القصير بمثابة عقبة يتعين تخطيطها للوصول إلى هذا الحلم.

التخطيط لإنشاء شركة خاصة:
إن التخطيط يساعد في وضع أهداف شركتك، ومع نمو الشركة تتعاظم الحاجة للتخطيط، وتجد أنك تقضي وقتاً أطول في التخطيط ووقتاً أقل في أداء الأنشطة الروتينية، وفي معظم الحالات يوجد نوعان من التخطيط ألهما ما يتعلق الاتصال مع الآخرين (المصرفيين- المحاسبيين..) وغيرهم ممن لهم دور مالي وقانوني بالنسبة لمجالات الأعمال بالإضافة إلى القيام بالمنح التسويقية وبحوث المنتج، وتصميم الموازنات وثانيها هو المجالات الروتينية للأعمال وهي تتضمن إعداد التقارير المالية الشهرية، ومراجعة الموازنات وإدارة تدفقات المنتج.

ونتناول فيما يلي أربعة بنود هامة يجب أخذها في عين الاعتبار:
- التخطيط والرقابة.
- التخطيط للنمو.
- المساءلة.
- تحديد الأوليات.

التخطيط والرقابة:
يفترض التخطيط الاستثماري الفعال أنه لن يتم اتخاذ قرارات هامة دون معرفتك وموافقتك وأحد هذه أهم أسباب إعداد خطة العمل هو مساعدتك في الحصول على المعلومات الصحيحة في التوقيت السليم، كي تستطيع اتخاذ القرار، وليس كل الأفراد المنغمسين في كل مجالات العمل أكفاء في أداء عملك، ويجب أن تبني خطتك اعتماداً على الحاجات المبدئية للأعمال على أي دوافع شخصية، وسيكون التخطيط والرقابة عملية ناحجة تماماً طالما تم توجيه الأنشطة على ضوء حاجات ورغبات المنظمة.
حيث أن التخطيط الجيد يساعد من يعملون معك على معرفة ما المتوقع منهم، والوقت الذي ستقضيه في بناء وتنفيذ وتقييم نتائج التخطيط سيساعدك في تحديد مدى نجاحك، وينقسم التخطيط إلى نوعين رئيسيين (تخطيط طويل الأجل، وقصير الأجل) وكلما امتدت أفق التخطيط زاد احتمال حدوث تغيرات في خططك وقد يصبح تنفيذ الخطة طويلة الأجل أمر بالغ الصعوبة ما لم تكن هناك أدوات رقابية جيدة.

المسائلة:
إن إحدى نتائج التخطيط الجيد هي تزويدك بعوامل محددة لتقييم الأداء عند إتمام المهام ولضمان نجاح العمل فإن اهتماماً كبيراً يجب أن يعطى لعملية المساءلة سواء لتصرفاتك أ وتصرفات من يعاونك فالمطلوب منك دائماً أن تعرف أين تقف الآن وإلى أين تتجه واجعل كل من يعاونك يشعر المسؤولية عما يقوم به، وفقط قم بمراجعة الأداء، وتضمن عملية المساءلة أن يقوم كل فرد بأداء أفضل ما لديه طالما كان متأكداً أن عمله يتم تقييمه على أ سس موضوعة وهادفة.

التخطيط للنمو:
إن التخطيط للنمو يعد مسؤوليتك الرئيسية على أنه مراعاة أن يكون كل من يعملون معك أعضاء في فريقك التخطيطي. وتخطيط سلوك يختلف كلية عن السلوك نفسه، وقد يفضل بعض من يعملون معك أن يقضوا وقتهم في التنفيذ وليس التخطيط مهمة صعبة ولكنه ضروري لأي عمل، وهو يشبه عملية حل المشكلات.
عليك تحديد أهدافك، يلي ذلك القيام بجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأهداف المخططة، بعد ذلك عليك تحديد الإستراتيجيات الممكنة لإنجاز الأهداف، من السهل إنجاز الأعمال طالما تم وضخ الخطة المناسبة موضع التنفيذ وعلى العموم فبدون التخطيط ستكون قرارتك ارتجالية قائمة على أساس الظروف المحيطة، ويجب إعداد الخطط مقدماً قبل التنفيذ بثلاثة أو أربعة أ شهر، وهذا سوف يضطرك للتكفير في المستقبل، وتصبح لديك خططاً كفاية لأعمالك.
وعلى أية حال فإن التخطيط يساعدك على إعداد منظمتك للمستقبل بدرجة ما من التأكد وهنا فن الخطط والأعمال الماضية يمكن أن توفر لك معلومات مفيدة للتخطيط المستقبلي، وتحديد الظروف الاقتصادية العامة ودرجة نجاح النظمة، وطالما كانت الظروف الاقتصادية جيدة.

المصدر: مجلة ريادة الأعمال- العدد الثاني

أ.د. عبد السلام بشير الدويبي