تسارعت الساعات وتقدمت الأمم ومصالحها وبالتالي اكتظت الأجواء بكل ما يضيق الخناق حول من يقطنون داخل المدن ونواحيها معرضين لكل أشكال التلوث البيئي وبشكل مباشر من منابع متعددة ومنوعة في "اللاذقية". المشاكل البيئية في محافظة "اللاذقية" كانت محور نقاشنا مع المهندسة "لمى الأحمد" مديرة البيئة في "اللاذقية" فتتحدث لنا عن مصادر وأنواع المشاكل البيئية:

«المشاكل البيئية في "اللاذقية" مثل جميع المحافظات فهي تتكون من الفضلات الصلبة والتصريفات الصحية التي توثر بشكل كبير على التلوث البحري كوننا في مدينة ساحلية، والمشكلة التي تظهر حالياً وبكثرة هي تلوث الهواء من تأثير عوادم السيارات، وسببها زيادة عدد السيارات بصورة كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية، وهذه هي المشاكل الرئيسية في المحافظة كون محافظة "اللاذقية" غير المحافظات الأخرى.

يوجد دراسة إقليمية شاملة للصرف الصحي، وهي دراسة شاركت فيها كافة الجهات المعنية، والآن هي في المديرية العامة للصرف الصحي، ولقد رصد مبالغ كبيرة لهذه الدراسة لحل مشكلة الصرف الصحي في المحافظة، وهي مشكلة غير جديدة فهي تراكمية فالمعروف أن عدد السكان بازدياد، وأن حل مشكلة الصرف الصحي ومشكلة النقل والتجميع العشوائي لفضلات الصلبة وتطبيق القوانين المتعلقة كالقانون 49، والذي يخص النظافة وجماليات المدن فإذا تطبقوا بصورة صحيحة فأقول أن 75% وأكثر من المشاكل البيئية في المحافظة تحل

فالتلوث الصناعي وهو الأخطر، غير بارز في المحافظة فمن أكبر التلوثات الصناعية في المحافظة ما تسببه معاصر الزيتون بسبب مخلفاتها وخصوصاً السائلة وتظهر بصورة واضحة في أماكن معينة في المحافظة، ومن الصناعات التي تؤثر على البيئة درفلة الحديد التي تعتمد على تسخين الحديد وتشكيله ضمن مقاطع وهي لا تعتبر من الصناعات الخطيرة بيئياً فملوثاتها الأساسية هي نواتج الاحتراق وهي بالأصل لا تعتمد على صهر الحديد، وكذلك يوجد لدينا معامل المياه الغازية فلدينا أكثر من معمل وهم مشتركين بتركيب محطات معالجة لنفاياتهم السائلة المؤثرة للبيئة سلباً فمشاكلنا الأساسية في المحافظة تكون من النواحي الخدمية لا أكثر».

مديرة البيئة في اللاذقية

وعن الدراسات المقترحة لحل تلك المشكلات تقول المهندسة "الأحمد": «يوجد دراسة إقليمية شاملة للصرف الصحي، وهي دراسة شاركت فيها كافة الجهات المعنية، والآن هي في المديرية العامة للصرف الصحي، ولقد رصد مبالغ كبيرة لهذه الدراسة لحل مشكلة الصرف الصحي في المحافظة، وهي مشكلة غير جديدة فهي تراكمية فالمعروف أن عدد السكان بازدياد، وأن حل مشكلة الصرف الصحي ومشكلة النقل والتجميع العشوائي لفضلات الصلبة وتطبيق القوانين المتعلقة كالقانون 49، والذي يخص النظافة وجماليات المدن فإذا تطبقوا بصورة صحيحة فأقول أن 75% وأكثر من المشاكل البيئية في المحافظة تحل».

أسباب التلوث بشكل عام تذكرها لنا المهندسة "الأحمد": «إن أسباب التلوث منها عالمية ومنها إقليمية ومحلية فالتلوث العالمي هي التغييرات المناخية التي أصابت كل دول العالم وفي السنتين الفائتتين أغلب احتفالاتنا كانت تحت شعار يخص التغييرات المناخية لأننا أصبحنا نتلمس ذلك خصوصاً في الأماكن الداخلية وارتفاع درجة الحرارة الملحوظ فهذه مشكلة عالمية والشيء الذي نستطيع أن نتكلم عليه في نطاق أضيق هو التزايد السكاني الذي لا ينسجم مع البنية التحتية (كشبكات الصرف الصحي) وهذا التزايد يولد ضغط على البيئة وضغط على الأراضي الزراعية المستنزفة لصالح التوسع العمراني وهذا خلل بيئي، كذلك استخدام المبيدات الحشرية واستخدام مبيدات متطورة عن المعروفة لدينا كذلك بالنتيجة أن الإنسان هو المسؤول الرئيسي بالتخريب البيئي».

من احدى حملات المديرية