موقف الشريعة والقانون من الجرائم التي ترتكب باسم الشرف

بمناسبة يوم المرأة العالمي وتكريماً لجهود النساء السوريات في تعزيز إنهاض المرأة العربية، أطلق الاتحاد النسائي وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، دراسة "موقف الشريعة والقانون من الجرائم التي ترتكب باسم الشرف" وفلاشات توعوية حول الجرائم التي ترتكب في المجتمع بشكل عام.

موقع "eDmascus" بتاريخ 10/3/2011 حضر هذه المناسبة وذلك في المركز الثقافي في "المزة"، التي قدمت دراسة تحليلية للواقع القانوني والشرعي لجرائم القتل بدافع الشرف، حيث تكمن أهميتها أن ظاهرة جرائم القتل بدافع الشرف من الظواهر التي تنطوي على أبعاد قانونية واجتماعية، والمساهمة في رسم خطوط عامة لآليات الدعم والحماية والوقاية الممكن تقديمها لمختلف الأطراف للحد من هذا النوع من الجرائم.

خلال تواجدنا في هذه المناسبة التقينا السيدة "فاطمة الأحمد" عن رأيها بهذه الدراسة حدثتنا قائلة: «إن الأسرة خلية المجتمع فإذا صلُح الفرد صلح المجتمع، ومن هنا يجب الانطلاق من داخل كل أسرة ورفع الوعي لديها بما يتعلق بمسائل قانون الشرف، وضرورة إقامة مثل هذه الدراسات في القرى والمدن والأرياف التي تكثر فيها مثل هذه الجرائم للاطلاع على القوانين التي هم جاهلون بها».

أما "منى صافي" من الحضور عن أهمية هذه الدراسة فقالت: «البحث في غاية الأهمية فقد تناول الواقع القانوني للجرائم المرتكبة باسم الشرف، فلا بد من تسليط الضوء على هذه المشكلة باستمرار للحد والقضاء عليها، فالثقافة الموجودة محدودة والتربية هي الأساس في جرائم الشرف».

والآنسة "إلهام حسن" حدثتنا عن رأيها بالقول: «المرأة خلية فاعلة في جسد المجتمع ويجب تمكين دورها والقضاء على مثل هذه الجرائم التي ترتكب بحقها».

وتقول "بدور محمد" عن هذه الظاهرة: «من المؤسف حقاً وجود ظاهرة القتل بدافع الشرف إلى هذه اللحظة ما زالت النساء يقتلن بحجة الشرف وما زال القاتل يخرج من خلف القضبان دون أن يلقى القصاص العادل الموازي لجريمته البشعة والتي أزهق بها روحاً حرم الله قتلها».

المنسق في هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الأستاذ "عارف الشيخ" في كلمة له قال: «هيئة الأمم المتحدة تعمل بالتعاون مع الاتحاد العام النسائي على إعداد استراتيجية وطنية وتنظيم حملة في مناهضة العنف ضد المرأة، فقد حددت في بنيتها الاستراتيجية أن الرجال والنساء يتمتعون بفرص وإمكانيات متساوية حيث مبادئ العدالة والمساواة مندمجة بقوة في كافة الجهود التي من شأنها النهوض بالتنمية والسلام والأمن، وحددت أولوياتها في خمس أولويات وهي بناء القدرات القيادية للمرأة وتوسيع مشاركتها وقدرتها على التعبير عن قضاياها، وإنهاء العنف الممارس ضدها، دعم تنفيذ أجندة المرأة في الأمن والسلام وتعزيز قدراتها الاقتصادية وجعل العدالة والمساواة بين الجنسين أولوية التحقيق القطاعي والميزانية والتحقيق الإحصائي على الصعيدين الوطني والدولي، فانطلاقاً من عمل هيئة الأمم المتحدة لهذا العام دليل على عزمها في المضي قُدُماً في العمل في هذا المجال، فمن دون مشاركة المرأة بشكل تام على قدم المساواة مع الرجل في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة لا أمل لنا في تحقيق مجتمع ينعم بالاستقرار والأمان».

