شكوى أصحاب المحلات في شارع "الجبيرتي" في المنطقة الصناعية داخل مدينة "حمص" تبدو بسيطة جدا في ظاهرها لكنها في محتواها تتحدث عن ضرر يلحق بأرزاق أغلب أصحاب المحلات التي يبلغ عددها حوالي عشرين محلاً تتعلق جميعها ببيع قطع السيارات وزينتها وتصليحها وتنجيد المقاعد وغيرها من المهن التي تتعلق بالسيارات والمركبات بشكل عام.
معاناة أصحاب المحلات في هذا الشارع البالغ طوله حوالي/300/ متر وعرضه ثلاثون مترا، تتلخص بكونه يقع بمحاذاة كراج الحجز التابع لفرع المرور، هذا الكراج ومنذ أكثر من سنة بدأ يحمل فوق طاقته الاستيعابية من المركبات بكافة أنوعها فبدأت تخرج عن سور الكراج.
إن العمل على تأمينها سيكون منتهيا بالشهر الأول من سنة 2010
ويوضح "عبد الهادي الشلا" بتاريخ 28/12/2009 وهو أحد أصحاب المحلات في الشارع أن الأمر يصل أحيانا إلى إغلاق جزء كبير من الشارع ما يؤثر بشكل كبير على الوضع المروري ولا يشجع سيارات الزبائن على الوقوف، ويقول: «منذ أربعة أشهر كانت الأزمة في أوّجها لم يقف أمام محلي زبون واحد، إضافة لمنظر الشارع عندما يتم رمي السيارات المحجوزة بشكل عشوائي وطولي أحيانا».
مع الحملة التي قامت بها إدارة المرور على الدرجات النارية لم تعد مساحة الكراج تستوعب الآليات الموجودة فأصبحت كل سيارة خرجت من حادث توضع في الخارج في مشاهد لا تتفق مع اتجاه تنظيم المنطقة الصناعية ومحاولة تجميلها أو التقليل من الوضع المزري لها إن صح التعبير، لكن وضع الآليات الكبيرة كان بدأ منذ زمن يقول "عماد قراجة" أنه يرى مثلا رافعات ضخمة جدا محجوزة منذ أكثر من عشر سنوات خارج السور ولم تتحرك أبدا: «ازدحام الشارع بالسيارات المحجوزة وإغلاق 70% من الشارع يؤثر على عملنا قطعا أحيانا لا أجد مكانا لأضع السيارة التي أعمل بها، محلي مستأجر بخمس وعشرين ألف ليرة شهرياً ولدي أكثر من عامل معي تخيل مثلاً لو توقف عملي لمدة شهر وقد حدث ذلك مرارا في الأشهر السابقة».
"خالد" أيضا أحد العاملين في محل بنفس الشارع اشتكى من عرقلة السيارات المحجوزة وقال: «إن عددا من أصحاب المحلات رفعوا شكواهم لأصحاب الشأن في المرور والشرطة دون أن يتغير الوضع».
"مجلس مدينة حمص" المعني في تأمين قطعة أرض بديلة لكراج الحجز كما علمنا من المرور وافانا عبر الدكتور "طارق حسام الدين" رئيس البلدية بالتوضيحات اللازمة حول هذا الموضوع فقال: «تم اقتراح عدة أمكنة بالتشاور مع المرور لكن تبين فيما بعد أنها أملاك خاصة أو لمديريات أخرى، الموضوع لا شك بحاجة لحل سريع ونحن نطرح حاليا أكثر من أرض لتكون بديلة من الكراج وقد حصرنا خياراتنا بين قطعتي أرض واحدة قريبة من طريق "تدمر" والأخرى عند سوق السيارات قرب ما يعرف "بدوار الجوية"».
رئيس البلدية أكد أن أهم معايير الأرض البديلة هي المساحة الكبيرة «فمساحة الكراج الحالي حوالي خمسة دونمات والبديل لن يكون أقل من ثلاثة أضعاف أي حوالي خمسة عشر دونما، نريد حلاً للمدى الطويل وليس شيئاً إسعافياً، وكذلك سيتم مراعاة عدم تقاطعها مع أحد مشاريع المحافظة أو البلدية».
وختم حديثه قائلا: «إن العمل على تأمينها سيكون منتهيا بالشهر الأول من سنة 2010».