المؤسسات المصرفية.... نظرة إلى قطاع النقل البحري

يعتبر التمويل مهم في كافة المجالات الاقتصادية الصغيرة والكبيرة وفي النقل البحري نجد أن تكاليف العمل تثقل كاهل المستثمرين ما لم يجدوا الدعم والتمويل اللازم للاستمرار في هذا المجال ولتطوير مشاريع قطاع النقل البحري بكل مفاصله.

موقع "eSyria" بحث بتاريخ "6/12/2010" دور "المؤسسات المصرفية في تمويل مشاريع قطاع النقل البحري" مع عدد من المهتمين والمتخصصين، وبدأ مع الأستاذ المحامي والخبير المالي "سري حداد" الذي تحدث بالقول: «تعتبر "سورية" أرضاً خصبة لتنشيط قطاع النقل البحري وعلى مصارفنا العامة والخاصة أن تلعب دور إيجابي في دعم مشاريع قطاع النقل البحري خاصة أن "سورية" تضم ستة مصارف عامة وخمس جهات عامة تعمل في النقل البحري، و/80/ وكالة بحرية وشركات متخصصة بالخدمات البحرية، أما أسطولنا فيضم أربع سفن منها ثلاث سفن حديثة وواحدة قديمة وخارج سورية هناك ما يقارب الألف سفينة التي تعود ملكيتها لسوريين لكنها ترفع أعلام دول أخرى منها "جورجيا، هندوراس، مالطا، بنما، جامايكا" والسبب هو الرسوم العالية التي تدفعها السفن السورية.

وأذكر أن عدد السفن المسجلة في مديرية الموانئ عام/1993/ تجاوز /200/ سفينة, وتقلص في عام /2010/ إلى/ 60 /سفينة وقد تم شطب /185/ سفينة خلال هذه الأعوام ويعزو أصحاب السفن هذا الانخفاض إلى الرسوم السنوية العالية ورسوم التسجيل بما فيها رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسوم الموانئ, وكذلك التشدد في تطبيق شروط هيئات التصنيف.

المحامي سري حداد

وفيما يخص مصارفنا فالأموال لدينا مكدسة وفيها /242 مليار ليرة/، ولدينا قطاع نقل بحري جيد في "اللاذقية "و"طرطوس" لديه الخبرة الكافية للتحديث والتوسيع والتطور، ولدينا التشريعات الجيدة ولدينا القطاع العام والخاص، وكلاهما حريص على بناء سورية الحديثة، ولدينا أسطول نقل بري من شاحنات وقطارات يعتمد عليه كإحدى مراحل النقل بشكل عام، وهكذا فلدينا المؤشرات الدالة على نجاح قطاع النقل البحري ودخول المصارف العامة والخاصة في دعم هذا القطاع يجعله قوياً ومسيطراً وأكثر ربحية وبات ملحاً جداً أن نرى مصارفنا تدعم وتمول قطاع النقل البحري».

موقع "eSyria" التقى السيدة "دافني فينوبولوي" من هيئة الموانئ القبرصية، والتي تحدث عن تجربة بلادها وكيفية الحصول على التمويل من البنك الدولي ومن الاتحاد الأوروبي لتأهيل وتوسيع عدد من مرافئ جزيرة "قبرص"، حيث قالت: «تضع حكومات الدول الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط تطوير الموانئ على رأس أولوياتها لأن النقل البحري هو الوسيلة الأساسية لهذه الدول في تأمين متطلبات الدول، وبالنسبة لنا في "قبرص" بدأنا بتنفيذ البنى التحتية للموانئ في ستينات القرن الماضي، ومع تطور ونمو الاقتصاد ازدحمت الموانئ فكان لا بد من العمل على توسيعها وهذا يتطلب تمويلاً جديداً وكان البنك الدولي وجهتنا عام /1971- 1973/ وهنا قامت الحكومة بوضع خطط وبرامج للاستثمار لخلق موارد مالية وحصلنا على قرض ثان من نفس المصرف وكان ذلك مابين عامي /1980-1983/».

السيدة دافني فينوبولوي

وتابعت السيدة "دافني": «بالإضافة لمشاكل التمويل التي تعترض الكثير من مشاريع النقل البحري خاصة في الدول التي تعاني من قلة مرافئها وبالتالي عدد البوابات التي تصلها مع العالم قليلة وهذا يمكننا طرح العديد من الأسئلة منها كيف سيكون التنافس بين هذه المرافئ؟ وكيف ستكون المشاركة ما بين القطاعين العام والخاص؟ ومن سيمول المشاريع؟

هنا نجد انه لا بديل عن الدعم الحكومي للاستثمارات لصعوبة وجود مستثمرين من القطاع الخاص يدعمون لأن التمويل يكون طويل الأجل ويستغرق ما بين /20-30/ سنة والدافع لدى الحكومات لتمويل هذه الاستثمارات نابع من كونها تحقق أهداف وطنية».

