على الرغم من تطور زراعة البطاطا في محافظة "درعا"، ما زال مزارعوها يتعرضون للخسائر المتلاحقة نتيجة للعديد من الصعوبات الزراعية والتسويقية.
يقول السيد "يوسف مسلم" مزارع بطاطا من أهالي مدينة "نوى": «تعرض مزارعو البطاطا لخسائر كبيرة هذا الموسم، نتيجة للتفاوت في مردود الطن الواحد من البذار الذي يختلف نوعه من حقل لآخر، وعدم توافر الأسواق المحلية اللازمة لتسويقها، وبالتالي تحكم التجار بعملية التسويق والأسعار بعد أن يقوموا بتخزينها بالبردات الخاصة بهم، حيث لم يتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد بالجملة /6-7/ ليرات سورية للكغ الواحد، علماً أن تكلفته تتجاوز /8/ ليرات سورية.
أصبح التحول الكامل لطرق الري الحديث في زراعتها أمراً ضرورياً، لدورها الكبير في التقليل من استجرار مياه الري واستنزافها، والتخفيف من استهلاك مادة المازوت المستخدمة في تشغيل محركات الآبار، وزيادة الإنتاج بما يتلاءم مع التكاليف التي تتطلبها الزراعة
لذا نقترح إيجاد أسواق داخلية لتصريف الإنتاج الزراعي، وإقامة المعامل والمصانع المحلية الكافية لتصنيع وتخزين بعض أصنافها القابلة لذلك».
وحول زراعة البطاطا في المحافظة تحدث المهندس "بسام الحشيش" رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة "درعا" بتاريخ "17/9/2011" لموقع "eDaraa" قائلاً: «تحتل زراعة البطاطا المرتبة الثانية في زراعة الخضار، وتعد من المحاصيل الغذائية الرئيسية. وقد بلغت المساحة المزروعة فيها بشكل فعلي هذا الموسم /1483/ هكتاراً، ويقدر إنتاجها بنحو /45/ ألف طن.
ويتم زراعتها بالعروة الربيعية، في مختلف مناطق المحافظة وخاصة في أراضي مدن "نوى، طفس، إزرع، إنخل"، لتوافر التربة الطينية الثقيلة نسبياً والرميلة الخفيفة والخصبة ذات القوام المتوسط التي تتمتع بصفات فيزيائية وكيميائية جيدة تناسب زراعتها.
في الوقت الذي يرغب المزارعون بزراعتها في العروة الخريفية، لكن لا تتوافر أصناف تلائم هذه العروة، ويعتبر صنفا "سبونتا ودراجا" الأكثر انتشاراً في المحافظة، وهناك أصناف أخرى يتم زراعتها بنسب محدودة مثل "ايليت، بورين، لولو"، أما الأصناف المخصصة للصناعة ولإنتاج "الشيبس" مثل "ليدي وروزتا وهرمس وموستنغ" فهي غير متوافرة في السوق المحلية بشكل دائم».
ولتطوير هذه الزراعة قال السيد "الحشيش": «أصبح التحول الكامل لطرق الري الحديث في زراعتها أمراً ضرورياً، لدورها الكبير في التقليل من استجرار مياه الري واستنزافها، والتخفيف من استهلاك مادة المازوت المستخدمة في تشغيل محركات الآبار، وزيادة الإنتاج بما يتلاءم مع التكاليف التي تتطلبها الزراعة».
وعن متطلبات هذه الزراعة يقول المهندس "محمد الشحادات" رئيس دائرة الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة "درعا": «تتطلب زراعة البطاطا الاهتمام بعمليتي الري والتسميد، واتباع دورة زراعية طويلة نسبياً للقضاء على الآفات التي تعيش في التربة.
كما لا ينصح بزراعتها في الأراضي ذات الملوحة العالية، لأن ذلك يسبب نقصاً في عدد سيقان أوراق النبات ونسبة النشاء في الدرنات، وضعف النمو الجذري بشكل عام، وتعرضها للآفات الخطيرة التي تصيب المحصول كاللفحة المتأخرة التي تصيب الأوراق والدرنات، واللفحة المبكرة التي تصيب الأوراق السفلى للنبات، الأمر الذي يؤدي إلى جفاف الأوراق مع ظهور بقع داكنة على أجزاء الساق، والذبول الذي يعتبر من الأمراض واسعة الانتشار».
وفيما يخص تسويق البطاطا ذكر السيد "عبد الحميد المسالمة" رئيس دائرة التسويق الزراعي في مديرية زراعة "درعا": «يتم تسويق الكميات المخصصة للاستهلاك الغذائي المنزلي إلى أسواق الجملة ونصف الجملة من قبل المزارعين.
أما المخصصة للأغراض الصناعية "صناعة الشيبس"، فيتم تسويقها من خلال إجراء عقود بين المزارعين وأصحاب المعامل، وذلك بالاتفاق المسبق على الكمية والسعر.
فيما يتم تصدير البطاطا من قبل أصحاب المشاغل أو تجار سوق الهال المركزي "بدمشق"، وبالتالي تكون الميزة السعرية العالية في التصدير، لمصلحة تجار الجملة وأصحاب المشاغل.
لذا نقترح ضرورة تدخل المؤسسة العامة للخزن والتسويق الزراعي لشراء إنتاج المزارعين بأسعار مقبولة، وتخزينه بالبرادات، كي لا يكونوا عرضة لاستغلال تجار السوق».
وفيما يتعلق بأهمية زراعة البطاطا في المحافظة قال السيد "عثمان النعمة" رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد فلاحي "درعا": «تعتبر البطاطا من المحاصيل الهامة في المحافظة، لاتساع المساحات المزروعة فيها، ولكونها تشغل قسماً لا يستهان به من المزارعين.
كما تعد زراعة رابحة في بعض المواسم، وخاسرة في أخرى، وهذا يعود لآلية التسويق وخضوع المنتج للعرض والطلب، لذا لابد من إيجاد أسواق خارجية لتسويق الفائض عن حاجة السوق المحلية، ورفع قيمة الدعم لهذا المحصول من صندوق دعم الإنتاج الزراعي».
وحول ارتفاع تكلفة إنتاجها يقول السيد "أحمد السلمان" مزارع بطاطا: «يعاني مزارعو البطاطا من ارتفاع تكاليف إنتاجها من بذار ومحروقات وأسمدة، وأجور الأيدي العاملة في الجني والفرز، وأجور النقل إلى أسواق الجملة، وتكاليف العبوات المخصصة لتعبئة المنتج وخصوصاً "الفلين"، حيث تبلغ تكاليف زراعة الطن الواحد أكثر من /80/ ألف ليرة سورية.
لذا نقترح على الجهات المعنية بالمسألة الزراعية خفض أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة البذار والأسمدة والمبيدات الحشرية، وتوفير أصناف جيدة تلائم العروة الخريفية في المحافظة».