عانى أهالي مدينة "حمص" من واقع خدمي سيئ من ناحية النظافة، فكان الحل الاعتماد على ثقافة المواطن ووعيه لتأمين الخدمات بالوجه الأمثل، انطلاقاً من مبدأ التعاون للحفاظ على نظافة المدينة من الأوساخ والأمراض والأوبئة.

مدونة وطن "eSyria" وبتاريخ 10 آب 2015، التقت المواطن "سليمان سويد"؛ وهو أحد سكان مدينة "حمص" وموظف، يقول: «في فترة من الفترات تراكمت القمامة داخل الأحياء ونشأت مكبات عشوائية في مداخل المدينة وبمحيطها، نتيجة صعوبة الترحيل والنقل، وتعذر وجود العمال في أي وقت نظراً للظروف الصعبة، وبالتالي الجهات المعنية في هذا المجال قامت بإجراءات عديدة، أدت وخلال ثلاثة أشهر إلى التخلص الكامل من هذه المشكلة، وبدأنا نلمس تحسناً ملحوظاً في مستوى النظافة إلى أن وصل إلى المستوى المقبول، لذلك كان علينا كمواطنين أن نقوم بتقديم المساعدة من خلال جمع أكبر عدد ممكن من النفايات في كل حي، إضافة إلى تقيدنا بوضع القمامة في الحاويات والمواقع المخصصة لها ووضعها بأكياس محكمة الإغلاق، ونأمل أن يكون التعاون والتكامل موجوداً دائماً في كافة القطاعات الخدمية أيضاً، فالنظافة مسؤولية الجميع أفراداً ومؤسسات، وتزداد مسؤولية المواطن في الظروف الراهنة من خلال الوعي بمخاطر النفايات، ويترسخ دورنا من خلال التقيد بمواعيد رمي النفايات المحددة من قبل مجلس المدينة».

المشكلة تكمن في الكادر البشري من جهة، حيث لا يوجد تعيين لعمال نظافة منذ أكثر من 15 عاماً، ومعاناة الموظفين من أمراض مزمنة نتيجة احتكاكهم بالنفايات، ولا ننسى التكلفة الباهظة؛ حيث يحتاج العامل إلى أكثر من 300 ليرة سورية للقدوم إلى عمله من الريف البعيد، ومن الجانب الفني فعدم كفاية الآليات الموجودة لترحيل كامل النفايات من المدينة وصعوبة إصلاح هذه الآليات لخصوصية عملها، ونتيجة هجرة الخبرات التي تقوم بالصيانة، والحصار المفروض الذي يمنع شراء قطع أو آليات جديدة

المهندس "طلال العلي" مدير النظافة في "حمص"، تحدث عن واقع هذه الخدمة المهمة بقوله: «المشكلة تكمن في الكادر البشري من جهة، حيث لا يوجد تعيين لعمال نظافة منذ أكثر من 15 عاماً، ومعاناة الموظفين من أمراض مزمنة نتيجة احتكاكهم بالنفايات، ولا ننسى التكلفة الباهظة؛ حيث يحتاج العامل إلى أكثر من 300 ليرة سورية للقدوم إلى عمله من الريف البعيد، ومن الجانب الفني فعدم كفاية الآليات الموجودة لترحيل كامل النفايات من المدينة وصعوبة إصلاح هذه الآليات لخصوصية عملها، ونتيجة هجرة الخبرات التي تقوم بالصيانة، والحصار المفروض الذي يمنع شراء قطع أو آليات جديدة».

آليات مديرية النظافة

عدة حلول نفذتها مديرية النظافة؛ يحدثنا عنها المهندس "طلال" بقوله: «قمنا بعدة إجراءات جذرية؛ حيث قمنا بتأمين عدد من وسائط النقل لإيصال العمال إلى مقر عملهم وإعادتهم إلى منازلهم، والاستفادة القصوى من العمال، بإعادة توزيعهم للعمل في القطاعات ذات الأولوية والكثافة السكانية العالية، والأقرب إلى مناطق سكنهم، وتحفيزهم على العمل من خلال إعطائهم كامل حقوقهم: "ألبسة واقية - طبيعة العمل - الوجبة الغذائية - الطبابة الشاملة".

كذلك فعلنا كفاءة الكنس والجمع والترحيل، ووضعنا حاويات في المناطق والشوارع منعاً للرمي العشوائي للنفايات، وتأمين عربات كنس ومكانس وغيرها، إضافة إلى صيانة الآليات المعطلة وفقاً لأولويات التخديم، وتحديد مواعيد رمي القمامة في كافة أحياء المدينة، ومنع رميها خارج الأوقات المحددة؛ وذلك تحت طائلة الغرامة بموجب قانون النظافة رقم 49 لعام 2004، وتم إعلام المواطنين بذلك من خلال وسائل الإعلام التلفزيونية العامة، ولتكامل دورنا مع المواطنين قمنا بدعوة لجان الأحياء في مدينة "حمص" لضرورة أخذ دورهم في مجال النظافة وخاصة بتوعية المواطنين للالتزام بمواعيد الرمي وأماكنها؛ وهو ما يحقق مستوى أمثل من النظافة».

م.طلال العلي
سليمان سويد