تعتبر أهمية المسكن للإنسان في مصاف واحد مع حاجته للغذاء والدواء، وهو سمة حضارية والحاجة له باتت مطلوبة وأساسية لأنه يخلق الاستقرار والاطمئنان والرفاه التي تعتبر مفاتيح أساسية في إنتاج الفرد وتدفق الحركة في المجتمع وفي زيادة الإنتاج في مختلف العلاقات الاقتصادية، والإنفاق السكني لم يزل يمثل الهاجس الأكبر لجميع الأسر،
الشاب "محمد غزاوي" شاب متزوج منذ فترة قصيرة ويسكن في بيت مستأجر وبسعر مرتفع قال لنا: «الشباب في مجتمعاتنا هم أكثر الذين لا يمتلكون مسكناً والأغلبية من هؤلاء لا يستطيعون الاقتراض وبناء بيت، حيث إن مبلغ القرض لا يكفي للبناء وإن كان يكفي فهم لا يقدرون على سداد أقساطه، ومع الارتفاع الملموس في إيجارات المساكن، والتكاليف الباهظة لبناء البيوت، تزايدت شكوى فئات كثير من الشباب لذا نطالب المعنيين بالمحافظة بالإسراع بإطلاق مشروع السكن الشبابي الذي أصبح حاجة ضرورية لكل الشباب».
الشباب في مجتمعاتنا هم أكثر الذين لا يمتلكون مسكناً والأغلبية من هؤلاء لا يستطيعون الاقتراض وبناء بيت، حيث إن مبلغ القرض لا يكفي للبناء وإن كان يكفي فهم لا يقدرون على سداد أقساطه، ومع الارتفاع الملموس في إيجارات المساكن، والتكاليف الباهظة لبناء البيوت، تزايدت شكوى فئات كثير من الشباب لذا نطالب المعنيين بالمحافظة بالإسراع بإطلاق مشروع السكن الشبابي الذي أصبح حاجة ضرورية لكل الشباب
وتتباين مستويات السكن وتكلفته بشكل كبير بين مدى واسع، ومجرد مأوى لمحدودي الدخل أو لبدء الحياة الزوجية للشباب، وبعدما انطلق مشروع سكن الشباب منذ خمس سنوات ليحل مشكلة الشباب، تفاءل عدد كبير من المواطنين بقرار رئاسة مجلس الوزراء الموجه إلى مجالس المدن والمحافظات، لضرورة تأمين الأراضي اللازمة للسكن الشبابي، علماً أن السكن الشبابي موجود في جميع المحافظات في حين ما زال القرار دون تنفيذ في محافظة "درعا"، وعن سبب تأخر مشروع السكن الشبابي التقى موقع eDaraa في 23/3/2009 مع السيد "كمال الطالب" من جهاز الأشراف على السكن الشبابي فقال لنا: «لم تؤمن مجالس المدن الأراضي خلال الفترة الماضية، وبعد جهد طويل تم تأمين قسم من الأراضي عن طريق المؤسسة الاجتماعية العسكرية في "ضاحية الشهيد باسل الأسد"، والقسم الثاني عن طريق مجلس المدينة، أما في "سجنة" تم استملاك /283/ دونماً وهي مخصصة لتأمين احتياجات المواطنين السكنية، واليوم وبعد تأمين الأرض سيتم تنفيذ /500/ شقة التي تم الاكتتاب عليها عام 2005 وهي موزعة /400/ شقة في الضاحية و/100/ شقة في حي الأربعين بـ"درعا البلد"، وسيتم الإعلان عن مناقصات خلال نهاية الشهر الحالي لتنفيذ هذه المشاريع خلال مدة تتراوح بين السنة وثمانية عشر شهراً، حيث سيتم تسليم المساكن لأصحابها، وأفاد "الطالب" أنه ضمن الخطة الموضوعة للمؤسسة العامة للإسكان سيتم الإعلان عن /500/ شقة عام 2009 وطرحها للاكتتاب».
بينما المهندس "صفوان الأكراد" مدير الشؤون الفنية بمجلس مدينة "درعا" الذي التقيناه لنستوضح أكثر عن مسألة السكن فقال: «تقدمت المؤسسة العامة للإسكان بطلب تخصيص أرض لبناء سكن شبابي ضمن المخطط التنظيمي وبسبب عدم وجود أرض ضمن المخطط تم التوجه من رئاسة مجلس الوزراء باستملاك أرض لصالح السكن خارج المخطط التنظيمي في الأرض الزراعية حسب القانون رقم /20/ لعام 1983 وعليه تم الاستملاك برقم /5705/ تاريخ 14/12/2006 باستملاك عدد من العقارات بمساحة /283/ دونماً في منطقة "سجنة" غربي اوتستراد جسر "وادي الزيدي"، والأرض جاهزة حالياً لإقامة مشروع السكن الشبابي وما زلنا تنتظر العمل بالمشروع، لكنه قرار الاستملاك أعطى تعويضاً بلغ /35/ ألف للدونم الواحد حيث وجد فيه كل المالكين قراراً جائراً لكن قرار الاستملاك حسب قانون الاستملاك لكون محافظة "درعا" تقع ضمن منطقة الاستقرار الثانية، ويبلغ فيها سعر المتر المربع الزراعي /35/ ل.س الأمر الذي أدى لاعتراض المالكين وقد تمت إجراءات الاستملاك حسب الأصول وتم تثبيت السعر النهائي مع احتفاظ المالكين بالحصول على مقاسم سكنية حسب القانون نفسه لعام 1983 لكون الاستملاك لغاية السكن».
