نظراً لحجم انتقال البضائع عبر المنافذ البحرية ولأهمية عامل الزمن في قطاع النقل البحري اكتسبت الإجراءات الجمركية في هذه المنافذ أهمية خاصة لدرجة أن العديد من الدول دمجت النشاطين إداريا بكيان واحد هو الهيئة العامة للجمارك والموانئ.

eSyria بحث بتاريخ "20/12/2010" في التشريعات الجمركية التي يعمل بها السوريون، وكيفية تأثير تلك التشريعات على العمل المرفئي في كل من "اللاذقية" و"طرطوس".

ما حدا بالدول الأعضاء إضافة موضوع "تسهيل التجارة" إلى جدول أعمال المنظمة في مؤتمرها الوزاري المنعقد في سنغافورة عام /1966/

"وليد فتاحي" رئيس مجلس إدارة نقليات الجزائرية البحرية، تحدث لموقعنا عن أهمية التشريعات الجمركية وكيف يراها في الحياة العملية: «التشريعات الجمركية مهمة جدا للجميع، وينبغي علينا أن نعمل على تطويرها في كل وقت من اجل تطوير عملنا ومردودنا على الساحة المحلية والدولية، وليكون عملنا المرفئي في أرقى واحدث أوضاعه، مما يوفر للجميع العمل الناجح والسمعة الحسنة للمرفأ محليا وعربيا ودوليا».

مرفأ اللاذقية

في حين يرى "حسين جندي" رئيس شعبة الوكالات البحرية في غرفة الملاحة البحرية السورية أن الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أدركت أن ارتفاع التكاليف وعدم القدرة على التنبؤ بها نتيجة المغالاة بالإجراءات البيروقراطية المعقدة شكلت عائقاً للتجارة الدولية أكثر مما تشكله التعريفات الجمركية «ما حدا بالدول الأعضاء إضافة موضوع "تسهيل التجارة" إلى جدول أعمال المنظمة في مؤتمرها الوزاري المنعقد في سنغافورة عام /1966/».

وأكد "جندي" في حديثه مع موقعنا على أهمية عامل الزمن في مجال النقل البحري "المرافئ" في القدرة على التنبؤ بالتكاليف نتيجة ارتباط كافة العمليات المرفئية من /رسو، تلبيس، تفريغ، شحن، تموين، خزن، تخليص، إخراج بضاعة،.../ بالإجراءات الجمركية.

يضيف "الجندي": «إن توقيع اتفاقيات إقليمية ودولية للتجارة الحرة واتفاقيات جمركية دولية يحتاج إلى مراجعة وتطوير للتشريعات والقدرات البشرية والوسائل الفنية بشكل يؤهل المنافذ الجمركية وخصوصاً البحرية منها للتعامل مع المتغيرات والالتزامات التي تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقيات الحصول على مردود ايجابي من هذه الاتفاقيات على الصعيد الوطني».

وحول التوصيات والمقررات الناصة عليها تمامية عمل الجمارك في المرافئ تحدث "جندي" بالقول: «تبدأ التوصيات التي نرجوها ونعتمدها إلى المراجعة الدورية للتشريعات والأنظمة الجمركية النافذة للتكيف مع كافة مستجدات واستحقاقات التجارة الدولية وإجراء التعديلات الأزمة عليها بما يخدم تعزيز التنافسية في مجال التبادل والتعويض عن مردود الرسوم الجمركية التي تفرض الاستحقاقات الجديدة تخفيضها أو إلغائها، ما سيؤدي بالضرورة إلى خفض مردود الغرامات التي تفرض حالياً خلافاً لما هو معمول به عالميا.

وعلينا الاستفادة أيضاً من الميزات التي تتمتع بها موانئنا البحرية كالموقع الجغرافي الملائم لتجارة الترانزيت وتبسيط الإجراءات الجمركية للبضائع العابرة وخصوصاً إجراءات الكشف والتحليل والترفيق بما لا يشكل إخلال بالناحية الأمنية وذلك من خلال استخدام التقنية الحديثة "السكنر" للكشف والأقمار الصناعية والصندوق الأسود لمتابعة عبور الشاحنات وربط المنافذ الحدودية بشبكة حاسوبية كبديل عن الترفيق مما يؤمن انسيابية البضائع ويقلل إلى الحد الأدنى من تكدسها وتوقف الشاحنات في المرافئ».

