«لا يمكننا الاستغناء عن الآبار الجوفيه، لعدم وجود اي نبع ماء او مصدر مائي في القرية، الأمر الذي يحتم ضرورة إعادة النظر بقرار منع حفر الآبار الجوفية في القرية».
الكلام للسيد "نواف علي" من اهالي قرية "حرفا" في حديث لموقع eQunaytra والذي اضاف: «بعد قرار مديرية الموارد المائية في محافظة "ريف دمشق" والقاضي بمنع حفر الآبار الجوفيه، اضطررنا الى الاعتماد على شراء مياه لسقاية الأشجار المثمرة من الصهريج، لقاء مبلغ يتراوح بين 500 الى 700 ليرة سورية، ثمن نقلة المياه الواحدة. هذا الأمر رتب على الفلاحين في القرية، أعباء إضافية تضاف الى غيرها من الأعباء التي يتحملها الفلاح. الأمر يحتاج الى المراجعة، خاصة إذا ما عرفنا أن قريتنا تحاذي قرى وبلدات محافظة "القنيطرة" التي لم يمنع فيها حفر الآبار الجوفيه، لكون أراضيهم تتبع لمنطقة حوض "اليرموك". ولا تفصل بينها وبين أرضنا سوى أمتار، وفي أغلب الأحيان تتجاور الاراضي الى جانب بعضها بعضاً وتتداخل».
القوانين الجديدة لا تسمح بفتح المزيد من الآبار الجوفيه، ومع ذلك قمنا بتقديم طلب الى وزارة الري، لمساعدة الإخوة الفلاحين في سقاية أراضيهم، عن طريق فتح بئر جماعي، في القرية. وقد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض، وقامت بالكشف على الاراضي، وحددت الموقع المقترح لحفر البئر، ولكن لغاية اليوم لم يأتنا أي جديد. مع العلم أن فتح بئر جماعي سوف يحل الكثير من مشكلات الإخوة الفلاحين، وبالتالي سوف يعود بالفائدة على الفلاح والإنتاج
السيد "بهاء الدين صالح" رئيس الجمعية الفلاحية في قرية "حرفا" أشار الى أن مديرية الموارد المائية في المحافظة، بالتعاون مع مديرية حوض "بردى والأعوج" قامت بمنع الإخوة الفلاحين من حفر الآبار الارتوازية، في المنطقة، بعد مواسم الجفاف التي مر بها البلد. وحتى الآن لم يتم التراجع عن القرار، او النظر في معاناة اهالي القرية، الذين يعتمدون في جزء كبير من حياتهم على الزراعة، اضافة الى انتشار المساحات الواسعة من الاراضي الزراعية المزروعة بالأشجار المثمرة، مثل التفاحيات والكرز، والتي تعتمد بشكل كبير على مياه الري. وفي هذا الشأن قمنا برفع أكثر من طلب الى وزارة الزراعة ومديرية حوض "بردى والأعوج" لإعادة النظر بوضع القرار، من دون الحصول على اية ردود رسمية تعطي الفلاح بعض من حقوقه. اقلها ري مزروعاته وأشجاره المثمرة. وما يزيد من معاناة الفلاحين في القرية، عدم وجود أي مصدر مائي للري، مثل النبع او عين ماء او نهر، الأمر الذي يضطرهم الى شراء مياه السقاية من الصهاريج، مقابل مبالغ لا يحتملها الناس».
السيد "سلمان علي" يصف الوضع بغير العادل، ويضيف: «يوجد في القرية الكثير من الآبار المرخصة، التي قام أصحابها بفتحها في السنوات الماضية، وبعد ذلك لم يتم السماح لأي فلاح من حفر بئر في أرضه. وهنا قمنا بطلب فتح بئر جماعي يتم توزيع مياه الري منه بالتساوي على الفلاحين، ولم يتم عمل شيء حتى اليوم. جاري عنده بئر ماء يسقي أشجاره منه، في حين اجبر على شراء نقلات المياه بأثمان قد لا يقدر قسم كبير من الفلاحين عليه، هذا الأمر سيؤدي الى ترك الفلاحين أشجارهم من دون سقاية، لتتحول الى أشجار بعلية قد لا تعود بالفائدة المرجوة منها».
المهندس "عزو الدين عثمان" رئيس الوحدة الإرشادية في بلدة "مزرعة بيت جن" قال: «القوانين الجديدة لا تسمح بفتح المزيد من الآبار الجوفيه، ومع ذلك قمنا بتقديم طلب الى وزارة الري، لمساعدة الإخوة الفلاحين في سقاية أراضيهم، عن طريق فتح بئر جماعي، في القرية. وقد تم تشكيل لجنة لهذا الغرض، وقامت بالكشف على الاراضي، وحددت الموقع المقترح لحفر البئر، ولكن لغاية اليوم لم يأتنا أي جديد. مع العلم أن فتح بئر جماعي سوف يحل الكثير من مشكلات الإخوة الفلاحين، وبالتالي سوف يعود بالفائدة على الفلاح والإنتاج».