بهدف تطوير العمل، وتبسيط الإجراءات وتجاوز الروتين، بدأت مديرية نقل "القنيطرة"، بتطبيق نظام أتمتة العمل والحد من الإجراءات الورقية المعقدة والكثيرة، التي تعيق العمل وتدفع بالمواطنين إلى سلوك طرق غير مشروعة، وتفسح المجال لعمل معقبي المعاملات.

ما يعني استغلال المواطنين أصحاب السيارات، الراغبين بتسجيل سياراتهم، ويحرم الخزينة من موارد مالية لا يستهان بها، تعود بنهاية المطاف على المواطنين، من خلال تحسين نوعية الخدمات التي يقدمها العاملون في مديرية النقل لأصحاب المركبات أثناء تسجيل مركباتهم.

بلغ عدد المركبات المسجلة بمديرية نقل "القنيطرة" نحو 11 ألف مركبة، والرسوم المستوفاة نحو 116 مليون ليرة سورية خلال العام 2009. والمديرية تشهد إقبالاً كبير من الإخوة المواطنين مالكي السيارات، رغبة منهم بتسجيل مركباتهم في محافظة "القنيطرة" نتيجة التسهيلات والإجراءات السابقة الذكر، إضافة إلى حسن المعاملة التي يجدونها من العاملين في المديرية بمختلف أقسامها. والاستفادة من فحص مركباتهم وفق أحدث الأجهزة الفنية المتوافرة في هنكار الفحص الفني للمركبة

المهندس "عبد الوهاب عمار" مدير النقل في محافظة "القنيطرة" ذكر لموقع eQunaytra أنه «تم اعتماد نموذج موحد في تنظيم العقود، التي كانت تجري لدى نقابة عمال النقل البري في "القنيطرة"، من خلال تعيين ممثل النقابة في مكتب صالة المراجعين، إلى جانب تعيين موظف النقل المختص بتوثيق العقود، على أن يصدر عقد حاسوبي موحد، يوثق في نفس الوقت من قبل ممثلي النقابة وموظف النقل.

عبد الوهاب عمار

هذا الإجراء الجديد ساهم في اختصار الوقت والجهد ومراجعة المديرية ونقابة النقل من قبل مالكي السيارات المسجلة في نقل "القنيطرة"، كذلك اختصار الكثير من العمل بالورقيات، وتطبيق نظام مبدأ النافذة الواحدة في عمل المديرية.

كما تم إضافة بدل العقد النقدي، الذي تستوفيه نقابة النقل البري، على إرسالية الرسوم ليتم تسديده في الصندوق المساعد بمديرية نقل "القنيطرة"».

فحص الأنوار

ويرى المهندس "عبد الوهاب": «إن أهمية قرار منع معقبي المعاملات من دخول مكاتب المديرية، أدى إلى إنجاز العمل بسرعة، والتعامل المباشر بين موظفي المديرية ومالك السيارة، هذا الأمر أضفى مصداقية على عمل المديرية في حسن تعاملها مع المراجعين، إضافة إلى تخفيف الإزدحام والتدافع أمام المكاتب، وقضى بشكل نهائي على المحسوبيات والوساطة، أثناء تسجيل المركبة، وبالتالي لا يتم تسجيل أية مركبة من دون وجود مالكها، كما تم تفعيل كاميرات المراقبة التلفزيونية الموزعة على صالات عمل المكاتب والصالات وهنكار الفحص الفني في المديرية لمتابعة هذا الأمر.

وفي سبيل تخفيف الأعباء على الإخوة مالكي المركبات مراجعي المديرية، تم ربط مكتب مخالفات المركبات في المديرية، بمكتب قسم المرور، ووضع برنامج ينزل عليه اسم المركبات المخالفة، تظهر رسالة باسم المركبة المخالفة دون سواها يتم إرسالها للمرور، بعدما كنا نرسل كافة اظابير السيارات لمكتب مخالفة المرور لإحضار براءة الذمة، بحيث يتم فقط إرسال برقيات بالسيارات المخالفة، لأجل إحضار براءة الذمة».

فحص المركبات آلياً

وعن كيفية وجديد عمل هنكار الفحص الفني، أضاف مدير النقل: «يتم إجراء الفحص الفني للمركبات في مسارب الفحص المزودة بتجهيزات فنية لفحص الملوثات وانبعاث الدخان من عادم السيارة، وفحص الفرامل والدوزان والمخمدات والأنوار، كل ذلك يتم بشكل آلي من دون تدخل موظفي الهنكار. حيث ترتبط أجهزة الفحص الفني بشبكة حاسوبية، تعطي تقريراً كاملاً عن الحالة الفنية للمركبة، وعلامات النجاح والرسوب في الفحص الفني، دون تدخل العنصر البشري بالنتائج. ما يعني الواقعية والمصداقية لعمل المديرية، كما يسهم في توجيه صاحب السيارة إلى مكان الخلل في مركبته، ليبادر إلى إصلاحه، لأن سلامة المركبة تعني سلامة سائقها».

وحول عدد المركبات المسجلة في مديرية نقل "القنيطرة" ذكر المهندس "عبد الوهاب": «بلغ عدد المركبات المسجلة بمديرية نقل "القنيطرة" نحو 11 ألف مركبة، والرسوم المستوفاة نحو 116 مليون ليرة سورية خلال العام 2009. والمديرية تشهد إقبالاً كبير من الإخوة المواطنين مالكي السيارات، رغبة منهم بتسجيل مركباتهم في محافظة "القنيطرة" نتيجة التسهيلات والإجراءات السابقة الذكر، إضافة إلى حسن المعاملة التي يجدونها من العاملين في المديرية بمختلف أقسامها. والاستفادة من فحص مركباتهم وفق أحدث الأجهزة الفنية المتوافرة في هنكار الفحص الفني للمركبة».