وتابع "جندي" حديثه عن التوصيات المرجوة في عمل النقل البحري وبما يختص بالجمارك بشكل خاص، ليقول: «ينبغي أيضا تسهيل وتبسيط إجراءات عمليات التصدير وإعادة التصدير والاقطرما وتخفيض رسومها إلى أقصى حد ممكن مما يدعم تحول موانئنا إلى موانئ محورية "Hub Ports" أو على الأقل موانئ تردد مباشر "Direct Call Ports" في تصنيف الموانئ ضمن شبكة النقل البحري العالمية، والتوسع في تفويض المديريات الإقليمية والأمانات التي لديها الكوادر المهلة باتخاذ القرارات والتقليل ما أمكن من مركزية القرار لأهمية عامل الوقت للسفن، وخصوصاً سفن الخطوط البحرية النظامية لأن أي تأخير مهما قصر يؤدي إلى إرباك كبير لكون هذه السفن تلتزم جدول إبحار بالغة الدقة والصرامة من حيث التوقيت والالتزامات، ووضع التشريعات الناظمة لتطبيق نظام تراسل المعطيات الالكترونية "EDI" وصولاً إلى اعتماد نظام التوقيع الالكتروني، وإنشاء واعتماد المرفأ الجاف، وخصوصاً للبضائع الواردة بالحاويات، والشفافية عبر نشر كافة القوانين والقرارات والإرشادات الناظمة لعمل الجمارك على موقعها الالكتروني والتحديث الدوري المستمر للموقع وعدم البدء بتطبيق أي قرار أو إجراء جديد قبل نشره مع تأمين سهولة وسرعة النفاذ إلى هذه المعلومات».

فيما تحدث السيد "موريزويو زنسوني" خبير في أساس في برنامج تعزيز التجارة، وكبير الخبراء في جمارك الاتحاد الأوروبي، وخلال لقائه مع موقعنا، تحدث عن اهمية الاتفاقيات التي وقعت في مجال تسهيل العمل الجمركي في المرافئ بالقول: «كل الاتفاقيات والتكتلات الجماعية والتي ضمت الكثير من الدول في مجال النقل البحري والجمارك، يجعل الإدارات الجمركية في كل الدول وخصوصاً النامية تواجه ضغوطاً شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي للتكيف مع الواقع الجديد لخلق توازن بين دورها التقليدي كرقابة وحماية الصناعات المحلية وجباية الرسوم عن المستوردات والدور الجديد في تسهيل التجارة، ومن خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة والفعالية في الأداء للمنافسة لنيل حصة من التجارة العالمية ومردودها، في ظل تحرير التجارة والاضطرار إلى تخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية والتي تشكل في الدول النامية مصدراً هاماً لموارد الخزينة لمعالجة ميزان المدفوعات نتيجة لقلة مساهمة ضريبة الدخل في هذه الموارد لتدني الدخول في هذه الدول مع التأكيد على أهمية تطوير الصناعة المحلية التي استكانت لفترة طويلة لإجراءات الحماية الجمركية وأغفلت تطوير نفسها للمنافسة في الأسواق العالمية في ظل تحرير التجارة».

وعن دور الجمارك في تسهيل التجارة تحدث السيد "زنسوني" بالقول: «من الممكن تسهيل التجارة عبر توءمة الجمارك نفسها بالتغيير الحاصل في التجارة مثل المواد الأولية، وعلينا أن نعالجها ثم نعيد تصديرها دون أن ندفع ضرائب جمركية هذا يساعد الصناعة المحلية، ويجب الاهتمام بعملية الاستيراد وإمكانية التنبؤ بها هامة جداً من حيث ما الذي سوف أدفعه، قيمتها، أصلها المنشأ، تصريف البضاعة وأعرف بشكل دقيق كم ستكلف هذه البضاعة، وتعاون الجمارك لتسهيل التجارة هناك ثلاث نقاط، الشفافية والنزاهة متطلب أساسي ويجب إعلام الناس عنها، والتعاون مع السلطة من خلال الطباعة والنشر لكي يعرف التجار القوانين وماذا يجب عليهم الدفع ضمن قانون الجمارك، وتقنيات إدارة المخاطر هامة جداً».

الجدير بالذكر أن موضوع "التشريعات الجمركية وأثرها على العمل المرفئي" تم تناوله في جلسة منفصلة خلال فعاليات الملتقى الدولي الأول للنقل البحري والذي أقامته وزارة النقل بالتعاون مع "غرفة الملاحة البحرية" والذي امتد على يومي "11-12/12/2010".