المشروع هو نشاط تستخدم فيه موارد معينة وتنفق من أجله الأموال للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية معينة. وقد يكون المشروع زراعياً أو صناعياً أو سياحياً أو خدمياً وقد يكون المشروع كبيراً أو مشروعاً صغيراً أو متوسط الحجم. وقد يكون مشروعاً محلياً أو مشروعاً قومياً أو مشروعاً دولياً.

مصادر الأفكار للمشروعات:
من الناحية العملية تنشأ أفكار المشروعات غالبا من:
1. الطلب والاحتياجات غير المشبعة والمطلوب إنتاجها لتلبية هذه الاحتياجات.
2. وجود موارد مادية وبشرية غير مستخدمة، وهناك فرص أو إمكانيات لاستخدامها في أغراض إنتاجية.
3. المشكلات التي تعترض عملية التنمية تولد أفكاراً لمشاريع.
4. نقص التسهيلات التسويقية للسلع مثل النقل أو التخزين أو التصنيع أو التعبئة، هذه النقاط توحي للمستثمر بأفكار لمشروعات.

تحديد المشروع

الخطوة الأولى في تحديد المشروع هي:
التعرف على الأفكار لمشروع واختيار فكرة أو أكثر من بينها... ويتطلب ذلك إجراء فرز أولي سريع للأفكار المتاحة أو إعداد أفكار جديدة أفضل.

الخطوة الثانية:
دراسة الجدوى المبدئية والانتقاء المبدئي للمشروعات يتطلب عملية صقل أفكار المشروعات التي تبشر بالنجاح، وإعداد دراسات جدوى مبدئية قبل الاستثمار Prefeasibi lity study تكفي لمجرد بيان مبررات اختيار المشروع وترتيب المشروعات المقترحة.
وحتى يمكن أخذ قرار معين بشأن جدوى هذه المشروعات بعد تقرير مختصر يشمل:
1. حجم الطلب وسوق السلعة أو الخدمة التي سينتهجها المشروع والمستفيدين أو مَنْ مِنَ المتوقع خدمتهم والمناطق المستهدفة من المشروع.
2. السلع والخدمات البديلة وتقديرات الإنتاج المناظرة لكل منها والتكنولوجيات المستخدمة منها.
3. مدى توافر عناصر الإنتاج الرئيسية المطلوبة للمشروع.
4. مدة تنفيذ المشروع.
5. الحجم التقريبي للاستثمار ونفقات التشغيل.
6. أي قيود أو عوامل أخرى يمكن أن يكون لها تأثير هام على المشروع المقترح تنفيذه والسياسات واللوائح والقوانين الحكومية الرئيسية ذات الصلة بالمشروع.
إذا اتضحت ميزه فكرة المشروع تحصل على معلومات إضافية أخرى عن المشروع مثل:
1. دراسة مفصلة للسوق.
2. مدى توافر المهارات الفنية اللازمة للمشروع.
3. دراسات تقييم نتائج المشروعات المشابهة للاستفادة منها.
4. الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة التي سيقام فيها المشروع.
الخطوة الثالثة: معايير انتقاء المشروع:
في هذه الخطوة تطبق معايير عامة لانتقاء المشروع.
على سبيل المثال هناك أفكار لمشروعات يمكن استبعادها بسرعة إذا كانت:
 - غير ملائمة تكنولوجياً. 

- عدم توافر المواد الخام والمهارات.

- الفنية بدرجة كافية. 

- تنطوي فكرة المشروع على درجة كبيرة من المخاطرة.

- المشروع له تكاليف اجتماعية وبيئية باهظة.

إعداد المشروع:

بعد مرور المشروع بالخطوات السابقة فأن الظروف تصبح مواتية لإجراء دراسات الجدوى الأكثر تكلفة وهي مرحلة الدقة والتأكد من النواحي الفنية والمالية والاقتصادية والتسويقية والبيئية للمشروع.

دورة المشروع:
يمر المشروع بدورة تشمل:
1- مرحلة تحديد المشروع – سبق شرحها.
2- مرحلة إعداد المشروع – سبق شرحها.
3- مرحلة تقييم المشروع قبل تنفيذه.
وتشمل التقييم المالي والتجاري والاقتصادي للمشروع قبل تنفيذه لتقرير التنفيذ من عدمه. ويقوم بتقييم المشروع قبل تنفيذه الجهات الممولة للمشروع سواء أكانت جهات قومية أم بنوك محلية أم أجنبية مقدمة للقرض.
4- مرحلة التنفيذ:
وتتضمن تحديد مراحل التنفيذ وتوقيتها والإشراف عليها وتسجيل ما تم تنفيذه.
وأثبتت التجارب أنه إذا كان التنفيذ سيئاً فإنه يؤدي إلى فشل المشروع رغم ثبوت جدواه قبل التنفيذ.
5- مرحلة تقييم المشروع بعد التنفيذ:
وتشمل التقييم المالي والتجاري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروع بعد التنفيذ. ويختلف التقييم بعد التنفيذ عن التقييم قبل التنفيذ رغم أن المقاييس المستخدمة واحدة إذ إن بعد التنفيذ تستخدم القيم الفعلية بينما قبل التنفيذ تستخدم القيم المقدرة.
وبهذا تتعرف على مواطن الضعف أو أسباب المشكلات التي واجهت المشروع وتعمل على حلها والاستفادة منها في تحسين حال المشروع.

عناصر المشروع:
1. تدفقات نقدية خارجة Out flows وتسمى التكاليف أو الاستثمارات أو مدخلات المشروع.
2. تدفقات نقدية داخلة In flows وتسمى المنافع أو العوائد أو منتجات المشروع أو مخرجات المشروع.
3. فترة زمنية معينة تمثل عمر المشروع.
أسباب عدم نجاح أي مشروع:
1. دراسة جدوى ضعيفة غير دقيقة.
2. تقدير تكاليف المشروع أقل من القيمة الفعلية.
3. وضع جدول متفائل جداً لتنفيذ المشروع لا يأخذ في الاعتبار احتمال التأخير في تنفيذ المشروع.
4. التنبؤ المسرف في ناتج المشروع أو الأسعار.
5. المغالاة في تقدير عائد الاستثمار.
وتتكون دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع من:
1. دراسة الجدوى التسويقية.
2. دراسة الجدوى الفنية.
3. دراسة الجدوى المالية.
4. دراسة الجدوى الاقتصادية.
5. دراسة الجدوى الاجتماعية.
6. دراسة الجدوى البيئية.
7. تحليل الحساسية للمشروع.
8. أساليب تسديد القروض.
9. كتابة تقرير دراسة الجدوى. 

