تشكل السياحة النهرية مورداً سياحياً مهماً ومردوداً اقتصادياً عالياً، فما حال تلك السياحة؟ وما سبل تطويرها؟.

للتعرف على واقع السياحة النهرية في محافظة "دير الزور" التقى موقع eSyria بتاريخ 23/8/2011 المواطن "عبد الخالق محمد" الذي قال: «ما تزال السياحة النهرية في أدنى مستوياتها في "دير الزور" مقارنة بما هو موجود في الدول التي تملك الأنهار، وإلى الآن لم نشهد قيام سياحة نهرية رغم توافر كل مقوماتها على الأرض، ورغم وجود شريحة واسعة من السياح الذين يبحثون عن متعة السياحة في الأنهار وركوب مياهها والقيام برحلات نهرية».

يوجد على نهر الفرات في "دير الزور" وحدها حوالي /77/ حويجة (جزيرة) تبلغ مساحتها أكثر من /34/ ألف هكتار وتنتشر على طول النهر من منطقة معدان غرباً إلى الحدود العراقية- السورية شرقاً

وللتعرف على السياحة النهرية التقى الموقع صاحب مكتب "ترقا" للسياحة السيد "رائد سالم" والمختص بالسياحة النهرية في المحافظة، قال: «أكثر ما يمكن الحديث عنه في إطار السياحة النهرية الجولات المحدودة في نهر "الفرات" للسكان الأصليين في المنطقة، وهذه تجري بعيداً عن أي تنظيم أو ترتيب سياحي حيث يقوم بها الأهالي من خلال استئجار قوارب من مكتبنا الذي يملك ثلاثة قوارب نهرية، أكبرها يتسع لـ /24/ شخصاً، وتقوم القوارب بثلاث جولات يومياً الأولى جولة غداء من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الرابعة عصراً والثانية من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساءً وهذه الجولة تكون مخصصة للمجموعات السياحية والثالثة جولة عشاء من الساعة العاشرة ليلاً حتى منتصف الليل وهي مخصصة لأهالي المحافظة وزوارهم».

السيدة سوزان عكل مديرة السياحة بدير الزور

وأضاف "السالم": «تحتاج عملية الترويج لمنتج السياحة النهرية داخل وخارج القطر إلى إقامة مهرجانات وأنشطة تشمل الألعاب المائية وسباق القوارب الشراعية والقوارب السريعة ومسابقات الغطس، كما يمكن أن تقام جولات في الأنهار بالقوارب والزوارق ليلاً ونهاراً ولعدة أيام كما يحدث بالنسبة للجولة في نهر الفرات والتوقف عند بعض الحوائج النهرية التي يصادف وجودها في بعض مواقع النهر».

الخبير السياحي ورئيس غرفة سياحة المنطقة الشرقية سابقاً "وليد اليوسف" أشار قائلاً: «يوجد على نهر الفرات في "دير الزور" وحدها حوالي /77/ حويجة (جزيرة) تبلغ مساحتها أكثر من /34/ ألف هكتار وتنتشر على طول النهر من منطقة معدان غرباً إلى الحدود العراقية- السورية شرقاً».

حوائج البغيلية بدير الزور

وأضاف "اليوسف": «تعد مقومات السياحة النهرية والطبيعية قاصرة مع وجود قيود تتعلق بالقوانين الحراجية وشروط الحفاظ على البيئة وعدم وجود تشريع ناظم للسياحة النهرية حتى اليوم وتلك القيود تعني ألا يبحر زورق أو توضع لبنة لبناء أي منشأة سياحية بالقرب من النهر أو على أحد حوائجه أو حتى ضمن حرمه المباشر أو غير المباشر».

أما ما تفتقره السياحة النهرية فيرى "اليوسف": «هناك عدة أمور تفتقر لها السياحة النهرية منها افتقار نهر الفرات إلى أمور كثيرة وأساسية مثل إنشاء مرافئ نهرية بسيطة ونقصد بها أرصفة بسيطة تلبي حاجة الرحلات النهرية بالإضافة إلى ضرورة إنشاء مشاريع سياحية على الجزر تكون من وحي الطبيعة تستخدم في إنشائها النباتات والأشجار المتوافرة، علماً أن نهر الفرات فيه نباتات فراتية يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، إضافة إلى وجود الكثير من المواقع في النهر تكون المياه فيها ضحلة جداً ولا تعلو عن 10-15 سم الأمر الذي يتطلب تجريف نهر الفرات لكي تسير الزوارق فيه بأمان أكثر».

السيد رائد سالم

وأشارت مديرة السياحة "بدير الزور" السيدة "سوزان عكل" بالقول: «بدأت مجالات وفرص استثمار الحوائج النهرية تأخذ طريقها في الملتقيات السياحية والمؤتمرات الاستثمارية المحلية والدولية ولكنها لم تجد طريقها بعد إلى الاستثمار المناسب ولم يرد أي طلب أو عرض لاستثمار أي موقع من المواقع المطروحة أما بالنسبة لتشريع السياحة النهرية فلا يزال قيد الدراسة لدى وزارة السياحة ولم يصدر شيء بعد بهذا الخصوص، وعموماً لابد من الإسراع في إصدار هذا القانون وتقديم الحوافز والمميزات لاستثمار نهر الفرات الذي يُشبّه بنهر من الذهب إن أحسن استثماره».