تعتبر قرية "الهلبة" من القرى الصغيرة القريبة من مدينة "معرة النعمان"، إذ لم تصنف إدارياً كقرية إلا منذ عشر سنوات فقط، ولكن على الرغم من ذلك فهي من التجمعات القديمة نسبياً في المحافظة، إذ يذكر بعض أهلها أنهم موجودون فيها منذ أكثر من 100 عام.
تقع قرية "الهلبة" جنوب شرق مدينة "المعرة" بحوالي 12 كم على الحدود الإدارية الفاصلة بين منطقتي "خان شيخون" و"معرة النعمان"، حيث تغفو بهدوء على قطعة أرض شبه منبسطة تحيط بها الأراضي الزراعية الواسعة، وعلى الرغم من مناخها شبه الجاف إلا أنها غنية بآبارها الارتوازية حيث يوجد فيها حالياً خمسة آبار توفر مياه الشرب لأكثر من عشر قرى مجاورة، ويبدو أن حكاية هذه القرية مع آبار المياه قديمة، حيث يذكر المهندس "فهد بلان" من أبناء قرية "الهلبة" لموقع eIdleb أن «تسمية القرية جاءت من بئر ماء كبير كان يوجد فيها قديماً يسمى "الهباء" وكانوا يطلقون على المنطقة المحيطة بالبئر "دار الهباء" ومع مرور السنوات حرفت التسمية إلى "الهلبة"».
جميع القرى الواقعة شرق خط "المعرة- سراقب- حلب" ومنها قرية "الهلبة" هي قرى حديثة العهد ولا ترقى لأبعد من العهد العثماني
الباحث "عبد الحميد مشلح" أكد أن «جميع القرى الواقعة شرق خط "المعرة- سراقب- حلب" ومنها قرية "الهلبة" هي قرى حديثة العهد ولا ترقى لأبعد من العهد العثماني».
أثناء زيارة موقع eIdleb إلى قرية "الهلبة" التقى بعضاً من أهلها، حيث يقول الحاج "عبد الرحمن بلان": «قبل الإصلاح الزراعي كانت القرية ملك لشخص يدعى "مهيب الجابري" من "حلب"، وبعد مجيء الإصلاح عقب الوحدة بين "سورية ومصر" وزعت الدولة أملاك "البيكوات" على الفلاحين المقيمين فيها، وهذه القرية قديمة نسبياً فعائلتنا مثلاً موجودة هنا منذ ما قبل عام 1900 إذ إن والدي ولد في "الهلبة" في ذلك العام، يعيش معنا في القرية عرب رحل ليس لديهم أراض زراعية نسميهم "بواطيل" يربون المواشي وتعيش أغنامهم على مخلفات المحاصيل الزراعية بعد حصادها في حقول القرية، الأهالي يعملون بالزراعة وعدد من شباب القرية موظفون، كما أن معظم الأهالي لديهم بضع رؤوس من الغنم نسميها "منيحة" وذلك لتحقيق اكتفاء أسرهم من مادة اللبن والجبن، نزرع القمح والشعير والعدس وكل أراضينا بعلية، وتعتبر زراعة الزيتون من الزراعات الحديثة عندنا حيث دخلت إلى القرية منذ حوالي 25 عاما، وأراضينا الزراعية مناسبة جداً للزيتون لكونها بيضاء وباردة، والحمد لله أهالي القرية متعايشون بعضهم مع بعض ومتآلفون بشكل كبير جداً ومعظم مشاكل القرية عبارة عن خلافات بسيطة يتم حلها محلياً وبشكل فوري».
أما مختار القرية "حسين العلي" فتحدث عن عوائل القرية بالقول: «على زمن الإقطاع كانت عوائل القرية تتبدل باستمرار وذلك بحسب مزاج "البيك" المالك للقرية، إلا أن أقدم العائلات في قرية "الهلبة" هي "البلان والعلي والفطراوي والسرحان"، قسم من قريتنا يتبع لعشيرة "الغازي" التي تنتشر في قرى "حران والسرج وكرسنتة" القريبة من قريتنا».
الأستاذ "محمد عدنان المحمد" رئيس بلدية "أبو مكي" التي تتبع لها قرية "الهلبة" تحدث عن الواقع الخدمي في القرية بالقول: «يبلغ تعداد قرية "الهلبة" 1800 نسمة ومساحتها حوالي 1400 هكتار والوقع الخدمي فيها بشكل عام جيد، فهي مرتبطة مع كافة القرى والبلدات المجاورة بشبكة طرق زراعية مزفتة ووضعها جيد جداً، والقرية مخدمة بالكامل بالكهرباء والهاتف والمياه، ولكن طرقها ما تزال ترابية حيث أنجزنا منذ فترة المسح الطبوغرافي للقرية بانتظار إنجاز المخطط التنظيمي لكي نباشر بتزفيت تلك الطرق وتنظيم شقها وتنظيم شبكة الصرف الصحي، كذلك القرية مخدمة بإنارة عامة وبالنسبة لموضوع النظافة فاعتبار أنه يتبع لبلدية "أبو مكي" خمس قرى من ضمنها "الهلبة" فهناك تركتور تابع للبلدية يقوم في كل يوم بجمع قمامة إحدى القرى، ويوجد في القرية مدرسة تعليم أساسي وتم الانتهاء مؤخراً من إنجاز مدرسة أخرى».
أما السيد "نواف قدور العبود" رئيس الجمعية الفلاحية فقد عرفنا بجمعية "الهلبة" الفلاحية قائلاً: «يبلغ عدد أعضاء الجمعية 126 عضوا وتبلغ مساحة الأرض الزراعية التابعة للجمعية 170 دونما، تبرعت الجمعية للتربية بقطعة أرض بنيت عليها مدرسة ثانية في القرية، ونشاط جمعيتنا بفضل الله جيد وهناك ثقة كبيرة نفخر بها من قبل المزارعين بجمعيتها وفي العام الحالي احتضنت الجمعية إحدى مدارس الزيتون الزراعية في المحافظة حيث تتم لقاءات شهرية بين المختصين والكوادر الإرشادية في مديرية الزراعة وبين الفلاحين في القرية، ولنا نشاطات جديدة منها تجربة الزارعة الحافظة حيث زرعنا قرابة 50 دونما بهذه الطريقة، وأنا باسم أعضاء الجمعية الفلاحية في القرية أطالب بأن نسلم بذار قمح من نوع شام 4 لكون منطقتنا جافة وأمطارها قليلة، ومع ذلك مؤسسة إكثار البذار لا تعطينا إلا بذار قمح من نوع شام8 وهو لا يتناسب مع طبيعة مناخنا، كما أن الارتفاع الكبير في أسعار السماد يكلف المزارعين مصاريف كبيرة ونفقات لا يكاد المحصول يغطيها».
