«يحتل موضوع الحفاظ على عوامل استقرار إنتاج التفاح، وتحقيق الريعية الاقتصادية والإنتاجية الملائمة للمزارعين المنتجين، أولوية هواجس التنظيم الفلاحي». بحسب كلام المهندس الزراعي "علي سعادات" في حديث لموقع eQunaytra حول تفاح جبل الشيخ وهواجس مزارعيه.

وأضاف: «يتابع التنظيم الفلاحي بشكل مباشر، مجمل الجوانب المتصلة بمحصول التفاح: زراعياً، إنتاجيا، تسويقياً. بما يوازي التزايد المستمر في الرقم الإنتاجي الإجمالي المحقق، من خلال تدريب وتأهيل الإخوة الفلاحين، عبر الجمعيات الفلاحية المنتشرة في القرى والبلدات. على طرق وأساليب تأسيس وإنشاء بساتين التفاح، والعناية بها، واعتماد خطة مبرمجة من خلال كوادر المنظمة الفلاحية، لتوعية الإخوة الفلاحين، بشأن تطبيق المكافحة المتكاملة، وتنفيذ حملات مكافحة حشرات الفاكهة ولاسيما الحشرات القشرية، وتأمين حاجة الفلاحين من الغراس استناداً الى خطة الوزارة الموضوعة، وبأرخص الأسعار المقررة للأفراد. وذلك عن طريق مشاتل مديرية الزراعة، والتنسيق مع المصارف الزراعية، لتأمين حاجة احتياجات الجمعيات الفلاحية، من الأسمدة المختلفة، وجميع المستلزمات الإنتاجية. كما تشارك مديرية الزراعة بالعمل والتنسيق، مع الجمعيات والروابط الفلاحية، في كافة لقاءات العمل الناظمة لإنتاج وتسويق محصول التفاح، مع مؤسسة الخزن والتبريد، بشأن إيجاد قنوات تسويقية، بالإضافة للمشاركة في تحديد اسعار مادة التفاح، بما يحقق هامش ربح مجز للإخوة الفلاحين.اضافة الى المشاركة في لجان تقدير الأضرار التي قد تحصل نتيجة سوء الأحوال الجوية، لتعويض الإخوة الفلاحين المتضررين».

نتمنى أن يبقى موضوع الأسمدة الكيماوية، من شأن المصرف الزراعي والجمعيات الفلاحية، لمساعدة الإخوة الفلاحين، في الحصول على مخصصاتهم من الأسمدة، عن طريق الجميعة الفلاحية والمصرف الزراعي. لان عدم توافر هذه الأسمدة عن طريق المصرف، سيفتح الأبواب على مصراعيها، أمام لعبة السوق والعرض والطلب. وعدم توافر بعضها من وقت الى آخر

المهندس "صياح أبو مرة" رئيس الوحدة الإرشادية في بلدة "عرنه" قال: «لا بد من مجموعة من الإجراءات الضرورية، الواجب اتخاذها بالسرعة القصوى، للوصول بمحصول التفاح الى الغاية المنشودة، وتحقيق الجدوى الاقتصادية والإنتاجية منه، لدى الفلاح من جهة، ولدى المستهلك من جهة أخرى. ومن أهم الأمور التي يجب مراعاتها وإعادة النظر فيها:

سليمان كبول

  • اعتماد محصول التفاح، من المحاصيل التي تحظى باهتمام ودعم الحكومة، لان شجرة التفاح أصبحت تمثل الإنتاج الرئيسي للأهالي في المنطقة، حيث يتجاوز إنتاج منطقة "جبل الشيخ" من موسم التفاح 50 ألف طن.

  • التوسع في إمكانية إقامة أماكن للخزن والتبريد، والفرز والتوضيب، لان كافة أماكن الخزن والتبريد والفرز والتوضيب القائمة اليوم، تعود ملكيتها للأشخاص، وليس لأية جهة حكومية. حيث يوجد في المنطقة ما يزيد على 150 موقعاً تخزينياً تبريدياً، سعتها التخزينية قرابة 85 ألف طن. وهذا غير كاف نهائياً لاستيعاب إنتاج التفاح، اضافة الى بعض أنواع الفاكهة مثل الدراق والكرز والمشمش والأجاص والخوخ... وغيرها. ويتم تشجيع الأهالي والمزارعين على إقامة مثل هذه المراكز، من خلال بعض التسهيلات التي تقدمها الوحدة الادارية بالتعاون والتنسيق مع الوحدات الفلاحية، في تسهيل الحصول على ترخيص إداري، اضافة الى تسهيل منح قروض زراعية من المصرف الزراعي، مع مراقبة تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجمعية الفلاحية.

