خطوات قصيرة ونهائية تفصل انضمام "الهاتف الخليوي" إلى قنوات التواصل بين المواطن والحكومة، فبعد أيام قليلة سيتم إطلاق الآلية الجديدة التي تساهم في تعميق تواصل وزارات ومؤسسات القطاع العام مع المواطنين عن طريق رسائل (SMS) تعلمهم بخدمات حكومية جديدة أو بقيم فواتير استحقت عليهم، أو حتى تسديد بعض هذه الفواتير والإشعار بتسديد تلك الفواتير.
"تواصل الحكومة والمواطن عن طريق (SMS)" تعد إحدى طرق تقديم خدمات الحكومة الالكترونية التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ اتفق عليها بعد عقد مجموعة من الاجتماعات جمعت "الفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الالكترونية" مع شركتي الاتصال الخليوي العاملتين في سورية (MTN"،"Syriatel) والمؤسسة العامة للاتصالات، وكان آخرها الاجتماع الذي عقد في إدارة الترابط الشبكي التابع للمؤسسة العامة للاتصالات بتاريخ "27/10/2011".
إذا تناولنا "المؤسسة العامة لمياه الشرب" في "دمشق وريفها" على سبيل المثال؛ نجد أن عدد الفواتير يصل إلى /6/ ملايين فاتورة في السنة الواحدة، قيم /90%/ من هذه الفواتير لا تصل إلى حد /500/ ليرة سورية، وهذا يمكن المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها من الاستفادة من هذه الخدمة ذات المردود الكبير والشرائح المستفيدة الواسعة وحجم التوفير الكبير في الوقت والتكلفة على المواطن في حال تسديد الفاتورة "عبر الهاتف الخليوي"
"سعر الرسائل (SMS) المخفض والموحد للمؤسسات القطاع العام، تحديد الجهات العامة المستفيدة من هذه الأسعار، وآليات التعاقد بين جهات القطاع العام وشركتي الخليوي، ووضع نموذج موحد لصيغ العقود" محاور بحثت خلال الاجتماع الأخير، الذي أظهر سعياً واضحاً من جميع الأطراف إلى إيجاد صيغ تراعي المرونة والسرعة عند إقرار أي الخدمة، والحرص على عدم إضافة أي كلف على المواطن من جرائها.
المهندس "مالك الحداد" مدير "وحدة التطوير والمعايرة" في مبادرة الحكومة الالكترونية تحدث عن فوائد خدمة "التواصل عن طريق (SMS)" بالقول: «إن الفوائد المتعلقة باعتماد هذه الخدمة في مؤسسات القطاع العام متعددة، تبدأ بالإعلام بالخدمات الجديدة الخاصة بهذه المؤسسات مروراً بالإعلام عن قيم الفواتير الخاصة بزبائن هذه المؤسسة وانتهاءً بإرسال رسالة (SMS) لتأكيد تسديد هذه الفواتير.
إن هذه الخدمة ستساعد في بناء الثقة بين المواطن والحكومة عند التواصل عن طريق استخدام الأقنية الالكترونية في الاستعلام أو التسديد أو حتى الإشعار بإستكمال الخدمة، وستساعد الحكومة على التواصل مع المواطن بشكل أكبر بالاعتماد على (SMS)»، لذلك تم العمل على معيرة تقديم الخدمة وتخفيض كلفتها على الجهات الحكومية بهدف تسريع انتشارها.
خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن تقوم "وزارة الاتصالات والتقانة" بإرسال قائمة بالجهات الحكومية المستفيدة من السعر المخفض لخدمة الرسائل (Bulk SMS) الخاص بمؤسسات القطاع العام، واتفق كذلك على أن تكون آلية الاتفاق بالتنسيق المباشر بين الجهة العامة الطالبة لخدمة إرسال الرسائل وشركتي الخليوي، وأن تكون آلية تسديد تكلفة الرسائل بشكل مباشر أيضاً بين المتعاقدين، وسيتاح لجميع جهات القطاع العام الاستفادة من السعر المخفض لرسائل (SMS) في الإعلام عن خدماتها بموجب كتاب مستقل صادر عن وزارة الاتصالات والتقانة ريثما تحدد الوزارات أسماء الجهات المستفيدة من الاتفاق.
