بهدف تنمية المجتمعات الريفية البعيدة عن مراكز المدن زراعياً وبشرياً؛ عبر توفير المياه اللازمة للري على مدار العام؛ تم إنشاء "سدة السميحيقة" المائية التجميعية لمياه الأمطار، التي وفرت المياه في فترات الجفاف المطري.

كثيرة هي الظروف البيئية الجغرافية المتوفرة في ريف المحافظة المشجعة على إقامة السدات المائية، ومنها الجبال والوديان والسكان والهطولات المطرية، إضافة إلى الينابيع، حيث تأتي منها أهمية عامل الاستثمار وللقدرات البشرية الموجودة في كل قطاع، فعلى سبيل المثال سدة "السميحيقة" في ريف منطقة "القدموس" كانت البيئة الجبلية داعمة لها وفق ما قال "أوس ملحم" من أهالي ريف "القدموس" لمدونة وطن "eSyria" بتاريخ 1 تموز 2018، وتابع: «بالنسبة لي أهمية السدات المائية تكمن في عامل الجذب السياحي للمناطق التي أقيمت فيها، فهي توفر بيئة وتنمية سياحية مهمة ورديفة للحياة الزراعية التي يعدّها بعضهم عامل استثمار للمهارات والظروف الطبيعية المرتكزة على طقوس تراثية متوارثة في الزراعة، فالقدرات البشرية متوفرة، لكنها تحتاج إلى مقومات، ووجود هذه السدات من المقومات لتحقيق تنمية زراعية ذات مردود اقتصادي جيد للقاطنين في مواقعها.

وجود السدة أعاد الألق إلى الزراعة في المنطقة، وباتت فرصة عمل لجميع الأهالي هنا، وقد تميزت قريتنا منذ زمن بعيد بمنتجاتها الزراعية الجيدة والمسماة الزراعة الصيفية؛ أي إننا نزرع في فصل الصيف مختلف الخضار، وهي زراعة تحتاج إلى كثير من المياه لريّها وإنجاحها

إذاً، هي عامل جذب سياحي مهم للسياحة الشعبية الداخلية، خاصة أن أغلب الناس يقصدون المواقع التي تتوافر فيها المياه باستمرار، ليستمتعوا بأجواء لطيفة مع ارتفاع درجات الحرارة؛ وهو ما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة يمكن تطويرها وتحسين مردوديتها الاقتصادية، عبر التنمية السياحية للقدرات البشرية».

تجميع المياه خلف "السدة"

المعمّر "علي أحمد" من أهالي وسكان القرية، ورئيس جمعية فلاحية في قرية "السميحيقة" التي أقيمت فيها السدة المائية، حيث قال: «موضوع السدة المائية أمر غاية في الأهمية بالنسبة للقرية وسكانها العاملين بالزراعة على مدار العام، فهي نفذت بين مرتفعين جبليين ضمن منطقة هطولاتها المطرية جيدة، حيث تعمل على تجميع مياه الأمطار على طول الوادي وصولاً إلى موقع التجميع، وهذا يوفر المياه الخاصة بالري على مدار العام، وفق نسب الهطولات المطرية في كل موسم.

وأرى فيها قيمة مضافة للعمل الزراعي الذي نعتمده وخاصة منه الخضار والتبغ، فكلما توفرت المياه، كانت الزراعة ناجحة ومدرّة للدخل للعاملين بها، وهي بمتناول جميع الأهالي في القرية».

علي أحمد مع وزير النقل خلال تفقد واقع العمل ببناء السدة

ويتابع: «وجود السدة أعاد الألق إلى الزراعة في المنطقة، وباتت فرصة عمل لجميع الأهالي هنا، وقد تميزت قريتنا منذ زمن بعيد بمنتجاتها الزراعية الجيدة والمسماة الزراعة الصيفية؛ أي إننا نزرع في فصل الصيف مختلف الخضار، وهي زراعة تحتاج إلى كثير من المياه لريّها وإنجاحها».

العمل المجتمعي التطوعي كان رديفاً للعمل الرسمي وفق ما قال "علي أحمد"، وأضاف: «لقد ساهم الأهالي بإنشاء السدة المائية عبر تسهيل عملية التنازل عن الأراضي لشق الطريق وتنفيذه إلى أسفل الوادي مكان بنائها، والمعروف بمشروع نبع "المهيري" التراثي، لكن كان عتبنا على منفذي المشروع بتقديم موقعها نحو الأمام وتوسيعها لتتمكن من تخزين أكبر نسبة من مياه الأمطار».

تخفيف المياه المهدورة ما بعد السدة المائية

أما المعمّر "حسين غنام" من "ريف القدموس"، فقال: «يتوفر في المسيل النهري عدة ينابيع شبه دائمة الجريان، ومياهها عذبة خالية من التلوث، لبعدها عن التجمعات السكانية، وكانت الفائدة الإضافية من السدة حماية المياه العذبة من الهدر. كما أن هناك مقترح بإنشاء سدة دائمة لهذه السدة تبعد عنها مسافة جيدة لتكون بمنزلة محزون مائي يفيد في حال نشوب الحرائق وإطفائها، وهنا نكون بأعلى مستويات الاستثمار من السدة المائية، فهذا المشروع الجديد والحيوي محدث لتلبية حاجات الناس في الأرياف الزراعية، ناهيك عن التنمية السياحية للمنطقة وتأمين فرص عمل جديدة».