«نظراً لما تتمتع به بلدة "المزيريب" من اهمية سياحية حيث تحتضن بحيرة "المزيريب" التي مازالت تشكل عامل جذبٍ سياحيٍ طبيعي من مختلف الاصقاع كان لابد ان تحظى هذه البلدة بالمزيد من الاهتمام من الناحية الخدمية وبما يحفظ لها صورتها الجمالية ويشجع على خلق مناخ استثماري فيها.
إلا انه ومن المؤسف ان صفاء جمالها الطبيعي تعكره تلك الأصوات المزعجة والمناظر غير المستحبة المتأتية عن الانتشار العشوائي وغير المنظم للورش الحرفية اينما كان بين الابنية السكنية وعلى جانبي الشوارع لتترك آثارها السلبية، من هنا تبدو الحاجة ملحة للإسراع في إشادة منطقة صناعية في بلدة "المزيريب"».
في الحقيقة يؤسفنا للغاية تواجدنا بهذا الشكل في الشارع العام وبين الابنية السكنية نحن مضطرون لهذا العمل الذي يعتبر وسيلة رزقنا واطالب انا وباقي الحرفيين بالاسراع في انشاء منطقة صناعية تبعد الضجيج عن الساكنين والاذى الذي قد يلحق بالمارة والساكنين
هذا ما ذكره لموقع eDaraa السيد "خالد النابلسي" رئيس مجلس بلدية "المزيريب" الذي قال: «من الضروري انشاء منطقة صناعية تشكل سوق عمل موحدة للحرفيين، هناك صعوبات تعترض العمل تتعلق بمساحة الارض المزمع انشاء المنطقة الصناعية عليها حيث ان هذه الارض لم تستملك بعد من قبل مجلس البلدية فقط تم لحظها وتخصيص مساحة ستين دونماً تقع ضمن المخطط التنظيمي بعد ان اجريت الدراسة التفصيلية من قبل وزارة الاسكان والتعمير، وتكمن المشكلة هنا بسبب ان هذه المساحة تقع ضمن املاك المؤسسة العامة للتبغ وحيث تؤجر مساحة 120 دونماً للمزارعين بأجر زهيد لا يتجاوز 25 ليرة سورية في السنة وذلك منذ ثلاثين عاماً والى الآن يرفض هؤلاء المزارعون التوقف عن استثمار الارض الملحوظة للمنطقة منذ عام 2002 ونحن بدورنا كمجلس بلدة قمنا بمخاطبة مؤسسة التبغ من اجل شراء مساحة ستين دونماً لاشادة المنطقة الصناعية، مؤسسة التبغ بدورها خاطبت وزارة الصناعة حول مدى امكانية بيعنا الارض فجاء الرد بعدم قانونية البيع إلا في حال عمل البلدية على تحمل تبعات اخراج المزارعين من الارض والجدير ذكره ان هذه الارض كانت تتبع لمعمل الكونسروة ثم آلت الملكية لفرع مؤسسة التبغ».
من جانبه السيد "ياسين عبد ربه" رئيس اتحاد الحرفيين في محافظة "درعا" ذكر لنا القول حول دور الاتحاد: «ان المناطق الصناعية ملحوظة في كل وحدة ادارية وهذا يدخل في اطار خطة المحافظة ونحن يجب علينا العمل والمتابعة مع مجالس المدن والبلدات في استملاك المناطق الصناعية وبعد الاستملاك يأخذ الاتحاد دوره بدعوة الحرفيين المرخصين اصولاً لتخصيص المناطق المستملكة وفقاً للقانون الخاص بقانون الاستملاك 1858 وبالنسبة لمنطقة "المزيريب" كنا قد قمنا برفع مذكرات عديدة خاطبنا فيها الاتحاد العام للحرفيين في سورية لتذليل الصعوبات امام المجلس فجاء الرد بعدم قانونية البيع من قبل وزارة الصناعة ونحن نأمل بتضافر الجهود والعمل بين مؤسسة التبغ ومجلس البلدية للخروج بحل يسهم في حل هذه المشكلة بدعم من وزارة الصناعة نظراً للحاجة الماسة للمنطقة الصناعية والتي لمسناها من خلال استطلاع آراء البعض من اصحاب الورش وسكان البلدة».
في حين قال السيد "صلاح السالك" مدير مؤسسة التبغ: «انه وبعد ان آلت الينا ملكية شركة الكونسروة والتي تم حلها بمرسوم جمهوري مع عدد من شركات الكونسروة السورية منذ عام 2004 فوجئنا بأن مساحة 60 دونماً قد تم لحظها في المخطط التنظيمي كمنطقة صناعية مصدق عليها من قبل وزارة الاسكان والتعمير والمشكلة ان هناك 120 دونماً مؤجرة لبعض المزارعين بعقود قديمة ونحن نأمل ان يكون التعاون بين اكثر من جهة حتى لا تقع التبعية على مجلس البلدية وحده دون الحاجة للدخول في دعاوى قضائية للفصل في الامر».
"محمود ابو الذهب" صاحب ورشة منذ ثلاثين عاماً قال: «في الحقيقة يؤسفنا للغاية تواجدنا بهذا الشكل في الشارع العام وبين الابنية السكنية نحن مضطرون لهذا العمل الذي يعتبر وسيلة رزقنا واطالب انا وباقي الحرفيين بالاسراع في انشاء منطقة صناعية تبعد الضجيج عن الساكنين والاذى الذي قد يلحق بالمارة والساكنين».
المدرس "خالد النابلسي" من سكان قرية "المزيريب" يقول حول هذه المشكلة: «الامر مزعج ان تتوضع هذه الورشات بشكل عشوائي، لا نعترض على وجودها فهي وسيلة رزق لأصحابها بل نطالب بضمها بمكان واحد عبر انشاء منطقة صناعية ما يبعد آثار تواجدها السلبي عن السكان فالبعض من الورش قريب من المدارس حيث تلحق في بعض الأحيان المواد الصلبة الاذى بالطلاب ناهيك عن التلوث الذي يصدر عن مكابس البلوك والأصوات المزعجة المنبعثة من اعمال الحدادة والنجارة وغيرها، فما الضير لو ان الارض الملحوظة للمنطقة الصناعية تخصص على الفور للحرفيين».
