شكلت الضمانات المصرفية التي تطلبها المصارف الإسلامية من عملائها وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها سورية؛ نقطة ساخنة دارت حولها نقاشات بين ممثلين عن المصارف الإسلامية وعدد من الصناعيين في الندوة التي أقيمت في غرفة صناعة "حلب" بتاريخ "26/5/2011" تحت عنوان "الخدمات المصرفية الإسلامية للقطاع الصناعي"، والتي ألقاها "حسام ربوع" مسؤول تمويل الشركات في بنك الشام الإسلامي.

الندوة تناولت عددا من المحاور مثل «تطوير القروض الإسلامية وسبل تفعيلها وتسهيل الإجراءات القرضية وإيجاد جو من الثقة بين البنك والمصنع اعتماداً على الشفافية»؛ حيث أشار السيد "حسام ربوع" إلى مجموعة من الخدمات المصرفية التي يستطيع البنك الإسلامي تقديمها للصناعيين وخصوصاً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قائلاً: «من ضمن الخطط التي تركز عليها البنوك الإسلامية، الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإتاحة القروض لهم ضمن ضمانات وشروط محددة يجب على الصناعي إيجادها لتوفير القرض المناسب له.

تطوير القروض الإسلامية وسبل تفعيلها وتسهيل الإجراءات القرضية وإيجاد جو من الثقة بين البنك والمصنع اعتماداً على الشفافية

فالبنك الإسلامي يتعامل مع الصناعيين من خلال الضمانات العقارية، وكلما زاد تواجد البنك في المنطقة أدى إلى تخفيف شروط الحصول على القروض وزادت درجة المصداقية بين المصنع والتاجر، كما أن العمليات التي يقوم بها البنك للمصنّع من خلال توفيره للمواد الأولية إنما يساهم- من خلالها- في توفير المواد للمصنّع ليقوم بدوره بتصنيعها وببيعها وتسديد قروضه للبنك».

"حسام ربوع"

وعلى هامش الندوة التقى موقع eAleppo بـ "محمد حموي" صناعي ورئيس لجنة الألبسة بغرفة صناعة "حلب" ليطلعنا على معوقات القروض المقدمة من البنوك فيقول: «لقد وجدت المصارف لتأمين الدعم للصناعي وبفوائد معقولة جداً وخصوصاً للمحافظة على الصناعيين الصغار والمتوسطين من بعد تأثرهم بالأحداث الأخيرة التي وقعت بالمنطقة العربية ما انعكست سلباً على وضعهم السوقي وشكلت تهديداً على استمرارية اليد العاملة».

وأضاف: «والشروط التي تقدمها البنوك الإسلامية، ومنها بنك الشام الإسلامي هي شروط غير واقعية لأن أي مصنع حينما يطلب القرض من البنك يواجه العديد من الشروط من بينها رهن العقار الذي يملكه وبالتالي تسبب للصناعي العديد من المعوقات في ذلك.

"محمد حموي"

حتى وإن كان يملك العقار، وخصوصاً في الجمعيات السكنية فإن هذه الجمعيات غير مفرزة تماماً ولم تسجل في السجل العقاري وبالتالي يكون البنك قد أوجد الصناعي ضمن عقبة لا يمكن الخروج منها بسبب عدم تسجيل اسمه على عقاره وبالتالي يخسر ذلك القرض».

برأي "الحموي" فإن البنوك الحكومية توفر له فرصا أكبر من تلك البنوك الإسلامية وعنها يقول: «فقد وجدت أن البنوك الحكومية تعاملها أفضل من تلك البنوك الإسلامية بسبب غياب العديد من المعوقات التي يفرضونها على التاجر، ومثالي على ذلك فإن البنك الإسلامي يأتي بالبضاعة ويؤمن عليها ويضيف عليها أرباحاً ويحمل التاجر تلك المصاريف وبالتالي أصبحت العملية تكلف أكثر وفقد التاجر عملية الربح تماماً لأن أي تاجر نشيط وخصوصاً في هذه الأيام لا يمكن أن يؤمن عائد ربح أكثر من 15 بالمئة وإن قام البنك بعملية إحضار البضاعة وبيعها للتاجر فإن التاجر خسر حصته من الربح تماماً».

"معتصم كعكة"

وفي نفس السياق تحدث "معتصم كعكة" صناعي في إنتاج الألبان والأجبان حول طروحات البنك الإسلامي قائلاً: «طروحات غير واردة وإن نظرنا عن قرب نجدها لا تختلف تماماً عن شروط البنك الحكومي وبالتالي فالبنك لم يقدم شيئاً جديداً وما أتمناه أن يتم تخفيف ضمانات البنوك وتسهيل القروض وتجاوز الروتين بقدر الإمكان».

لكن المهندس "أحمد لبنية"- مهندس مدني- له رأي يختلف عن رأي السيدان "حموي وكعكة"، حيث أشار إلى أن الفجوة بين التاجر والبنك الإسلامي يمكن ردمها عن طريق: «إيفاد مراقب من قبل البنك يراقب عملية الشراء التي يتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين- وهنا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار سمعة التاجر ومكانه في السوق-، وبذلك يكون البنك قد انتقل من موقع البائع إلى موقع الشريك الأمر الذي يمكن أن ينقذ أي عملية آيلة للإفلاس».