الجزء الثاني من الاجتماع خصص لخدمة ثانية من الخدمات المشتركة اللحكومة الالكترونية وهي "خدمة تسديد المبالغ الصغيرة عبر الهاتف الخليوي" ، بالإضافة لاستخدام الهاتف الخلوي لتسديد فواتير من خلال تحويل من حساب مصرفي، وهنا بينت شركتي الخليوي استعدادهما الكامل لتقديم هذه الخدمة وذلك بعد دراسة الحل التقني لآلية التسديد وإيجاد أفضل الوسائل المتاحة، واتفق على أن تقوم شركتي الخليوي كذلك بتقديم دراسة لآلية تطبيق الخدمة من الناحية الفنية والمالية بموعد أقصاه "24/11/2011".
وقد أشار المهندس محمود عنبر نائب رئيس الفريق التنفيذي للحكومة الإلكترونية إلى أن التركيز في هذه المرحلة هو على دفع المبالغ الصغيرة، والتي ستتم بآليات مشابهة لما يتم العمل عليه حالياً من قبل الشركتين، مثل حملات جمع التبرعات وعمليات التصويت عبر الهاتف الخلوي، والتي تعتبر بمثابة تسديد لمبالغ صغيرة تلعب فيها شركات الخلوي دور الوسيط بين المواطن والجهة الحكومية، وبين وجود العديد من التطبيقات التي تستفيد من هذه الخدمة يشكل فوري مثل تسديد الرسوم المرافقة لتقديم الطلبات ( قيم المطبوعات التي تستخدم لدعم صناديق العمال)، وبعض الفواتير منخفضة القيمة مثل فواتير المياه وبعض فواتير الكهرباء. أما المهندس منير عبيد مدير إدارة الترابط الشبكي في المؤسسة العامة للاتصالات ، فقد أكد على أن المؤسسة ستساهم بشكل فعال بكل ما يؤدي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وهنا أشار المهندس "مالك الحداد" أن "خدمة الدفع الالكتروني عبر الهاتف الخليوي"؛ ستنعكس بشكل مباشر على المواطن وخاصة أنها ستتيح بعد انتشارها تسديد ملايين الفواتير عبر الهاتف طوال ساعات اليوم "24/7" وستخفف من الازدحام وتوفر الوقت المخصص لتسديد الفواتير على المواطن، كما أنها ترفع من معدلات تسديد الفواتير، مما ينعكس إيجاباً على الخزينة العامة. ونوه إلى أن هذه الخدمة ستخصص للفواتير ذات القيم المنخفضة والتي تصل أعدادها إلى ملايين الفواتير، وأضاف:
«إذا تناولنا "المؤسسة العامة لمياه الشرب" في "دمشق وريفها" على سبيل المثال؛ نجد أن عدد الفواتير يصل إلى /6/ ملايين فاتورة في السنة الواحدة، قيم /90%/ من هذه الفواتير لا تصل إلى حد /500/ ليرة سورية، وهذا يمكن المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها من الاستفادة من هذه الخدمة ذات المردود الكبير والشرائح المستفيدة الواسعة وحجم التوفير الكبير في الوقت والتكلفة على المواطن في حال تسديد الفاتورة "عبر الهاتف الخليوي"». هذا مع الإشارة إلى أن التنسيق جار مع المؤسسة المذكورة لتحقيق دفع الفواتير عبر الإنترنت أيضاً ومن خلال مراكز البريد المنتشرة خارج مراكز المدن، وهناك تعاون كبير من قبل فريق العمل من المؤسسة.
حضر الاجتماع كلاً من المهندس "محمود عنبر" نائب الفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الالكترونية، والمهندسة "فدوى مراد" مديرة الوحدة الاستشارية، والمهندس "مالك الحداد" مدير "وحدة التطوير والمعيرة" في الفريق التنفيذي الحكومة الالكترونية، والمهندس "منير عبيد" مدير إدارة الترابط الشبكي في المؤسسة العامة للاتصالات، والسيد "منهل الجنيدي" مدير قسم الدراسات والتدقيق في المؤسسة العامة للاتصالات، والسيد "أنس الخاني" مدير عام مصالح شركة "MTN"، والسيد "بشر مهنا" مدير شؤون التنظيمة والإدارية في شركة "Syriatel".