أولاً: الجدوى التسويقية:
أهم مرحلة في دراسة جدوى أي مشروع هي ترتيبات تسويق منتجاته وإمداده بالمدخلات اللازمة لتشغيله. وعلى جانب المخرجات أو نواتج المشروع المقترح... من الضروري إجراء تحليل دقيق للسوق المتوقع لمنتجات المشروع.

وعلى القائم بدراسة السوق أن يحدد بدقة:
-  أين سيبيع منتجات المشروع.

 - حجم واتساع السوق.

- هل السوق من الاتساع بحيث يستوعب إنتاج المشروع الجديد دون التأثير على السعر الحالي؟ إذا كان من المحتمل التأثير على السعر فإلى أي مدى؟ وهل سيظل المشروع قادراً على الاستمرار في الإنتاج بالأسعار الجديدة؟
 - ما نوعية وجودة السلعة أو الخدمة التي يتطلبها السوق حتى ينتجها المشروع؟
-  ما الترتيبات التمويلية اللازمة لتسويق الإنتاج؟
وعلى جانب المدخلات أو مستلزمات إنتاج المشروع:
 - أماكن توافر مستلزمات الإنتاج التي سيحتاجها المشروع؟
 - ما القنوات التسويقية لمدخلات المشروع؟
 - هل تتوافر لديها الطاقة الكافية لتوزيع المدخلات المطلوبة في الوقت المناسب.
 - ما ترتيبات الحصول على المعدات والآلات اللازمة للمشروع وهناك العديد من المعلومات التسويقية الهامة التي تساعد القائم بدراسة الجدوى على اكتشاف سوق السلعة التي سينتجها المشروع وكذلك سوق المدخلات اللازمة للمشروع بدقة.

من هذه المعلومات:
أولا: توصيف سوق السلعة التي سينتجها المشروع:
1. نظام السوق ومؤسساته، الأسعار والطلب، قنوات التسويق، الخدمات التسويقية المختلفة، درجة المنافسة في السوق.
2. شكل سوق منتج المشروع، هل هو سوق احتكار كامل أو سوق احتكار قلة، أو احتكار تنافس، أو سوق منافسة كاملة.
3. نوع السوق: هل هو سوق ناتج المشروع وسوق استهلاكي أو سوق منتجات وسيطة أو سوق لسلع رأسمالية؟ تحديد نوع السوق يشكل القطاع الذي سيعمل فيه المشروع المقترح.
4. حدود سوق ناتج المشروع المقترح؟ سوق داخلي أو سوق خارجي أم كلاهما.
5. صفات وجودة السلع المماثلة والبديلة في السوق.
6. تكاليف إنتاج السلع المماثلة والبديلة في السوق.
7. أسعار السلع المماثلة والبديلة لناتج المشروع.
8. بيانات عن المنافسين لمنتجات المشروع في السوق. وعددهم ومراكزهم التنافسية والخصائص المميزة لكل منهم.
9. التعرف على وجهات نظر المستهلكين نحو السلعة أو الخدمة التى سيقدمها المشروع والأشكال والأحجام المناسبة من السلعة – ويمكن الحصول على هذه المعلومات بالمقابلة الشخصية لعينة المستهلكين.
10. بيانات عن مستهلكي السلعة أو الخدمة التي سينتجها المشروع – الفئات الرئيسية المستهلكة لناتج المشروع (الجنس – العدد – متوسط الدخل).
11. تحديد نقطة البيع الأولى لمنتجات المشروع.
من تحليل هذه البيانات والمعلومات يمكن توصيف سوق السلعة التي سينتجها المشروع المقترح وتقدير حجم الطلب على منتجات المشروع.
ثانياً: دراسة الطلب على السلعة التي سينتجها المشروع:
هل هو طلب نهائي أو طلب وسيط فإن الطلب عليها يتحدد بناء على الطلب على السلعة النهائية التي تستخدم هذه السلعة..
مثلاً:
 الطلب على الجلود مشتق من الطلب على الأحذية والمنتجات الجلدية. 
 الطلب على الأعلاف مشتق من الطلب على اللحوم والألبان.
وفي هذا الجزء يتم التنبؤ بحجم الطلب على منتج المشروع سواء من تحليل حجم المبيعات أو بحوث التسويق السابقة.
ثالثاً: تسعير السلع التي سينتجها المشروع:
إذا كان المشروع سينتج سلعاً متاحة في السوق فتأخذ دراسة الجدوى التسويقية بأسعار السوق لهذه السلعة. أما إذا كان المشروع سينتج سلعاً جديدة أو تختلف في بعض صفاتها عن مثيلاتها في السوق فيمكن أن تتبع إحدى الطرق التالية لتسعيرها:
1- نسبة الإضافة المعتادة:
وهي نسبة يضيفها المنتج على تكلفة الوحدة من السلعة، بحيث تكفي هذه النسبة لتحقيق قدر من الربح.
مثال: إذا كانت تكلفة إنتاج الوحدة من السلعة 3 جنيهات ونسبة الإضافة 25 % فإن:
سعر البيع المتوقع للوحدة = ( 3 × 25 ) / 100 + 3 = 3.75 جنيهاً.
2- على أساس قدرات المستهلكين:
تعتمد هذه الطريقة على التعرف على الثمن الذي يراه المستهلكون ملائماً لشراء هذه السلعة. ثم دراسة الكمية التي يمكن أن يستوعبها السوق عند كل سعر معين. ثم اختيار الكمية التي تلائم المشروع والتي يكون سعرها كافياً لتغطية التكاليف وتحقيق قدر من الأرباح.
مثال: أسفرت دراسة سوق منتج مشروع عن:
 لو بيعت وحدة السلعة بــ 1 جنيه يمكن بيع 5000 وحدة.
 لو بيعت وحدة السلعة بــ 1.25 جنيه يمكن بيع 4000 وحدة. 
 لو بيعت وحدة السلعة بــ 1.50 جنيه يمكن بيع 3000 وحدة.
 لو بيعت وحدة السلعة بــ 1.75 جنيه يمكن بيع 1500 وحدة.
وعلى ذلك فإن ربح الوحدة والربح الإجمالي الذي يمكن أن يحققه المشروع
ربح الوحدة والربح الإجمالي الذي يمكن أن يحققه المشروع
أفضل للمشروع أن يحدد حجم إنتاجية بنحو 3000 وحدة ويبيع الوحدة بسعر 1.5 جنيه.

