لم تظهرِ الخطواتُ الأولى لمنبر "صلة وصل" حتى الآن بشكلٍ واضحٍ، ولا يمكن التماسُ النتائج إلا بعدَ مضي فترةٍ من الزمن، إلا أنّ الفكرةَ بحدّ ذاتها تشي بإيجابيةٍ تدفعُ المواطنينَ لإعادة بناءِ ثقتهم بالجهات الحكومية من خلال التعبيرِ عن آرائهم عبر منصةٍ إلكترونيةٍ تتميّزُ بالخصوصية والسرية.
مدوّنةُ وطن "eSyria" سلّطت الضوءَ على منبر "صلة وصل" من خلال لقاء "منار شعبان" رئيسُ قسم التطوير المؤسساتي في مركز دعم وقياس الأداء الإداري، وذلك بتاريخ 4 أيلول 2019، وعن المنبر تقول :«هو عبارة عن منصة إلكترونية تفاعلية تحوي مجموعةً من التطبيقات تتيح للمواطن المشاركة في تقييم وإبداء رأيه في أداء الجهات العامة، والمنبرُ بابٌ مفتوحٌ لكلّ المواطنين لكي يساهموا مساهمةً فعّالةً في عملية الإصلاح وكشف الأخطاء والتجاوزات ومعالجتها وتصويبها، وذلك من خلال 5 تطبيقات: الأول "سوا.. لمكافحة الفساد"، الثاني "رضا المواطن"، الثالث "رضا الموظف"، الرابع "معاً لثبوتيات أقل"، والخامس "معاً.. للتبسيط"، وتتّبع وزارةُ التنمية الإدارية المشرفة على المنبر سياسةً صارمةً وشاملةً فيما يتعلق بالخصوصية وحماية السرية».
هذا المشروع مهمٌ جداً في مرحلة إعادة إعمار "سورية"، من حيث تقييم رضا المواطن والموظف على الأماكن والجهات الحكومية التي يتعامل معها، إضافةً إلى التقليل من الكثير من المعاملات والأوراق الثبوتية التي تسهّل العمل لكل الأطراف
وعن الانطلاقة تقول: «بدأ التشغيل الأولي لخدمات منبر "صلة وصل" بتاريخ 2019/8/29 لمصلحة وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية والبيئة، والاستجابة كانت جيدة سواء من خلال المواطنين الذين قاموا بزيارة جناح وزارة التنمية الإدارية وأجروا استطلاعات الرأي الخاصة بالوزارات وتقديم الشكاوى عن طريق المنبر، أو من خلال صفحة المنبر على موقع التواصل "فيسبوك" حيث كان هناك تفاعل كبير من خلال التعليقات أو الرسائل، إضافة إلى العديد من التساؤلات التي تتمّ الإجابة عليها تباعاً».
وتضيف: «سيتمُّ توظيفُ مخرجات المنبر في تحسين الخدمات المقدمة وتبسيط إجراءات تقديمها من خلال نقلها إلى الجهة المعنية لتتمّ معالجتُها والعمل على الأخذِ بها، ونأمل أن تكون استجابةُ الجهات العامة لتطبيق النتائج الصادرة عن المنبر إيجابيةً وبالشكل الذي يحقق أهدافَ المنبر».
"علي باكير" من المواطنين الذين زاروا المنصةَ وشاركوا بآرائهم فيها يقول: «هذا المشروع مهمٌ جداً في مرحلة إعادة إعمار "سورية"، من حيث تقييم رضا المواطن والموظف على الأماكن والجهات الحكومية التي يتعامل معها، إضافةً إلى التقليل من الكثير من المعاملات والأوراق الثبوتية التي تسهّل العمل لكل الأطراف».
