شخصية من الشخصيات التي ساهمت في كتابة تاريخ سورية في القرن العشرين وتعتبر عائلته من أقدم العائلات السورية والتي يعود نسبها إلى "الحسين بن علي"، إنه "حكمت الحراكي" بن "نورس باشا الحراكي"، كان والده عضواً في مجلس الأشراف زمن الدولة العثمانية، و يعود الفضل إليه يوماً في حماية بعض عوائل الأرمن ضمن منزله في "المعرة" بعد إصدار "جمال باشا السفاح" الحكم بإعدامهم.
"حكمت الحراكي" ورث السلطة والباشوية عن والده، وكان وجيه أسرة "آل الحراكي" في "المعرة".
ورث جدي "حكمت" وأشقاؤه عن والدهم قرى زراعية بأكملها، وفي مذكرتي العديد من القرى التي امتلك جدي فيها مساحات تقدر بآلاف "الدونمات" الزراعية، مثل "الطامَة" و"المشيرفة" و"حزارين" ويمكن القول أن جدي وأخوته امتلكوا معظم أراضي قضاء "المعرة"، لكن وبعد إقرار قانون الإصلاح الزراعي في عهد الوحدة عام/1958/ تغير وضع أملاك عائلتنا جذرياً، وصودرت هذه الأملاك، لكن جدي قابل هذا القرار ببالغ الصبر رغم أنه كان صدمة مؤلمة في حياته، فلم يتبق من أرزاقه إلا القليل
موقع eIdleb ولمعرفة المزيد عن تلك الشخصية والذي كان عضواً في المؤتمر التأسيسي السوري الأول، وشارك في وضع أول دستور في البلاد، إلتقى المحامي "زكريا خالد الحراكي" وهو حفيد "حكمت الحراكي" الذي ذكرأن معظم المعلومات التي يعرفها عن جده مستقاة من موقع "آل الحراكي" على الأنترنت، وبدأ بسردها لنا قائلاً: «بعد إزاحة السلطة العثمانية عن البلاد العربية تسلم "سامي بيك" شقيق جدي رئاسة الحكومة العربية في "معرة النعمان" واستقبل مع أخيه "حكمت بيك" قادة الجيش العربي الذين دخلوا "المعرة" بقيادة "نوري السعيد" والذي حل ضيفاً في دارهم الواقعة في الحي الجنوبي من "المعرة".
وأوكل قائد الجيش العربي لأعيان أسرة "آل الحراكي" تدبير شؤون "المعرة" وما جاورها، وبعد وفاة شقيقه "سامي" عن سنٍ مبكر، عُهدت ولاية شؤون "المعرة" إلى جدي "حكمت" واتجه الى العمل السياسي بحكم واجبه و مركزه في مرحلة خطرة من تاريخ البلاد، فكان عضواً مؤسساً في المؤتمر التأسيسي السوري عام /1920/ وممن نالوا شرف وضع أول دستور في تاريخ سورية بمشاركة كلٍ من الرئيس "هاشم الأتاسي" و "سعد الله الجابري"».
وأضاف «وفي البداية تمثل عمله في المجال السياسي، بأنه كان النائب الدائم لمدينته "معرة النعمان" واستمر في نيابته عنها من عام/ 1920/ إلى عام/1945/ قضاها في خدمة هذا البلد وأهله، ويذكر أنه شارك في دعم ثورة جبل "الزاوية" ضد الإحتلال الفرنسي بالمال والسلاح، وبعد اندحار هذا الإحتلال تولى وزارة الإعاشة والتموين في عهد ثلاث وزارات في فترة ولاية الرئيس "تاج الدين الحسيني"، وهي وزارة "حسن الحكيم" ووزارة "حسني البرازي" ووزارة "جميل الإلشي". كما شارك جدي في تأسيس شركتي صناعة إسمنت وسكر في سورية».
وحول ما يقال من أن مركز "آل الحراكي" السياسي والإجتماعي ومكانتهم عند سلاطين الدولة العثمانية وخاصةً "نورس باشا الحراكي" مكنهم من امتلاك أكبر مساحة أراض زراعية في منطقة "المعرة"، أضاف السيد "زكريا": «ورث جدي "حكمت" وأشقاؤه عن والدهم قرى زراعية بأكملها، وفي مذكرتي العديد من القرى التي امتلك جدي فيها مساحات تقدر بآلاف "الدونمات" الزراعية، مثل "الطامَة" و"المشيرفة" و"حزارين" ويمكن القول أن جدي وأخوته امتلكوا معظم أراضي قضاء "المعرة"، لكن وبعد إقرار قانون الإصلاح الزراعي في عهد الوحدة عام/1958/ تغير وضع أملاك عائلتنا جذرياً، وصودرت هذه الأملاك، لكن جدي قابل هذا القرار ببالغ الصبر رغم أنه كان صدمة مؤلمة في حياته، فلم يتبق من أرزاقه إلا القليل».
وعن نهاية حياة "حكمت الحراكي" والموقف الإجتماعي منه قال الأستاذ "زكريا": «في مطلع الخمسينات إعتزل جدي "حكمت" العمل السياسي ووافته المنية عام /1969/, وأنا شخصياً عاصرته متأخراً وسمعت بعد ذلك قصصه من عائلتي وبعض من يعرفه، فيحكي الكبار لنا أحاديث عن حقيقة معاملته الطيبة لمن كانوا يعملون لديه في المزارع والقرى، فالكثيرون من الذين عاصروا جدي وعرفوه وحتى الذين عملوا ضمن أرزاقه يحمدون به ولا ينكرون فضله، طبعاً كل إنسانٍ لديه مآخذُ معينة، لكن ما يثار أحياناً عن "حكمت الحراكي" ونعته بصفة الإقطاعي الظالم كلامٌ مبالغٌ فيه، ويجب على الناس إنصافه».
ويُشار إلى أن "حكمت الحراكي" احتضن المهرجان الألفي لـ "أبي العلاء المعري" سنة/1945/ بمناسبة مرور ألف عام على مولده، وكان منزله موئلاً لشخصيات سياسية وأدبية كبيرة مثل "شكري القوتلي" ،"ناظم القدسي"، "سعد الله الجابري" و "طه حسين" و" بدوي الجبل " و" محمد مهدي الجواهري" وغيرهم من الأعلام.