رابعاً: التنبؤ بالمبيعات:
التنبؤ بالمبيعات هو نقطة الانطلاق نحو تقرير نشاط المشروع من إنتاج وتسويق وتمويل فعلى أساس ذلك التنبؤ تعد الميزانية التقديرية للمشروع. وتعد مختلف برامج الإنتاج والمخزون ومستلزمات الإنتاج والعمالة والتمويل وتحديد حجم المشروع وتحديد حجم الإيرادات المتوقعة بدرجة دقيقة إلى حد ما.
ومن أساليب التنبؤ تقديرات مندوبي المبيعات الذين يعيشون الميدان وخاصة فيما يتعلق بالسلع التي سينتجها المشروع والمناطق التي يعملون بها ويحسون بجو المنافسة واستعدادات المستهلكين واتجاهات الطلب على السلعة.
وأيضاً من الأساليب الهامة هو تقدير الاتجاه العام لحجم مبيعات السلعة في فترة سابقة ثم التنبؤ باتجاه وحجم المبيعات في الفترة المقبلة.
دراسة الجدوى التسويقية تفيد في:
1. تحديد حجم إنتاج المشروع بناء على التنبؤ بحجم الطلب والمبيعات لناتج المشروع.
2. السعر المتوقع لمنتجات المشروع.
3. المواصفات المفضلة في السلعة التي سينتجها المشروع.
4. تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف.

ثانياً: الجدوى الفنية للمشروع:
الجدوى الفنية للمشروع ركن أساسي من أركان دراسة الجدوى الاقتصادية. والدراسة الفنية للمشروع هي التي تعتمد عليها جميع الدراسات التالية المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية- بل لا يمكن إجراء تلك الدراسات أصلاً دون وجود الدراسة الفنية التي تقرر صلاحية إنشاء المشروع من الناحية الفنية.
وتعتمد الدراسة الفنية إلى حد كبير على البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها من الدراسة التسويقية. ويقوم بدراسة الجدوى الفنية فريق متخصص في النواحي الفنية.
وتشمل الدراسة الفنية للمشروع كل أو بعض الأجزاء التالية طبقاً للظروف: 

1- تحديد حجم المشروع:
يعني تحديد حجم الإنتاج والطاقة الإنتاجية العادية والطاقة القصوى والتوسعات المتوقعة بعد أن يتمكن المشروع من المنافسة في السوق وتحقيق شريحة تسويقية تتطلب زيادة حجم الإنتاج. ويؤثر على قرار تحديد حجم الإنتاج الاحتياجات التكنولوجية للمشروع والموارد المالية المتاحة واحتمالات تغير السوق في المستقبل. وتحديد المنتجات الثانوية للمشروع إن وجدت وأفضل استخدام لهذه المنتجات لتحقيق أقصى استفادة منها.
2- تحديد طريقة الإنتاج والوسائل التكنولوجية الملائمة:
يقوم فريق دراسة الجدوى الفنية بحصر الأساليب التكنولوجية الصالحة للاستخدام في نوع الإنتاج للمشروع. وتقييم هذه الأساليب من وجهه النظر الفنية من حيث مدى ملاءمتها ومدى المعرفة الفنية بها وبساطة التشغيل وسهولة الصيانة ودرجة الأمان في التشغيل ومقدار التلوث الناتج عنها.
3- تحديد الآلات والمعدات الفنية:
تختلف الآلات والمعدات الفنية تبعاً لطريقة الإنتاج والطاقة الإنتاجية والدقة المطلوبة في المنتجات. ويختلف شكل وحجم الآلات والمعدات والأجهزة من مشروع لآخر. وعلى الدراسة الفنية تحديد أنسب الآلات والمعدات للمشروع من بين قائمة المعدات والآلات التي تستخدم في مثل هذا المشروع.
4- التخطيط الداخلي للمشروع:
هو تحديد الأقسام المختلفة للمشروع وتحديد مواقع المباني والإنشاءات الخاصة بكل قسم في ضوء المساحة الكلية للمشروع. مساحات وموقع الآلات والمعدات والمخازن وعنابر الإنتاج ومكاتب الإدارة ونظام التخزين سواء للمدخلات أو المنتج وخطط الإنتاج.
وبصفة عامة يكون الاعتبار الأساسي في تخطيط مباني وإنشاءات الإدارات والأقسام الخاصة بالمشروع، تسهيلاً لحركة انتقال المواد الخام، من بدء العملية الإنتاجية حتى إنتاج السلعة النهائية للمشروع.
5- تحديد كميات عوامل الإنتاج المطلوبة:
وتشمل تقدير احتياجات المشروع من المواد الأولية والخامات والطاقة المحركة.
ويراعى تحديد نوعية المواد الخام المطلوبة ومواصفاتها، إمكانية الحصول عليها ومدى قربها من موقع المشروع، شروط التوريد واستمرار التوريد في المستقبل، تحديد الكميات المطلوبة لدورة التشغيل كاملة، التعرف على أسعار المواد الخام وتقدر تكلفة كل منها ويُقدر إجمالي تكاليف المواد الخام والوقود، تقدير الاحتياطي المطلوب تخزينه من الخامات، تكاليف نقل الخامات إلى موقع المشروع، أنواع الطاقة المحركة للمشروع (كهرباء- بنزين- ديزل)، الحجم الكلي للطاقة المطلوبة والأسعار التي يمكن بها الحصول عليها، المياه ومصدرها وأسعارها وتكلفتها.
6- تحديد العمالة المطلوبة وأفراد الإدارة:
تحديد العدد اللازم من العمال لتشغيل المشروع سواء عمالة عادية أو ماهرة أو أفراد الإدارة والملاحظون وعمال الصيانة وعمال النقل والحراسة والخدمات والنظافة وتحديد الأجور وتكاليف استخدام كل نوع من العمالة وإعداد برامج تدريب العمالة لرفع كفاءتها إلى المستوى المطلوب في جدول التشغيل.
7- تحديد مسائل النقل:
داخل المشروع وبين المشروع والمناطق التي يتعامل معها.
8- تحديد الفاقد في الإنتاج:
سواء أثناء العملية الإنتاجية أو النقل أو التخزين أو التسويق. واختيار الأسلوب الذي يعمل على تقليل هذا الفاقد.
9- تحديد تكاليف تأسيس المشروع وتشمل:
 تكاليف الأرض والمبانى للمشروع. 
 تكاليف استخراج الرخص وتسجيل المشروع.
 تكاليف المعدات والآلات والأجهزة.