أما الكاتبة "ريما فليحان" التي قدمت الفلاشات التوعوية المصورة حول جرائم الشرف فتحدثت قائلة: «يأتي إطلاق هذه الدراسة كخطوة هامة وبث هذه الومضات الدرامية كخطوة مكملة من أجل مناهضة تلك الجريمة من خلال شقين الأول يخاطب العقل حيث تعتبر الدراسة القانونية والفقهية ضرورية لمخاطبة صانعي القرار من أجل تحقيق هدف القضاء على الجرائم البشعة المسماة جرائم الشرف، بالإضافة إلى تأثيرها فكرياً على الناس الذين ستصل إليهم ستعزز الرفق بتلك الجرائم وتناقشها شرعاً وقانوناً بحيث ترد على أي من الجرائم التي قد يتحجج بها البعض من المؤيد والمدافع عنها، تأتي هذه الومضات الدرامية لتخاطب الوجدان والمشاعر وتخلق التعاطف مع الضحايا من أجل تصحيح المعادلة المغلوطة عند البعض، كلنا يعلم أهمية دور الإعلام عموماً والدراما خصوصاً في التأثير على الناس حيث يدخل التلفاز إلى كل البيوت دون استئذان فيحل ضيفاً مُرحباً به عند معظم الناس».

الدكتور "محمد حبش" تحدثت عن الجانب الفقهي في جرائم الشرف قائلاً: «تناولتُ الموضوع الفقهي لأننا نعاني من اتهام الشريعة بأنها تؤيد جرائم الشرف، في الواقع كانت جولتي في هذه الدراسة مع القرآن الكريم ومع السنة النبوية المطهرة التي يمكن أن نقرأ فيها الجواب الشافي على كل هذه المسائل، حيث يطرح الأمر بوضوح لا لبس فيه، إطلاق مصطلح جرائم الشرف على الجرائم الخاصة في الانتقام من الأنثى أو الرجل إذا اشتبه في مقارفتهما الفاحشة هو أمر مستهجن وغير مقبول لا لغوياً ولا شرعياً، فقد شاع استعمال هذا المصطلح عبر الخطاب الصحفي وليس عبر لغة الفقهاء، فلا يوجد في كتب الفقه الإسلامي ما يسمى القتل بدافع الشرف، خطة البحث التي اعتمدتها تحدثت فيها عن العقوبات التي قررتها الشريعة وقدمنا الأدلة حتى لا نُفهم في كفاحنا ضد هذه الجرائم أننا نهون الخطيئة أو نوفر الظروف المناسبة للفحشاء، تناولت أدلة من القرآن فالأدلة الموجودة في الدراسة لا يرقى إليها الشك، وقمنا بدراسة مذاهب الفقهاء وتناولنا الفتاوة التي تدعم القتل بدافع الشرف، وفي الفصل الثالث تناولنا الأخطاء في التشريع والتطبيق ثم قدمنا التوصيات، الكثير من الذين يرتكبون هذه الجرائم يعتقدون أنهم يسعون إلى حتمية الله وتطبيق أحكام الشريعة، إن الحكم بقتل الزاني المحصن رجماً لم يكن محل اتفاق في الفقه الإسلامي وقدمنا أدلة أن هذا النص من الشريعة اليهودية، فآية الرجم ورد في النص التوراتي كما يقرأها الحاخامات».

الدكتورة "كنده الشماط" في كلمتها قالت: «عرضنا في هذا البحث نتائج من خلال مقابلات مع بعض مرتكبي الجرائم بدافع الشرف ومع بعض الناجيات وهنّ قلة، إضافة لتصور لآليات الدعم والحماية، فالنتائج التي وردت في الدراسة من الصعب الحصول عليها باعتبار أن نسبة كبيرة من مرتكبي الجرائم لا يعتبرون أنفسهم مجرمين وأيضاً نادراً ما تنجو الفتاة، فهي تلقي جانب من الضوء على هذه الظاهرة، فالمقابلات كانت أيضاً مع المعنيين من رجال الشرطة والقضاة والمحامين، فالآراء متفاوتة لكن الجميع متفق أنها جرم، هذه التعديلات التي وردت خطوة في مجال المواءمة بين حقوق المرأة الإنسان من جهة وما بين المجتمع الذي نتحدث عنه فنحن لا نريد فقط مواد قانونية غير قابلة للتطبيق، هناك عديد من الناجيات اللواتي أقدمنّ على علاقات خارج الشرع رأوا أنه حق مشروع ولكنهن يعترفن أن من حق الأسرة أن تعاقبها وهنا نقع في تناقض، من جهة هي تطالب بالحرية المطلقة ومن جهة تعترف بحق الذكور العادلة بحماية شرف هذه العائلة».

من الجدير بالذكر أن البحث العلمي "موقف الشريعة والقانون من الجرائم التي ترتكب باسم الشرف" أُعدت بإشراف الاتحاد العام النسائي في "سورية" وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومن إعداد الدكتور "محمد حبش" والدكتورة "كنده الشماط" ومراجعة الأستاذ الدكتور "عبود السراج".