الخبير جعفر بدوان

وختمت "دافني" بالقول: «بما أننا نتناول مشاكل الموانئ لا بد لنا من العمل سوياً لتفعيل التعاون ما بين مرفئي "طرطوس" و"قبرص" على المستوى الحكومي وتأمين سلامة الشحنات والنقل البحري».

الأستاذ "جعفر بدوان" الخبير في استراتيجيات الاستثمار والتمويل الدولي، تحدث عن رأيه في مسالة التمويل، عندما قال: «أغلبية مصارفنا تتجه في توزيع قروضها لشراء العقارات والسيارات كون مدتها قصيرة وأرباحها كثيرة إذا ما قيست بعقود الاستثمارات في قطاع النقل البحري التي ينفر منها الداعمون كون قروضها طويلة الأجل /15-30/ سنة، كما أن أرباحها قليلة.

ولتجاوز هذه المشكلة لا بد من تضافر كافة الجهود والبداية ستكون عند الحكومات التي عليها الحمل الأكبر والتي تطلب من المصارف إصدار سندات بأنواع مختلفة من الجهات الطالبة للتمويل وتقوم المصارف بإدارة هذه الأسهم وطرحها في الأسواق وبيعها للمستثمرين بكافة فئاتهم وهنا نحقق هدفين، الأول الحصول على الأحجام المطلوبة للتمويل وبالتالي يمكن للجهة المستثمرة أن تحقق خططها في التوسع سواء عن طريق شراء ناقلات أو توسيع المرافئ والهدف الثاني هو أن طرح السندات في السوق المحلية سيتم من خلاله توسيع سوق المال السوري ويتحول إلى جاذب لرؤوس الأموال الخارجية.

ويمكنني القول إن سبب إحجام أصحاب رؤوس الأموال السورية هو عدم توفر الأدوات الأولية الضرورية للاستثمار».

الأستاذ "جعفر بدوان" أشار في حديثه عن أن ما قيمته /24/ مليار دولار في المصارف السورية موضوعة بصفة ودائع فعليه فإن حوالي /23%/ من ناتج الاقتصاد السوري، والبالغ /109/ مليار دولار، وقال: «لا بد من وضع استراتيجيات للتعاون بين المصارف ولتأهيل عناصرها وتخصيص عدد مهم للتعامل بشكل احترافي مع قضايا ومواضيع قطاع النقل البحري لهذا لا بد من تطوير القدرات البشرية والمادية والتركيز على دعم قطاع النقل البحري خاصة وأن الكثير من المصارف تعتتركز على الجانب الاجتماعي لا الربحي بعد الأزمة العالمية».

وعن الحلول التمويلية قال "بدوان": «لا بد للمصارف من تطوير وتأهيل كوادرها عندها سيكون بإمكانها تكوين معلومات دقيقة عن السفن والمخاطر التي تهدد عمليات النقل البحري والمخاطر المالية».

السيد "مازن يوسف" مدير فرع بنك "الشام الإسلامي" باللاذقية، تحدث لموقع "eSyria" بالقول: «كمصارف لنا تعاملات مع المؤسسات العاملة في قطاع النقل البحري كأفراد وشركات حيث نقدم لهم شيكات الجمارك، كما أننا نمول الشركات الجديدة بتقديم كفالات التأسيس والتي تصل إلى /5/ ملايين ليرة سورية، ونقدم تسهيلات أخرى بضمانات عقارية أو بضمانة المبلغ كله، أما تمويل السفن فهو بعيد عن البنوك حالياً بسبب الأزمة العالمية التي تسببت بانخفاض أسعار السفن والذي تسيطر عليه سياسة العرض والطلب مما يزيد من المخاطر ويقلل من فرص تمويل شراء السفن».

أما السيد "محمد صهيوني" مدير فرع بنك "عودة" فيرى أن المصارف العامة والخاصة مستعدة لدراسة أية مطالب للوكالات البحرية للتمويل ويعود هذا لسياسة كل مصرف ورأسماله من المال وإن كان ضمن خطة المصرف ونحن في مصرفنا نقدم تسهيلات لتشغيل مكاتب النقل البحري والوكالات البحرية لديها مصاريف تشغيلية.