حدد مجلس مدينة "ديرالزور"، ستة مواقع ضمن المدينة، لاستثمارها كمواقف مأجورة للسيارات، ضمن ساعات محددة خلال النهار.

وللوقوف على حيثيات الاستثمار الجديد، ومعرفة آراء المواطنين فيه، أجرى موقع eDeiralzor بتاريخ 7 كانون الأول 2010 عدة لقاءات مع شرائح مختلفة، وكانت البداية مع السيد "فاتح الصالح" مدير التوزيع في جريدة "الوسيلة" والذي قال:

أسعار الساعات مقبولة، ولا تشكل عبئاً مادياص على المواطنين، بل من وجهة نظري الخاصة وفرت أجور التكاسي التي كان يدفعها المراجع لبعض الدوائر القريبة من هذه المواقف، والذي كان يضطر للحضور بالسيارات العامة عوضاً عن سيارته الخاص التي يعجز عن إيجاد موقف لها

«أنا من المؤيدين لهذا الاستثمار لسبب رئيسي يتمثل في إيجار مواقف لركن السيارات، حيث أدى التزايد الهائل في أعداد السيارات ومزاجية بعض الأشخاص، في خلق أزمة مواقف ضمن الشوارع الرئيسية في المدينة، فكثيراً من أصحاب المحال التجارية في أغلب الشوارع يمنعون أي شخص من الوقوف أمام محالهم، أو يضعون أدوات (زريعة، إشارات...) تجبرك على عدم الوقوف، مما يضطرنا كأصحاب سيارات إلى الدوران مرات عدة لوجود أماكن نركن فيها سيارتنا، لذلك أرى أن قرار استثمار المواقف المأجورة قد قضى على هذه الظاهر، لإلغائه صفة التملك من أصحاب هذه المحال».

عبد الناصر الموسى

المهندس "سامي الرداوي" قال عن هذا الاستثمار: «حل لأزمة عانينا منها كثيراَ، كوني أملك مكتباً هندسياً في الشارع العام ولا أجد موقفاً أركن سيارتي فيه، إلا أن حضرت باكراً، لكن طبيعة عملي تحتم عليً الحركة خارج المكتب خلال النهار، لذا أضطر في أغلب الأحيان لتنقل في السيارات العامة، كي لا أقع في دوامة ركن السيارة، ومن وجهة نظري أرى في المواقف المأجورة حلا لهذه المشكلة، على اعتبار أنّ أغلب مالكي السيارات سيلتزمون بالقرار الجديد، وسيعملون على إنهاء أعمالهم بسرعة كي لا يدفعون أكثر في حال الوقوف في هذه المواقف».

السيد "عبد القادر عبود" رأى في القرار الجديد معاناة كبيرة حيث قال: «لم يعد بمقدوري ركن سيارتي أمام المنزل كوني أسكن أمام إحدى الشوارع التي شملها قرار المواقف، لذا سأضطر لإيجاد موقف آخر لأركن سيارتي فيه، لأنه من غير المعقول أن أدفع أجرة توقف وأنا أجلس في المنزل، كما لهذا القرار أمر سلبي تمثل بخلق ازدحام في الشوارع الفرعية المجاورة لهذه المواقف، بسبب عدم رغبة البعض بدفع المال».

مواقف مأجورة.

السيد "سليمان الجاسم" قال: «أسعار الساعات مقبولة، ولا تشكل عبئاً مادياص على المواطنين، بل من وجهة نظري الخاصة وفرت أجور التكاسي التي كان يدفعها المراجع لبعض الدوائر القريبة من هذه المواقف، والذي كان يضطر للحضور بالسيارات العامة عوضاً عن سيارته الخاص التي يعجز عن إيجاد موقف لها».

ولتسليط الضوء على مواقع هذه المواقف والأسباب التي دعت لإحداثها التقى الموقع بالسيد "عبد الناصر موسى" مقرر لجنة السير في مجلس مدينة "ديرالزور" والذي قال: «أسباب عدة دعتنا لإنشاء هذه المواقف، منها إيجاد مواقف في المواقع الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، كون تخديم مواقع المواقف بحاجة للعنصر البشري لتنظيم أمورها، بالتالي سيتم تشغيل عدد من العمال فيها، كما ستساهم هذه المواقف بتأمين موارد مالية وعائدات لخزينة المجلس، يتم استثمارها في تطوير خدمات المدينة.

موقف الضلع الغربي للمجمع الحكومي

وقد حددت ساعات الاستثمار في المواقع الستة، التي ستقام عليها هذه المواقف وفق الآتي: شارع "النهر" الممتد من مصرف التوفير حتى كراج "الكسرة"، والضلع الشرقي للقصر العدلي، والضلع الغربي للمجمع الحكومي من الساعة الثامنة حتى الساعة الثالثة عصراً، أما المواقع الثالثة الأخرى فسيتم العمل فيها على فترتين وهي: شارع "التكايا" الممتد من زاوية "الطاحونة" حتى قرنة "جعفر" من جهة اليمين، وشارع "حسن الطه" من جهة اليسار والضلع الشمالي والجنوبي لدوار الحركة، وحددت الساعات المأجورة لهذه المواقع من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً ومن السابعة حتى العاشرة مساءً.

أما عن الرسوم المترتبة على شاغلي هذه المواقف، فهي: \20\ ليرة عن الساعة الأولى، و\15\ ليرة عن الساعة الثانية، وبقية الساعات \10\ ليرات.