 تكاليف إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية.
 تكاليف الاستشارات القانونية في مرحلة تأسيس المشروع.

 تكاليف الدعاية والإعلان.
 تكاليف التدريب. 
 تكاليف أخرى في مرحلة تأسيس المشروع.
10- إنشاء المشروع وتشمل:
التصميم الهندسي للمشروع ويتضمن الشكل النهائي للمشروع وإعداد المواصفات وطرح العطاءات والجدول الزمني لتنفيذ المشروع بدءاً من إعداد المشروع حتى بداية التشغيل وخطة توسيع المشروع.
11- تحديد موقع المشروع:
تحديد موقع المشروع من مهام دراسة الجدوى الفنية والتسويقية والبيئية. وتختلف اعتبارات اختيار موقع المشروع تبعاً لطبيعة أعمال المشروع ونشاطه المقترح ومدى توافر المواد الخام خصوصاً إذا كانت هذه الخامات يصعب نقلها.
وعموماً فإن قرب موقع المشروع من مصادر المواد الخام يجب أن يتم في ضوء المفاضلة بين تكاليف نقل المواد الخام وسهولته، وتكاليف نقل القوى العاملة إلى موقع المشروع، وبين تكاليف نقل منتجات المشروع إلى مناطق بيعها وتصريفها. ومدى توافر وسائل النقل العادية والمجهزة.
وتتدخل تكاليف شراء الأرض أو استئجارها في دائرة تفضيل موقع على آخر.
وأيضاً قوانين الاستثمار قد ينتج عنها ميزة اقتصادية عند اختيار موقع المشروع. على سبيل المثال تمنح المشروعات التي تقام في المناطق الحرة إعفاء من الضرائب أو إعفاء الرسوم الرأسمالية المستوردة من الرسوم الجمركية.
كما تتدخل العوامل البيئية عند اختيار موقع المشروع والاستقرار الأمني بالمنطقة.
دراسة الجدوى الفنية تفيد في:
1. تحديد حجم المشروع.
2. اختيار موقع المشروع.
3. تحديد تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع.
4. تحديد الجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
5. تحديد عمر المشروع.
6. تقرير ما إذا كانت دراسة الجدوى تستكمل أو تتوقف.

ثالثاً: الجدوى المالية للمشروع:
من دراسة الجدوى التسويقية والجدوى الفنية للمشروع تبين أن لكل مشروع تكاليف وعوائد تتحقق بعد تنفيذ المشروع.

التكاليف في أيّ مشروع تنقسم إلى:
أ – تكاليف استثمارية:
وهي كافة ما ينفق على المشروع منذ بداية التفكير في عملية الاستثمار حتى دورة التشغيل العادية الأولى. وتمثل هذه التكاليف إنفاقاً استثمارياً يستفيد منه المشروع لأكثر من سنة خلال عمر المشروع. وتشمل جميع تكاليف تأسيس وإنشاء المشروع التي سبق ذكرها في الجدوى الفنية بالإضافة إلى فوائد القروض طويلة الأجل.
ب- تكاليف جارية:
وتشمل جملة التكاليف قصيرة الأجل، تكاليف مستلزمات التشغيل لدورة واحدة وتكاليف الأجور والمرتبات والوقود والطاقة.
مصادر التمويل الاستثماري:
يتم تمويل المشروعات من مصادر متعددة تغطي واحدة منها أو أكثر الالتزامات المالية الضرورية لإنشاء المشروع وتشغيله.

