وزير التعليم: أسس جديدة لمعادلة الشهادات

في حوار التعليم والإعلام الذي جمع الدكتور" غياث بركات" وزير التعليم العالي، مع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة في مؤتمر صحفي دعت إليه وزارة التعليم يوم الأحد 14/9/2008، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2008-2009. بدأ د. "غياث بركات" المؤتمر باستعراض المجالات الجديدة التي استجابت لها وزارة التعليم حيث قال: «معظم الاختصاصات والاحداثات الجديدة في مجال التعليم العالي تصب في خدمة التنمية المجتمعية في سورية. هنالك ربط بين التعليم العالي والنهضة التي يشهدها الوطن، فعلى سبيل المثال بالنسبة للنهضة في مجال المصارف قامت منظومة التعليم العالي بمجاراة هذه النهضة ومواكبة متطلباتها من خلال تطوير المناهج، وإحداث الاختصاصات التي تستجيب لتلك المتطلبات، كما أن وزارة التعليم العالي تعمل على دعم مشاركة المجتمع الأهلي في التنمية من خلال دعم المنظمات الأهلية ومنها منظمة "آمال" لذوي الاحتياجات الخاصة التي تحتاج إلى كفاءات مؤهلة تستجيب لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، من هنا عملنا على افتتاح ماجستيرات خاصة في مجال النطق والإعاقات المختلفة، حيث تم تخريج عدد من المؤهلين الذين يسهمون حالياً في تقديم الخدمات لمراكز آمال في مختلف المحافظات».

الجامعات الخاصة:

في سؤال عن آلية عمل الجامعات الخاصة أجاب بركات: «القانون لم يحدد الرسوم الجامعية للجامعات الخاصة، كذلك لم يعط الحق في التدخل لتحديد الرسم الجامعي، مجلس التعليم العالي حدد الحد الأدنى لعلامة القبول في كل اختصاص ويتم القبول وفق مفاضلة خاصة وتسلسل العلامات للمتقدمين، موضوع الحد الأدنى لعلامة القبول هو الخط الأحمر ولا يجوز تجاوزه، والرسم هو الشيء الوحيد الذي لا نتدخل فيه أما باقي مقومات العملية التعليمية فإننا نتدخل بها، وتشرف وزارة التعليم على عمل الجامعات الخاصة وهذا الأمر مضبوط 100%، حين يتساءل أحدهم عن وجود مخالفة في هذه الجامعة أو تلك، نقول إننا نتابع تلك المخالفات...أما فيما يخص النسبة التي تحصلها الوزارة من ريع تلك الجامعات وزارة التعليم العالي تأخذ منحة 5%، كذلك يترتب عليها نسبة من الضرائب والرسوم تعود لمصلحة وزارة المالية».

تسجيل الطلاب:

أما عن موضوع مكاتب الخدمات الطلابية التي تتيح للطلاب التسجيل في أي اختصاص أو جامعة يرغبون فيها، تحدث د. "بركات قائلاً: «على كافة الطلاب ومن هو مسؤول عنهم ألا تخدعهم تلك المكاتب، حيث أن وزارة التعليم العالي لم ترخص لأي منها، وهذه المكاتب تعمل بشكل مخالف وبعض الطلاب يتقدمون إلينا بشهادات حصلوا عليها عن طريق تلك المكاتب صادرة عن جامعات غير معترف بها لدينا أو حتى لدى دولها، لذلك نضطر آسفين إلى عدم معادلة تلك الشهادات، ونحن وضعنا بعض القواعد ستطبق ابتداءً من العام 2009-2010 تنص على عدم منح الإشراف لأي جامعة ما لم تكن معتمدة لدينا»...

د. غياث بركات

تكافؤ الفرص:

في حوار الاعلام والتعليم

مبدأ تكافؤ الفرص وتدخل الواسطة في تحديد مصير الطلاب أضاف: «البرنامج الحاسوبي هو الذي يحدد نتيجة المفاضلات والأحق من ناحية ترتيب العلامات هو الذي ينال الفرصة، إلا أنه لا يزال البعض يعتقد أن هنالك معياراً غير المفاضلة يدخل في تحديد مستقبل الطالب، فأحدهم يعتقد مثلاً أنني أملك منحة في كل جامعة خاصة أتصرف فيها كما أشاء وأقول: أنا لا أملك أي منحة أو استثناء لكون كل المسائل أصبحت مقوننة، المنحة وغيرها هي ملك عام وهي ملك للمواطن وهنالك توجيه من السيد الرئيس بعدم تجاوز هذا الأمر».

التعليم المفتوح:

أما فيما يخص موضوع التعليم المفتوح تحدث د. "بركات" قائلاً: «استطعنا أن نصوب مسار التعليم المفتوح إلى حد ما، ونعمل على جعل التعليم المفتوح مؤسسة تعليمية مستقلة، وعملنا مؤخراً على إلغاء مراكز التعليم المفتوح وتم تحويلها إلى أقسام تتبع للجامعات المختلفة التابعة لها، أي أصبحت التبعية الإدارية والعلمية للجامعات نفسها...إضافة إلى انه تم إحداث وافتتاح برنامج للتعليم المفتوح في قسم اللغة الفرنسية، وإحداث برنامج للتعليم المفتوح في كلية الحقوق بجامعة تشرين، وتحديد قواعد القبول في الجامعات الخاصة بـ 70% في الطب البشري حدود دنيا، 65% في طب الأسنان والصيدلة، 55% في الهندسة باختصاصاتها المختلفة، 50% في بقية الاختصاصات والقبول وفق مفاضلة تجريها الجامعة». ‏

من المؤتمر الصحفي

تعديل الشهادات:

تحدث د. "بركات" عن هذه المسالة قائلاً: «مسألة تعادل الشهادات هي القضية الأساسية في عمل الوزارة التي أوليناها كل اهتمام ودراسة، حيث وضعنا بعض الإجراءات سيخضع الجميع لها من العام الدراسي الحالي، إذ لم يمنح الإشراف لأي جامعة ما لم تكن معتمدة لدينا وسنتعامل مع كل حالة على حدة، كما سيتم قريباً إصدار لائحة تضم /5000/ جامعة معتمدة لدينا». ‏

تطوير المناهج:

بخصوص تطوير المناهج أضاف "بركات": «المناهج الجامعية في حالة تطوير مستمر وأعطينا الصلاحيات والتفويض للجامعات والأقسام بعدم قبول أي منهاج يعود تاريخه لأكثر من /6/ سنوات، وهذا الأمر أصبح مرهوناً بالأقسام والجامعات ونحن في مجلس التعليم العالي نقر ما تقرره مجالس الأقسام والجامعات في تحديد مناهجها»