«تم التصديق مؤخراً على المخطط التفصيلي الجديد للمنطقة الصناعية وهو مُعدل عن المخطط التفصيلي القديم، وتم زيادة عدد المقاسم من /450/ مقسم إلى /812/ بعد إحصاء عدد الحرفيين على أرض الواقع في المدينة وكان تعدادهم /880/ حرفي تقريباً، وسيتم المباشرة فورياً بإجراء دراسات (مياه – هاتف – كهرباء – طرق) لكامل المنطقة ، كما سيتم التركيز على تنفيذ ثلث المنطقة الخاص بالصناعات الأكثر إزعاجاً في المدينة وهي الصناعات المعدنية وإصلاح السيارات، وسيطرح إعلان عن اكتتاب جديد وننتظر مخطط رسمي من المحافظ لتنفيذه».
هذه التطورات تحدث بها لموقع eIdleb المهندس "حسام البش" رئيس مجلس مدينة "معرة النعمان" وهي الأخيرة المتعلقة بمشروع المنطقة الصناعية المؤجل في "المعرة"، وأضاف "البش" قائلاً: «فكرة إنشاء المنطقة الصناعية انطلقت في العام /2000/، وتم إنفاق حوالي /سبعة/ ملايين و/خمسمائة/ ألف ليرة على أعمال تسوية الأرض حتى عام /2003/، وبُدأ بعد ذلك بتنفيذ مشروع الصرف الصحي في المدينة عام /2006/، وتوقف هذا المشروع بسبب اختلاف الدراسة عن الكشف التقديري من ناحية أقطار الأنابيب، وتم حله مؤخراً بملحق عقد، وبعد زيارة السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة والسيد محافظ "إدلب" نهاية العام /2008/م، تم التوجيه بتعديل المخطط بما يتناسب مع التسوية، لذلك وُضع مخطط تفصيلي مُعدل للمنطقة الصناعية وزيد عدد المقاسم من /500/ مقسم إلى /860/ مقسم».
إبلاغ الحرفيين للاكتتاب على إنشاء المنطقة الصناعية في العام /2002/ رافقه تشميع وإغلاق كافة المحلات الصناعية في "المعرة"، ولم نعاود العمل إلا بعد إحالة القضية إلى المجلس الأعلى لمحكمة إدارة قضايا الدولة، فأرسل المجلس مستشاراً وخبيراً فنياً للاطلاع على موقع المنطقة المقرر، وعلى أساس ذلك اعتبر المجلس أن جباية المبالغ المسجلة للاستكتاب غير قانوني، بحكم عدم استيفاء المنطقة المذكورة لشروط إنشاء مدينة صناعية، وعدنا إلى العمل بعد /40/ يوم من التشميع والانقطاع
كما التقينا السيد "طارق الجربار" وهو حرفي تصليح آلات زراعية عند مدخل شارع "أبي العلاء"، حيث تحدث عن فترة بداية إنشاء المنطقة الصناعية قائلاً: «إبلاغ الحرفيين للاكتتاب على إنشاء المنطقة الصناعية في العام /2002/ رافقه تشميع وإغلاق كافة المحلات الصناعية في "المعرة"، ولم نعاود العمل إلا بعد إحالة القضية إلى المجلس الأعلى لمحكمة إدارة قضايا الدولة، فأرسل المجلس مستشاراً وخبيراً فنياً للاطلاع على موقع المنطقة المقرر، وعلى أساس ذلك اعتبر المجلس أن جباية المبالغ المسجلة للاستكتاب غير قانوني، بحكم عدم استيفاء المنطقة المذكورة لشروط إنشاء مدينة صناعية، وعدنا إلى العمل بعد /40/ يوم من التشميع والانقطاع».
السيد "زهير الغريب" ممثل حرفيي "المعرة" وأقدمهم، لديه رأي بالموضوع عبر عنه بالقول: «كل ما يبنى على الخطأ يبقى خطأ، فالمكان الذي تم اختياره لإنشاء المنطقة الصناعية غير مناسب أبداً، وهو مساحة صخرية وعرة من الأرض بعيدة ولا يمكن تخديمها أبداً، وفي البداية لم تُطرح الفكرة على الحرفيين بالشكل اللائق والنظامي وضمن الأصول التي توجب عرض مكان المنطقة وسعر المتر والخدمات المؤمنة ثم فتح باب الإعتراض لمن يود ذلك، وقمنا بالإعتراض على تشميع المحلات بطريقة إعتباطية، وعلى مكان المنطقة الصناعية المقترح، وأخذ الموضوع فترة طويلة من الزمن، حيث شكلنا مجموعة من /أربعين/ شخص لطرح القضية على محكمة إدارة قضايا الدولة، فاتخذت قراراً بعد الاطلاع بأن موقع إنشاء المنطقة الصناعية غير قانوني، وواصلنا الإعتراض من خلال طرح الموضوع في مؤتمر حرفيي "إدلب"، واُخذت مقترحاتنا بعين الإهتمام من قبل رئيس المؤتمر، وقام بعرضها على المسؤولين في "دمشق"، وهؤلاء وجهوا بدورهم محافظ "إدلب" لعقد إجتماع في "المعرة" ومناقشة الأمر».
وبعد ذلك، أضاف "الغريب" قائلاً: «وفعلاً تم عقد إجتماع حضره رئيس مجلس مدينة "إدلب" آنذاك، المكلف من المحافظ بمتابعة موضوع المنطقة الصناعية بـ "المعرة"، حيث ألقى كلمة كانت الفصل في هذا الموضوع، وقال أنه طالما تم التصديق على مكان إقامة المدينة الصناعية فالأمر ليس بيدنا وأقترح أن يكون الإكتتاب حر وغير إجباري بالنسبة للحرفيين العاديين مستثنى من ذلك أصحاب المهن الصناعية الثقيلة والمزعجة وهذه يجب الإسراع بنقلها لأنها تسبب ضغط وإزعاج كبير لمرافق المدينة، وبعد هذه الكلمة زال الخوف عن كاهل الصناعيين المعترضين، وعادت الأمور إلى نصابها، ومع أنني شخصياً لست ضد إقامة منطقة صناعية، لكن أدعو أن يكون الموضوع واضحاً وصحيحاً أسوةًَ بمدن صناعية أخرى، مثل منطقة "الشيخ نجار" في "حلب"، حيث تم الإعلان عن سعر /1000/ ليرة لمتر الأرض، ضمن مدة زمنية محددة للاستلام وشروط خدمية لائقة.
لكن في المنطقة الصناعية بـ "المعرة" انعدم هذا الأمر، وجميع من اكتتبوا تم إجبارهم، ومنهم من اتخذ من الاكتتاب ذريعة للاستمرار بالإساءة لمرافق المدينة تحت طائلة إنتظار تجهيز المنطقة الصناعية، وكنت أقترح أماكن بديلة مناسبة أكثر لإقامة مشروع المنطقة الصناعية لكن دون جدوى، فحتى هذا اليوم الأمر غير واضح بالنسبة للحرفيين والمعنيين بالأمر، ويمكن أن يدوم سنوات أخرى، ليست من مصلحة مدينة "المعرة"».
المحزن في الأمر أن مكان إقامة المنطقة الصناعية وهو إلى الشمال من مدينة "المعرة" يحوي ثروة حجرية هامة، وهي نوع من "الرخام"، وبهذا نكون قضينا على مورد طبيعي غالي الثمن مقابل إنشاء منطقة صناعية كثر الجدل واللغط حول واقعها ومستقبلها، ولف الغموض كافة جوانبها، وسقطت أخيراً ضحية سوء التخطيط والمماطلة.