هذه المصادر هي:
1. رأس المال المملوك لصاحب المشروع.
2. القروض من البنوك أو مؤسسات التمويل المختلفة وقد تكون قروضاً طويلة الأجل أكثر من خمس سنوات وقروضاً قصيرة الأجل أقل من سنة.
3. المنافع أو العوائد من المشروع: يتضمن منافع المشروع، قيمة كل من نواتج المشروع الرئيسية والثانوية باستخدام سعر السوق.
4. عمر المشروع وهي عدد السنوات التي يعطي فيها المشروع منافع.
أساس دراسات الجدوى المالية والاقتصادية:
لما كان تيار المنافع يتدفق خلال عدد من السنوات (عمر المشروع) وتيار التكاليف يتركز في السنوات الأولى من المشروع والجزء الأكبر منه ينفق قبل بدء تشغيل المشروع، فإن أهم ما يميز دراسات الجدوى المالية والاقتصادية هو إيجاد القيمة الحالية للنقود التي ستنفق أو يحصل عليها المشروع خلال سنوات تشغيل المشروع. فمنطقياً إن حصول صاحب المشروع على ألف جنيه بعد 10 سنوات من بدء المشروع لا تعادل قيمتها ألف جنيه تنفق في تأسيس المشروع.
ما هي القيمة المالية لوحدة من عملة ما يتم الحصول عليه أو تدفع في السنة؟
ويستخدم في الحصول على القيمة الحالية للنقود جداول الخصم الدولية والتي يوضح المحور الرأسي فيها قيمة الوحدة من العملة بعد سنة أو سنتين أو..... حتى خمسين عاماً. ويوضح المحور الأفقي قيمة الوحدة عند أسعار خصم مختلفة 1% - حتى 50%.
اختيار سعر الخصم:
لغرض التحليل المالي يعبر عن سعر الخصم بتكلفة الفرصة البديلة للنقود، مثلاً سعر الفائدة في حالة إيداعها في البنوك أو المعدل الذي يستطيع عنده المشروع اقتراض النقود (سعر الفائدة في حالة الاقتراض)، وإذا كانت تكاليف المشروع سيتم تغطية جزء منها من رأس المال المملوك لصاحب المشروع والجزء الباقي سيتم اقتراضه فإن سعر الخصم يتم حسابه:
سعر الخصم= رأس المال المملوك * معدل العائد المطلوب لصاحب رأس المال * رأس المال المقترض * الفائدة على القروض / إجمالى رأس المال.
مثال:
مشروع إجمالي رأسماله مليون جنيه. رأس المال المملوك لصاحب المشروع 300 ألف جنيه وسيقترض 700 ألف جنيه بسعر فائدة 18%، صاحب المشروع لا يقبل أقل من عائد 13% على رأسماله. ما هو سعر الخصم المناسب لهذا المشروع:
سعر الخصم = (300 × 13) + (700 × 18) / 100= 16.5%.
مقاييس جدوى المشروع:
1- صافي القيمة الحالية Net present value
أكثر المقاييس وضوحاً وهو ناتج طرح إجمالي القيمة الحالية للتكاليف من إجمالي القيمة الحالية لعوائد المشروع بعد خصمها بسعر الخصم المناسب.
صافي القيمة الحالية عند سعر الخصم المناسب= إجمالي القيمة الحالية لتيار المنافع – إجمالي القيمة الحالية لتيار التكاليف.
ويكون المشروع مُجدياً اقتصادياً إذا كان صافي القيمة الحالية موجباً.
2- النسبة بين المنافع والتكاليف Benefit / cost ratio
وهي النسبة التي يحصل عليها من قسمة إجمالي القيمة الحالية لتيار المنافع على القيمة الحالية لإجمالي تكاليف المشروع عند سعر الخصم المناسب.
نسبة المنافع إلى التكاليف عند سعر الخصم المناسب= القيمة الحالية لإجمالي تيار المنافع / القيمة الحالية لإجمالي تيار التكاليف:
-  المشروع مُجدٍ اقتصادياً.
- المشروع غير مُجدٍ اقتصادياً.
3- معدل العائد الداخلي Internal Rate Of Investment
معدل العائد الداخلي هو سعر الخصم الذي يجعل القيمة الحالية لتيار المنافع يساوي القيمة الحالية لتيار التكاليف. ويعرف سعر الخصم هذا بمعدل العائد الداخلي. وهو يمثل أقصى فائدة يمكن أن يدفعها المشروع، ويحقق التعادل بين الإيرادات والتكاليف للمشروع.
ما معنى المشروع يحقق معدل عائد داخلي 25%؟:
أن يستطيع المشروع استرداد رأس المال وتكاليف الإنتاج وتكاليف التشغيل التي انفقت عليه بالإضافة إلى تحقيق عائد قدره 25% على استخدام أموال صاحب المشروع. فإذا كان صاحب المشروع قد اقترض كل أموال المشروع بسعر فائدة 18% فإنه يغطي فائدة الاقتراض ويحقق الفرق 7% ربحاً لصاحب المشروع.
مثال: دراسة جدوى لمشروع إنتاج صلصة طماطم:
 قدرات التكاليف الاستثمارية 150 ألف جنيه. 
 تكاليف الإنتاج 35 ألف جنيه في السنة.
 تكاليف التشغيل والصيانة 20 ألف جنيه في السنة.
 يتم تغيير آلة في السنة السادسة قيمتها 25 ألف جنيه. 
 السنة الأولى إنشاء المشروع.
 والمشروع يبدأ الإنتاج من السنة الثانية.
عوائد المشروع:
 منتج رئيسي 45 ألف عبوة زنة ربع كيلوغرام سعر الوحدة 2 جنيه.
منتج ثانوي 5 آلاف طن سعر الطن 80 جنيهاً.
 عمر المشروع 12 سنة.
 رأس المال المستثمر في المشروع= التكاليف الاستثمارية + تكاليف التشغيل والصيانة + تكاليف التشغيل في الدورة الأولى = 205 آلاف جنيه.
 رأس المال المملوك لصاحب المشروع 80 ألف جنيه ويرغب في فائدة 12%.
 قرض من البنك 125 ألف جنيه بسعر فائدة 17%.
 سعر الخصم= (80 × 12) + (125 × 17) / 205= 150.4 
إذاً تستخدم سعر الخصم 15%.
طريقة حساب مقاييس دراسة الجدوى
كما في جدول (1) يوضح العمود الأول عمر المشروع ثم عمود التكاليف الاستثمارية وتكاليف الإنتاج وتكاليف التشغيل وعمود إجمالي التكاليف حيث تجمع فيه تكاليف كل سنة- ثم يختار سعر الخصم المناسب حسب ما ذكر سابقاً ويكتب بيانات سعر الخصم في العمود الخاص به ثم تحسب القيمة الحالية للتكاليف كل سنة بضرب تكاليف السنة في سعر الخصم المقابل لكل سنة ويجمع إجمالي القيمة الحالية للتكاليف، ثم تحسب منافع المشروع وتجمع العوائد وتوضع في عمود إجمالي منافع المشروع- وتخصم منافع كل سنة بنفس سعر خصم التكاليف. وتحسب القيمة الحالية للمنافع. ثم تحسب مقاييس الجدوى للمشروع.
يوضح جدول (1) أن صافي القيمة الحالية لمشروع إنتاج صلصة الطماطم يبلغ 41.37 ألف جنيه أي إن المشروع مُجدٍ اقتصادياً.
نسبة المنافع إلى التكاليف:
يوضح جدول (1) أن نسبة المنافع إلى التكاليف لمشروع إنتاج صلصة الطماطم بلغت 1.1 أي إن المشروع مُجدٍ اقتصادياً.
جدول (1) دراسة جدوى مشروع إنتاج صلصة طماطم:
جدول (1)
صافي القيمة الحالية عند سعر خصم 15%= 436.85 - 395.48 = 41.37 ألف جنيه.
معدل المنافع إلى التكاليف عند سعر خصم 15%= 436.85 / 395.48= 1.10
معدل العائد الداخلي= 21%.
جدول (2) حساب معدل العائد الداخلي:
لا يستطيع المتخصص في دراسة الجدوى إلا بمجرد المصادفة السعيدة أن يختار ببساطة سعر الخصم الذي يجعل الفرق بين صافي القيمة الحالية لتيار التكاليف وصافي القيمة الحالية لتيار المنافع يساوي صفراً أو أقل ما يمكن- ولذا تستخدم تجربة المحاولة والخطأ باستخدام أسعار خصم مختلفة.
في المثال السابق جربنا عند سعر خصم 15% فكان صافي القيمة الحالية موجباً، أي إن القيمة الحالية لمنفعة المشروع أكبر من القيمة الحالية للتكاليف. أي إن معدل العائد الداخلي للمشروع أكبر من 15%. ولهذا لابد من تجربة سعر خصم أكبر. وفي محاولة استخدم فيها سعر خصم 22% كان صافي القيمة الحالية سالباً أي إن القيمة الحالية لمنفعة المشروع أقل من القيمة الحالية للتكاليف عند هذا السعر. أي إن معدل العائد الداخلي أقل من 22%. وباستخدام نتائج التقديرين يمكن تحديد معدل العائد الداخلي للمشروع بالمعادلة:
معدل العائد الداخلي= الحد الأدنى لسعر الخصم + الفرق بين سعري الخصم × (القيمة الحالية لصافي التدفق النقدي عن سعر الخصم المنخفض / إجمالي القيم الحالية لصافي التدفقات النقدية عند معدلي سعر الخصم مع إهمال الإشارة).
وحسبت من جدول (2)
معدل العائد الداخلي= 21%
وفي جميع الأحوال يتم التقريب إلى أقرب نسبة مئوية صحيحة طبقاً لقاعدة التقريب (أقل من 0.5 تحذف وأكثر من 0.5 يضاف واحد).
جدول (2) طريقة حساب معدل العائد الداخلي:
جدول (2)
معدل العائد الداخلي= 15 + [7 × (41.37 / 52.25)]= 15 + (7 × 0.79)= 15 + 5.53= 20.53% يقرب إلى 21%.