  • إمكانية دعم الإخوة الفلاحين في موضوع المحروقات والكهرباء، وهذان الأمران من أكثر الأمور التي يعنيها الفلاح، بسبب ارتفاع أسعارها، الأمر الذي رتب أعباء إضافية على كاهل أصحاب البساتين.

  • العمل على إقامة ودعم معامل العصير والتعليب في المنطقة، الأمر الذي يعني الاستفادة من توافر العديد من أنواع الفاكهة، في موسمها للعصير، فتح الباب لتأمين فرص عمل للشباب المتعطلين عن العمل في المنطقة».

  • السيد "سليمان كبول" أشار الى بعض النواحي التي تؤرق الفلاحين، وتتسبب في ارتفاع تكاليف موسم التفاح. ويضيف: «تعد قرى منطقة "جبل الشيخ" من المناطق شديدة البرودة، لكون القرى تقع في سفوح الجبل او حتى في الأودية، وتشهد المنطقة موجة من الصقيع والبرد الشديد بشكل دائم. وبالتالي الاحتياطات والإجراءات الواجب علينا اتخاذها، مثل إشعال الحرائق والدخان، تتطلب منا تكاليف وأعباء مالية إضافية. لان الدونم الواحد يحتاج الى 25 سطل من الحريق، لحمايته من الصقيع. اضافة الى ما سبق، نعاني من مشقة جر مياه الري، من القنوات المبنية من الاسمنت، الى مساحات كبيرة من الاراضي، لم يتم بعد إنشاء قنوات إسمنتية فيها، ما يضطرنا الى السقي بالمحركات، عبر جر المياه بالخراطيم البلاستيكية، وتفريغها في خزانات مصنوعة من الاسمنت، ليعاد ضخها الى شبكات الري بالتنقيط. ومن المعروف أن استجرار مياه الري بالقانية الترابية، يتسبب في إحداث الكثير من الأعطال في شبكة التنقيط، نظرا لتراكم التراب وبعض الشوائب الأخرى التي تؤدي الى أغلاق رشاشات او بخاخات التنقيط».

    سلمان زغيب.

    من جهته يشير السيد "وائل شموس" الى مشكلة غلاء المبيدات الحشرية وارتفاع أسعارها، اضافة الى تحميل المزارع قيمة العبوات البلاستيكية الفارغة، وهناك زيادة في أجور النقل واليد العاملة التي تتمسك بأجور عالية نظراً لتزامن موسم قطاف ثمار التفاح، مع مواسم زراعية أخرى. على سبيل المثال قد تصل أجرة العامل في اليوم الى أكثر من 500 ليرة سورية، للعمل مدة لا تتجاوز ست ساعات يومياً. ونحن مجبرين على دفع الأجر الذي يطلبه العامل، نظراً لقلة اليد العاملة، ولكون جميع أهل القرية لديهم بساتينهم وأشجارهم وموسمهم.

    السيد "عصام زغيب" أعرب عن تخوفه من موضوع تحرير اسعار مادة الأسمدة الكيماوية، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على المزارعين، هذا يعني بالضرورة تحكم القطاع الخاص والتجار بتحديد السعر في السوق السوداء. ما يعني في نهاية المطاف، زيادة تكاليف الإنتاج، وما يضفي الى زيادة الأسعار.

    عاصم زغيب

    وأضاف: «نتمنى أن يبقى موضوع الأسمدة الكيماوية، من شأن المصرف الزراعي والجمعيات الفلاحية، لمساعدة الإخوة الفلاحين، في الحصول على مخصصاتهم من الأسمدة، عن طريق الجميعة الفلاحية والمصرف الزراعي. لان عدم توافر هذه الأسمدة عن طريق المصرف، سيفتح الأبواب على مصراعيها، أمام لعبة السوق والعرض والطلب. وعدم توافر بعضها من وقت الى آخر».