كان دستور الجمهورية العربية السورية موضع بحث ونقاش ضمن جلسات حوار الشباب السوري التي عقدت يوم الثلاثاء في محافظة "اللاذقية".
الحوار الذي تم في دار الثقافة باللاذقية يوم الثلاثاء 27/9/2011 وحضره عدد من الشباب شهد نقاشات ومداخلات متنوعة حول الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية وتراوحت الآراء بين مطالبٍ بتعديله وآخر يطالب بتغييره.
هذه المبادرة من مجلس الشباب السوري هدفها نشر ثقافة الحوار وتدوين الرؤى والمقترحات التي قدمت في هذه الجلسات من أجل تحويلها إلى دراسة كاملة وشاملة سيقدمها مجلس الشباب السوري إلى الجهات المختصة
المطالبون بتعديل الدستور وجدوا فيه دستوراً يناسب "سويسرا" من حيث احترامه للحقوق والحريات العامة ورأوا أن المشكلة ليست في الدستور وإنما في تطبيقه على الأرض لكن هذا لا يعني أن الدستور يصلح لكل زمان ومكان وإنما هو بحاجة إلى إعادة دراسة وتعديل دائم بما يتناسب مع كل مرحلة.
بينما وجد المطالبون بتغييره أنه لم يعد صالحاً وأنه وضع في مرحلة حساسة ودقيقة من تاريخ "سورية" كانت تتطلب دستور كهذا، أما الآن فقد تغير الواقع وأصبح من الضروري إلغاء المادة الثالثة والثامنة المرتبطة بالكثير من مواد الدستور وبالتالي فإن إلغاءها سيخلف خللاً في الدستور لذلك وجدوا أنه من الضروري تغييره ووضع دستور جديد يكفل الحقوق والحريات العامة ويؤمن النقل السلمي للسلطة ويحدد مدة الرئاسة ومصادر الترشيح بآليات جديدة ورؤية جديدة.
فيما كان هناك رأي ثالث تمثل بالمطالبة بألا يتم التعديل ولا التغيير إلا بعد إجراء الانتخابات حينها الأحزاب والقوى السياسية التي تصل السلطة هي التي تقوم بعملية التعديل أو التغيير ومن ثم يتم عرضه على الشعب للاستفتاء.
موقع eLatakia حضر جلسات الحوار والتقى الشاب "غاندي داوود" حيث قال: «الحوار مهم جداً وهو حالة صحية وجيدة جداً بغض النظر عن نتائجه اللحظية، في هذا الحوار كنا نتمنى حضوراً وعدداً أكبر وتمثيلاً لشرائح أوسع وهذا لا ينتقص من المتحاورين الذين قدموا رؤى وطروحات غنية لم نكن نلتفت لها سابقاً أو نسمع بها، لكن كنا بحاجة لاختصاصيين في التشريع والقانون وقد لحظنا خلطاً كبيراً بين الدستور والقانون.
من جانبي طرحت عدم تغيير أي مادة في الدستور حالياً والانتظار حتى تفعيل العمل السياسي في البلد وانتشار الأحزاب وبدء عملها حينها يتم التعديل».
فيما يقول الشاب "يوسف سيد أحمد": «الحوار نقطة إيجابية وهو لحظة هامة في تاريخ سورية وفي مستقبلها لكننا لم نصل إلى نتيجة من خلال هذا الحوار نظراً لعدم وجود العمق الفكري والمعرفي للدستور ومواده.
من وجهة نظري المشكلة ليست بالدستور وإنما في آليات تنفيذه وتشريعاته فعلى سبيل المثال الدستور يكفل حق التظاهر السلمي منذ العام \1973\ لكن لم يصدر تشريع لقانون التظاهر حتى العام \2011.
بالنسبة لي طالبت بتعديل الدستور وتطوير بعض مواده بما يتناسب مع الواقع السوري الجديد».
الحوار الذي قسم إلى جلستين صباحية ومسائية تولت إدارته المهندسة "ربا شيخ عبدو" من مجلس الشباب السوري وقد وزعت الجلسة على \4\ محاور، المحور الأول للحديث عن الدستور الحالي ماذا ينقصه وبماذا يتميز، بينما خصص المحور الثاني لموضوع الحريات العامة والحقوق والواجبات وهل الحقوق المتضمنة في الدستور ناقصة أم كافية، أما المحور الثالث فكان للحديث عن الفصل بين السلطات، فيما خصص المحور الأخير للحديث عن مقترحات المشاركين حول تعديل الدستور أو إنشاء دستور جديد.
ميسرة الحوار "ربا شيخ عبدو" قالت: «هذه المبادرة من مجلس الشباب السوري هدفها نشر ثقافة الحوار وتدوين الرؤى والمقترحات التي قدمت في هذه الجلسات من أجل تحويلها إلى دراسة كاملة وشاملة سيقدمها مجلس الشباب السوري إلى الجهات المختصة».
الجدير بالذكر أن محافظة اللاذقية شهدت أكثر من حوار قبل هذا الحوار لكنه الحوار الأول من نوعه الذي يختص بالشباب ويناقش موضوع دستور الجمهورية العربية السورية.