رابعاً: الجدوى الاقتصادية للمشروع:
يتشابه التقييم الاقتصادي مع التقييم المالي للمشروع في استخدام نفس المقاييس، والفرق الجوهري هو أن التقييم الاقتصادي للمشروعات يهتم بقياس العائد الاقتصادي للمجتمع في التقييم الاقتصادي. فإن عناصر التكاليف والعوائد للمشروعات لا تقدر قيمتها على أساس أسعار السوق بل تقدر قيمتها على أساس أسعار الظل التي تعكس القيم الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية لهذه التدفقات، وقد تتساوى أسعار الظل مع أسعار السوق في حالات معينة ولكنها تختلف عنها في معظم الحالات.
ولذا عند إجراء التقييم الاقتصادي للمشروع يتم تعديل الأسعار المالية (أسعار السوق) إلى قيم اقتصادية قبل حساب مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع.
أمثلة:
1. المشروع سيأخذ قرضاً بسعر فائدة مدعم (7%): في التقييم المالي تحسب بنفس سعر الفائدة. أما في التقييم الاقتصادي فتحسب بسعر الفائدة المعدل الذي سيدفعه في حال حصوله على القرض من المصادر الأخرى غير المدعمة (12% مثلاً).
2. مشروعات معينة تعفى من الضرائب أو الرسوم الجمركية في التقييم الاقتصادي، تدخل قيمة الضرائب أو الرسوم الجمركية كما لو كانت غير معفاة لأن هذه الضرائب عائد المجتمع.
3. الإعانات تدخل قيمتها في التقييم الاقتصادي.
4. تقييم مدخلات المشروع بأسعارها الظلية (غير المدعمة). مثلاً مشروع سيستخدم وقوداً مدعماً أو عنصراً إنتاجياً مدعماً من التقييم الاقتصادي، يحوّل إلى قيمته دون دعم.
ثم تحسب مقاييس جدوى المشروع باستخدام القيم المعدلة سواء لعناصر التكاليف أو العوائد – ونحكم منها على الجدوى الاقتصادية للمشروع بنفس الأساس في الجدوى المالية. 

خامساً: الجدوى الاجتماعية للمشروع:
تهتم الجدوى الاجتماعية بعدالة توزيع الدخل بين الفئات المختلفة بالمجتمع. ويمكن حصر االجوانب الاجتماعية التي تهم القائم بدراسة الجدوى لأي مشروع في:
1. أثر المشروع على خلق فرص عمل جديدة، وكم فرصة عمل يتطلبها المشروع؟ وكم نسبة العمالة العادية فيها؟
2. أثر المشروع على توزيع الدخل في مصلحة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
3. إذا كان منتج هذا المشروع لخدمة فئات اجتماعية منخفضة الدخل.

