لأول مرة بتاريخ المحافظة، تعاقد مجلس مدينة "دير الزور"، مع إحدى شركات القطاع الخاص لاستثمار 25 باصاً على خطوط النقل الداخلي ضمن مدينة "ديرالزور"، لمدة عشر سنوات، وببدل استثمار سنوي 720 ألف ليرة.

وللوقوف على فوائد هذا الاستثمار التقى موقع eDeiralzor بتاريخ 14 أيار 2011 عدداً من المواطنين، وكانت البداية مع السيد "صالح العلي" موظف الشركة العامة للبناء الواقعة على طريق "الحسكة" والذي قال: «نظرا لموقع الشركة في نهاية السرافيس، كنا نعاني نحن موظفي الشركة من صعوبة الوصول إليها، حيث لم يكن هنالك إلا عدد قليل من السرافيس والتي بالأغلب تكون عابرة، لذا نلجأ كثيراً لسيارات الأجرة، ونتحمل أعباء مادية كبيرة، أما اليوم وبعد تسيير هذه الباصات، أصبح الوضع أفضل بكثير فالمواصلات مؤمنة وبتكلفة رخيصة».

خطوة جيدة في ظل التوسع الذي تشهده الجامعة، من خلال انتشار العديد من الكليات في أطراف ووسط المدينة، حيث ستساعد هذه الباصات في تأمين وسائط نقل سريعة ومريحة للطلبة

المحامي "عدي الشوا" قال عن هذا الاستثمار:

عبد الناصر الموسى

«له فوائد مشتركة تصب بمصلحة الجميع، فمن جهة المواطنين، يؤمن هذا الاستثمار تخديم أغلب شوارع المدينة الرئيسية، بباصات نقل حديثه ومتطورة والتخلص من الآليات القديمة التي كانت تعمل على هذه الخطوط، والتخفيف من بعض الأعباء المادية التي كان يتكبدها المواطنون الذين يلجؤون في بعض الأحيان للتنقل بسيارات الأجرة، كما يساهم بتأمين فرص عمل، فالباصات بحاجة لسائقين ومساعدين (معاونين) لتشغيلها.

من جهة ثانية يؤمن هذا الاستثمار عائدات مالية لمجلس المدينة، يتم استثمارها مرة ثانية في تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية في المدينة».

المهندس "محمد فارس" قائم بالأعمال في جامعة "الفرات" قال:

«خطوة جيدة في ظل التوسع الذي تشهده الجامعة، من خلال انتشار العديد من الكليات في أطراف ووسط المدينة، حيث ستساعد هذه الباصات في تأمين وسائط نقل سريعة ومريحة للطلبة».

وللوقوف على حيثيات هذا الاستثمار الذي يتم لأول مرة في محافظة "دير الزور" التقى الموقع السيد "عبد الناصر الموسى" رئيس دائرة العقود في مجلس مدينة "دير الزور" والذي حدثنا قائلاَ:

«وقع مجلس المدينة في شباط الماضي عقد استثمار 25 باصاً جديداً لتخديم خطوط النقل الداخلي ضمن مدينة "دير الزور"، وتم تحديد مساراتها وعدد رحلاتها اليومية على كل خط بشكل يغطي كافة خطوط المدينة.

ويلتزم مجلس المدينة بموجب عقد الاستثمار بإنجاز جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لتنفيذ فحوى هذا الاستثمار، حيث قام المجلس بتفريع الخطوط المحددة من الميكروباصات والباصات وتكسي السرفيس التي تعمل عليها، مع التزام المجلس بعدم التعاقد مع أي جهة أخرى (حكومية أو خاصة) للعمل على الخطوط المحددة في عقد الاستثمار، إلا إذا أخل المستثمر بشروط العقد، ويقوم المجلس بمهام المتابعة والإشراف والمراقبة للمؤشرات والتشغيل على الخطوط لضمان كفاءة التشغيل.

أما بالنسبة لمستثمر الخطوط، فيقع على عاتقه التقيد بتعليمات المرور والأنظمة الشرعية وبالتعرفة المحددة بـ 5 ليرات للخطوط القصيرة و10 ليرات للخطوط الطويلة، ويمكن إعادة النظر بهذه التعرفة كلما دعت الحاجة من قبل الجهات المعنية لتحديد التعرفة، ويلتزم المستثمر بجدول الخدمة وفق الزمن الذي يحدده المجلس لكامل أيام السنة بما فيها أيام العطل والأعياد، بهدف تأمين هذه الخدمة على مدار السنة، وتفرض بحقه غرامة 1000 ليرة يومياً عن كل باص يقل عن العدد المحددة بالعقد يسددها المستثمر لمصلحة النقل الداخلي، كما يجب على المستثمر الالتزام بنظافة الباصات من الداخل والخارج وتأمين الراحة والهدوء للركاب، وتأمين مرآب خاص لمبيت الباصات، واستخدام سائقين مهرة وذوي خبرة وسلوك حسن، بحيث يحق للمجلس استبعاد أي منهم إذا ثبت سوء سلوكه وخروجه عن الآداب العامة.

وأجاز عقد الاستثمار السماح للمستثمر بنقل الرحلات الترفيهية والمدرسية والوفود الرسمية والمنظمات الشعبية بعد أخذ موافقة رئيس المجلس، كما يمكن تمديد العقد البالغ مدة 10 سنوات بموافقة الطرفين وبناء على طلب يتقدم به المستثمر قبل ستة أشهر من انتهاء عقده الأساسي، مع الأخذ بعين الاعتبار استبدال الباصات المستثمرة في هذا العقد بباصات جديدة متلائمة مع تطور وسائل النقل».