على الرغم من صغر المدينة بالنسبة لمدن أخرى؛ إلا أن سكان مدينة "حمص" واجهوا العديد من المشكلات التي تخص إنجاز المعاملات والأوراق الحكومية، لكن مجلس المدينة قام بتنفيذ الحل الأنسب المتمثّل في خدمة "النافذة الواحدة".
مدونة وطن "eSyria" التقت بتاريخ 30 نيسان 2015، المواطن "عفيف الصيرفي"؛ أحد سكان "حمص" ومستفيد من هذه الخدمات؛ حيث أبدى رأيه في هذه الخدمة بالقول: «لقد عانى المواطن في محافظة "حمص" كثيراً ولسنوات كثيرة في إنجاز المعاملات والأوراق والخدمات، وبوجه خاص الأوراق الثبوتية التي لا تحتاج سوى دقائق لإنجازها، وأثر ذلك سلباً في سير العمل بوجهه الصحيح، أما الآن فقد أصبح يعتمد بوجه أساسي على مراكز خدمة المواطن في تأمين الوثائق الخاصة به، كما توفر هذه المراكز الخدمات للمواطنين مقابل بدل خدمة يقدر بـ100 ليرة سورية يتضمن كافة الرسوم والطوابع المالية المحددة لكل وثيقة على حدة، في حين يتطلب الحصول على هذه الوثائق من أماكن صدورها الأساسي إلى وسائط نقل قد تكلف مئات الليرات، عدا صعوبة الوصول إلى هذه الأماكن ضمن الظروف الحالية».
"خلاصة السجل العدلي، إجازات السوق، السجل التجاري، خدمة المختار، المصرف التجاري السوري، المصرف العقاري، تسجيل بطاقات شخصية حديثة، تسجيل واقعات (ولادات - زواج - طلاق - وفيات)"
وقد حدثنا مدير المعلوماتية في مجلس مدينة "حمص" المهندس "حسان النجار" عن هذه الخدمة المنجزة حديثاً، يقول: «بدأ فريق مراكز خدمة المواطن بوضع حلول للضغط الحاصل على مراكزه في أحياء مدينة "حمص"؛ حيث يتوافر حالياً 4 مراكز في أحياء "عكرمة، العدوية، الأرمن، المحطة"، وتعاني هذه المراكز من ضغط كبير في عدد المراجعين والخدمات المقدمة، وهو ما يتطلب وضع خطة سريعة لإيجاد مراكز خدمة مصغرة تقوم بتقديم خدمات إلكترونية مباشرة للمواطنين توزع في عدد من أحياء مدينة "حمص" البعيدة جغرافياً عن المراكز السابقة، حيث بينت الإحصائيات أن أكثر من 50% من الخدمات إلكترونية مباشرة تتجسد بإصدار وثيقة السجل العدلي والسجل المدني وغير موظف، إضافة إلى خدمات مجلس مدينة "حمص"؛ لذا نستطيع من خلال تشغيل مراكز خدمة إلكترونية مصغرة بمساحة لا تتجاوز 20 متراً مربعاً تخفيف الضغط على المواطنين والازدحام الحاصل في المراكز الأساسية».
ويضيف: «نسعى إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة من قبل مدينة "حمص" للمواطنين بغية تبسيط الإجراءات لتحسين المستوى الخدمي والاجتماعي وتقديم أفضل الخدمات لهم، واستعادة الثقة مع المواطن وبنائها على أساس من الاحترام المتبادل، إضافة إلى اختصار المعاملة من عشرات الأوراق والثبوتيات إلى استمارة موحدة لا تتجاوز الورقة أو الاثنتين تستوفي كافة الشروط المطلوبة».
ترافق هذه الخدمات إنشاء مراكز إلكترونية مصغرة؛ حيث يقول عنها المهندس "حسان": «تعد مراكز الخدمات الإلكترونية مراكز خدمة مواطن مصغّرة تقتصر على تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية التابعة لعدد من المؤسسات والوزارات الحكومية، وتتوزع مراكزها في أحياء المدينة وهو ما يتيح للمواطن إمكانية الوصول السريع إلى المراكز والحصول على خدمة سريعة سهلة وذات تكلفة رمزية، كما أنها تمتاز بتكلفة إنشاء متوسطة، وذات تصميم هندسي مميز، وصغيرة الحجم؛ حيث إنها تشغل مساحة صغيرة وتحتاج إلى عدد قليل من العاملين والتجهيزات، ولها مردود خدمي استثماري».
تحقق هذه الخدمات استفادة متبادلة بين المواطن والمؤسسات الخدمية؛ يشرح لنا أكثر المهندس "حسان" بقوله: «يعد المواطن المستفيد الأكبر من حيث تسهيل وتسريع عملية الحصول على البيانات التي يطلبها بتكلفة رمزية وفي مكان إقامته، كما أن مجلس مدينة "حمص" يحقق انتشاراً خدمياً على أكبر مساحة جغرافية من المدينة، لتخفيف الضغط عن مراكز خدمة المواطن».
أما بالنسبة للخدمات التي تقدمها هذه المراكز فقد بيّن "النجار" أبرزها بالقول:
«"خلاصة السجل العدلي، إجازات السوق، السجل التجاري، خدمة المختار، المصرف التجاري السوري، المصرف العقاري، تسجيل بطاقات شخصية حديثة،
تسجيل واقعات (ولادات - زواج - طلاق - وفيات)"».