سادساً: الجدوى البيئية للمشروع:
لكل مشروع آثار بيئية موجبة أو سالبة، لذا فإن تقييم الآثار البيئية للمشروع يساعد في تقديم التوصيات بخطوات منع أو تقليل الأضرار البيئية الناتجة عن أي مشروع وزيادة المنافع البيئية الإيجابية.
ويتضمن التقييم البيئي تقييم آثار المشروع على الصحة العامة والمحافظة على البيئة ورفاهية السكان في منطقة المشروع.
مثال:
منطقة ينعم سكانها بمرور نهر بها ويتمتعون بمياه عذبة نقية ويعيشون على الأسماك التي يصطادونها من هذا النهر لتغذيتهم ويبيعون ما يزيد على حاجتهم كمصدر دخل. جاء مستثمر وأنشأ مصنع ورق في المنطقة. يحتاج إلى المياه للغسيل في عمليات تصنيع الورق. وتصرف المياه الناتجة عن عمليات الغسيل في النهر مرة أخرى، ولكنها تحمل معها الكيماويات المستخدمة، ما يلوث النهر ويؤثر على نظافة المياه ويسبب في موت نسبة من الأسماك، وبالتالي فإن لهذا المشروع آثار بيئية على صحة السكان ودخلهم ورفاهيتهم. أيضاً سيرفع من تكاليف محطة تنقية وتكرير مياه الشرب للمواطنين في المنطقة.
ومن الآثار الإيجابية للمشروع تشغيل عدد من سكان المنطقة، وخلق أعمال إضافية لخدمة المشروع.
ومن فوائد أجراء التقييم البيئي:
1. تحديد القضايا البيئية التي سوف يسببها المشروع وتقدير تكلفتها الفعلية.
2. اقتراح آليات تخفيف الأضرار التي تنشأ عن تنفيذ المشروع.
3. تقييم الأثر البيئي للمشروع يساعد في اختيار مواقع بديلة في حالة ارتفاع الأثر البيئي للحفاظ على البيئة.
وتتم معالجة الآثار البيئية للمشروع في الخطوات التالية:
الاولى: تحديد تأثير المشروع على البيئة:
دائماً يمكن تحديد آثار المشروع على البيئة على أساس المعلومات التي يتم عرضها في الجزء الخاص بتوصيف المشروع، وفي هذا المثال تتمثل في زيادة تكاليف تنقية مياه الشرب بالمنطقة والانخفاض في كمية صيد الأسماك بعد تشغيل مصنع الورق.
الثانية:
1. تقدر مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع دون أخذ تأثير البيئة على المشروع.
2. تقدير مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع مع أخذ تأثير البيئة على المشروع وفي هذه الحالة تضاف التكاليف الزيادة في تكاليف تنقية المياه.

سابعاً: تحليل الحساسية للمشروعات:
من بين المزايا الحقيقية للتحليل المالي والاقتصادي الدقيق للمشروع إمكانية استخدامه لاختيار نتائج المشروع إذا اختلفت الأحداث عن التوقعات التي تمت عند التخطيط للمشروع. إعادة أجراء التحليل للتعرف على ما يمكن أن يحدث في ظل هذه الظروف المتغيرة هو ما يمس بتحليل الحساسية.
إن جميع المشروعات ينبغي أن تخضع لإجراء تحليل الحساسية ولمعظم المشاريع هناك حساسية للتغير في أربع مجالات رئيسية:
1- حساسية المشروع لزيادة التكاليف:
يجب أن يتم اختبار حساسية أي مشروع في حالة تجاوز التكاليف. فالمشروعات تميل إلى الحساسية الشديدة بالنسبة لزيادة التكاليف (خاصة تكاليف التأسيس أو التكاليف الاستثمارية) لأن معظم تلك التكاليف تنفق في وقت مبكر في المشروع ويكون لها وزن كبير في عملية الخصم. ويمكن أن تحوّل الزيادة في التكاليف المشروعَ من مُجدٍ إلى غير مُجدٍ. ولذا يجب أن يتوصل القائم بجدوى المشروع إلى أي مدى يتحمل المشروع زيادة التكاليف. وهذه إشارة هامة لمتخذي قرارات الاستثمار في المشروع.
2- حساسية المشروع لتأخير فترة التنفيذ:
يؤثر التأخير في التنفيذ أو تأخير تسليم المعدات على مقاييس جدوى المشروع. ومن ثم فإن إجراء اختبار حساسية المشروع لتأخير التنفيذ هام جداً في دراسة الجدوى الاقتصادية، لنرَ ماذا حدث لمشروع إنتاج صلصة الطماطم السابق؟
3- حساسية المشروع لانخفاض أسعار منتج المشروع:
كثيراً ما تتغير الأسعار عن الأسعار المتوقعة عند تقييم جدوى المشروع. وبالتالي تؤثر على قيمة عوائد المشروع. ولمعظم المشاريع حساسية مختلفة لانخفاض أسعار بيع منتجاتها. ولذا فإن القائم بدراسة الجدوى الاقتصادية وضع عدداً من الافتراضات البديلة حول الأسعار المستقبلية لمنتجات المشروع، مثلاً في حالة انخفاض الأسعار 10% أو 20% وهكذا.. وتحديد تأثير ذلك على مقاييس جدوى المشروع.
4- حساسية المشروع لانخفاض الإنتاج:
يواجه أي مشروع خلال عمره الإنتاجي عوامل كثيرة تؤدي إلى انخفاض الإنتاج، تأخير إمدادات المواد الخام تؤدي إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية، وعدم القدرة على تسويق كل الناتج أو انخفاض الأسعار تؤدي إلى انخفاض الإنتاج، ظروف جوية مختلفة تواجه المشروع الزراعي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج... وعوامل كثيرة.
إن اختبار تحديد مدى حساسية مقاييس جدوى المشروع بالنسبة لانخفاض الإنتاج تفيد في اتخاذ قرار حول تنفيذ المشروع.

أسلوب تحليل الحساسية:
على القائم بدراسة الجدوى أن يعيد حساب مقاييس جدوى المشروع مرة ثانية مستخدماً التقديرات الجديدة لأي تغير في المجالات السابقة في ظل اختبارات الحساسية.
1. في حالة تجاوز التكاليف 25% في جدول (3) انخفض صافي القيمة الحالية بل أصبح سالباً (- 37.74 ألف جنيه) كما انخفضت نسبة المنافع إلى التكاليف إلى 0.29 وانخفض معدل العائد الداخلي للمشروع إلى 7% وبذلك أصبح المشروع غير مُجدٍ اقتصادياً، ما يوضح شدة حساسية هذا المشروع لزيادة التكاليف.
2. في حالة تأخر التنفيذ العام. أي بدلاً من أن ينتج المشروع في السنة الأولى بعد التنفيذ تأخر الإنتاج إلى السنة الثانية وبذلك لا يكون هناك عوائد للمشروع في السنة الأولى ويبدأ حساب عوائد المشروع من السنة الثانية. ويوضح الجدول (4) انخفاض صافي القيمة الحالية وأصبحت سالبة (- 29.69 ألف جنيه). كما انخفضت نسبة المنافع إلى التكاليف إلى 0.9 وانخفض معدل العائد الداخلي للمشروع إلى 9%. أي أصبح المشروع غير مُجدٍ اقتصادياً، ما يوضح شدة حساسية المشروع لتأخر التنفيذ.
3. في حالة انخفاض سعر بيع الوحدة أو الإنتاج 10% يوضح جدول (5) انخفاض صافي القيمة الحالية إلى 15.43 ألف جنيه. وانخفاض نسبة المنافع إلى التكاليف إلى 1.03 وانخفاض معدل العائد الداخلي للمشروع إلى 17% أي مازال المشروع مُجدياً اقتصادياً ما يوضح قدرة المشروع على تحمل انخفاض الأسعار أو الناتج.
جدول (3) تحليل الحساسية في حالة تجاوز المشروع للتكاليف 20%:
جدول (3)
صافي القيمة الحالية عند سعر خصم 15%= 436.85 - 474.59= - 37.74 ألف جنيه
نسبة المنافع إلى التكاليف عند سعر خصم 15%= 436.85 / 474.59= 0.92
معدل العائد الداخلي= 7%.
جدول (4) تحليل حساسية المشروع في حالة تأخر التنفيذ سنة (بدلاً من أن ينتج في السنة الأولى بعد التنفيذ ينتج في السنة الثانية).
جدول (4)
صافي القيمة الحالية عند سعر خصم 15%= 356.79 – 395.48= - 29.69 ألف جنيه
نسبة المنافع إلى التكاليف عند سعر خصم 15%= 356079 / 395.48= 0.9
معدل العائد الداخلي= 9%.
جدول (5) تحليل الحساسية في حالة انخفاض الأسعار أو الإنتاج 10% تؤدي إلى انخفاض العوائد 10%.
جدول (5)
صافي القيمة الحالية عند سعر خصم 15%= 410.91 – 395.48= - 15.43 ألف جنيه
نسبة المنافع إلى التكاليف عند سعر خصم 15%= 410.91 / 395.48= 1.03
معدل العائد الداخلي= 17%.

ثامناً: أساليب تسديد القروض:
تسديد أصل القروض والفوائد يتم عادة على عدة سنوات وبالتالي فإن المبالغ المدفوعة لتسديد أصل القرض والفوائد عليها تدخل في التدفقات الخارجة أو التكاليف في السنوات التي تدفع فيها.
ويهتم المقترض والقائم بالتحليل بسعر الفائدة وحجم القرض وفترة القرض وما تتضمنه من فترة السماح وفترة تسديد القرض والضمان المطلوب للحصول على القرض، وإجراءات الحصول على القرض والوقت الذي يمضي بين التقدم للقرض والحصول عليه.
وهناك أساليب عديدة لتسديد أصل القرض والفوائد عليه، وتساعد معرفة تلك الأساليب في إجراء التقييم المالي للمشروعات، وأهم تلك الأساليب:
1- تسديد أصل القرض على مبالغ نقدية متساوية مع دفع الفائدة سنوياً على المتبقي غير المسدد من أصل القرض.
إجمالي مبلغ القسط المدفوع= المبلغ المتساوي من أصل القرض + الفائدة على الرصيد المتبقي غير المسدد من أصل القرض.
قرض قيمته 3000 جنيه مدته 6 سنوات بسعر فائدة 12%.
2- تسديد أصل القرض والفائدة المركبة عليه بدفع مبالغ سنوية متساوية وبفرض عدم وجود فترة سماح.
ويتم تحديد القسط بضرب قيمة أصل القرض في عامل استرداد رأس المال عند سعر الفائدة المحدد وعند عدد السنوات التي سيتم خلالها تسديد القرض.
القسط المسدد= 3000 × 0.2432256= 729.678= 730 جنيهاً.
3- بفرض وجود فترة سماح يتم خلالها دفع الفائدة فقط على أصل القرض ثم تسديد أصل القرض والفائدة المركبة علية بدفع مبالغ سنوية متساوية خلال فترة تسديد القرض.
4- بفرض وجود فترة سماح وعدم دفع الفائدة على أصل القرض خلال فترة السماح ولكن مع تراكم هذه الفائدة تم تسديد القرض والفائدة المركبة علية بدفع مبالغ متساوية خلال فترة تسديد القرض.
وعلى القائم بدراسة الجدوى أن يختار أسلوب تسديد القرض المناسب لطبيعة عوائد المشروع.

تاسعاً: إرشادات في كتابة تقرير دراسة الجدوى:

أولاً: تنظيم التقرير
1. ألا يزيد عدد صفحات التقرير على 25 صفحة.
2. يدعم التقرير بمجموعة من الملاحق في مجلد منفصل.
3. صياغة التقرير في شكل يجعل غير المتخصص قادراً على فهم المشروع.

ثانياً: العناصر الرئيسية للتقرير:
1. الملخص والنتائج: لا يزيد هذا الجزء على صفحتين. والهدف منه إعطاء القارئ فكرة مختصرة وكاملة عن المشروع:
1 ً. المقدمة: يذكر فيها فكرة المشروع وأهميته.
2 ً. مبررات اختيار المشروع.
3 ً. منطقة المشروع: وصف كامل للمنطقة التي سيقام فيها المشروع.
4 ً. مصادر المدخلات التي يحتاجها المشروع.
5 ً. المشروع: يعطى هذا الجزء فكرة مختصرة عن أهداف المشروع وموقعه وحجمه ومكوناته وأي خصائص أخرى لها أهميتها للمشروع.
2. الجوانب الفنية للمشروع.
3. مصادر تمويل المشروع، وشروط الاقتراض.

ثالثاً: مراحل تنفيذ المشروع وجدولة الإنفاق:
رابعاً: تقديرات التكاليف:
 التكاليف الاستثمارية 
 التكاليف الجارية
 احتياطي الطوارئ في حدود 10– 15%.
خامساً: الخطة التمويلية للمشروع في شكل جدول:
سادساً: الأثر البيئي للمشروع:
سابعاً: إنتاج المشروع والأسواق:
ثامناً: المنافع أو العوائد من المشروع: المنافع الاقتصادية والمنافع الاجتماعية.
تاسعاً: مقاييس الجدوى الاقتصادية للمشروع:

المصدر:   www.googangroup.com