"عبد الرحيم العجيلي".. نصير الحق والمظلومين

كان علماً في قضاء "الرقة"، ومثالاً للعفة والنزاهة والأخلاق الحميدة، وكانت مدة توليه مهامه في النيابة العامة نقطة مضيئة في تاريخ القضاء بالمحافظة، من خلال إخلاصه وشخصيته القوية التي أسهمت في نجاحه بعمله.

مدونة وطن "eSyria" بتاريخ 24 نيسان 2019، تواصلت مع القاضي السابق "عبد الرحيم العجيلي" ليحدثنا عن سيرته الشخصية، حيث قال: «ولدت ضمن أسرة تعشق العلم وتقدّر أهميته، وتشجع على متابعته، حيث درست المراحل التعليمية الثلاث في مدرسة "الرشيد"، وبعد حصولي على الشهادة الثانوية الفرع الأدبي عام 1966، انتسبت إلى كلية الحقوق في "دمشق"، وبعد تخرجي انتسبت إلى نقابة المحامين، حيث مارست عملي لبعض الوقت، وفي عام 1973 تقدمت لمسابقة تعيين القضاة التي أعلنت عنها وزارة العدل، وبعد نجاحي تم تعييني في ريف "حلب"، لكنني استنكفت، ولم ألتحق بعملي، وطلبت نقلي إلى "الرقة"، ولو كلفني ذلك الاستقالة. ولما علم وزير العدل بذلك وإصراري على موقفي أعفاني من الخدمة خارج مدينتي، وبذلك أعدّ أنني أول قاضٍ من أبناء "الرقة" يخدم فيها 38 عاماً؛ المدة التي قضيتها في السلك القضائي، حيث تنقلت في عدة أماكن، فعينت معاون نيابة لمدة 3 سنوات، ثم تم تكليفي بعدها قاضياً في محكمة صلح الجزاء لمدة عام، وبعدها انتقلت إلى محكمة الصلح المدني، واستمريت في عملي لعدة سنوات. كذلك تم تكليفي قاضي بداية مدنية لمدة طويلة، ثم تحولت إلى مستشار في محكمة الاستئناف المدني والجنح والجنايات، حيث كانت محكمة واحدة في تلك المدة».

ويتابع الحديث عن سيرته القضائية بالقول: «في عام 1994 تمت تسميتي محامياً عاماً لمحافظة "الرقة"، وخلال تكليفي بهذه المهمة عملت على إحداث تقدم كبير بالعمل القضائي، وتوسع واضح بالقصر العدلي من خلال علاقتي الجيدة بوزارة العدل، حيث أحدثت محاكم جديدة في المناطق والأرياف بعد أن كانت كلها محصورة في مركز المدينة؛ وهو ما أسهم في تخفيف العبء على المواطنين نظراً إلى توسع وبعد ريف "الرقة" عن مركز المدينة، وبحكم علاقتي الجيدة مع الدوائر الرسمية في المحافظة؛ استطعت تأمين أماكن لتلك المحاكم في أنحاء مختلفة من الريف، وبعد انتهاء مهمتي كمحامٍ عام كلفت برئاسة الغرفة الاسئتنافية الجنحية، ومحكمة الاستئناف المدني لحين بلوغي سنّ التقاعد عام 2016».

الأديب والمحامي محمد أحمد طاهر

الأديب والمحامي "محمد أحمد طاهر" عنه يقول: «"عبد الرحيم العجيلي" مثال للقاضي الذي تجسدت فيه شخصية الإنسان قبل أن يكون قاضياً ونائباً عاماً، فقد كان متسامحاً مع الجميع، وفي الوقت نفسه متضامناً مع المظلوم، وهناك الكثير من الحالات التي تؤكد صدقية هذه الصفة، أذكر منها حالة حدثت أثناء توليه مهمته، ففي إحدى المرات كان مسافراً إلى محافظة "دير الزور"، وقد حدث أن تم توقيف أحد المحامين المتمرنين، وكان ذلك يوم خميس، ولما كان الأمر سيتم تأجيله إلى يوم الأحد، تم الاتصال به من قبل نقيب المحامين في تلك المدة، فرجع من منتصف الطريق إلى القصر العدلي، وطلب من شرطة مخفر الشرطة جلب الموقوف، وعلى الفور قرر تركه، ثم عاد بعدها للسفر من جديد، وكان الوقت ليلاً حينئذ.

وفي عهده أيضاً يسجل له بأنه كان للمحامين هيبة واحترام من قبل عناصر الضابطة العدلية وعناصر الأمن، وهذا نابع من تربيته النبيلة واحترامه للآخرين».

ولاء أبو الحكم

"أبو الحكم ولاء" ابن شقيقه، عنه يقول: «لازمت القاضي "عبد الرحيم" مدة طويلة لكوني الأكبر من بين أولاد أشقائه، حيث كان مغرماً برياضة كرة القدم، وقد مارسها حارساً للمرمى، وكان يهوى متابعة كافة المباريات في مراحل شبابه. كذلك كان يهتم بالجانب الثقافي، حيث كان يشتري لنا الكتب والمجلات، ويشجعنا على قراءتها والاستفادة منها، وكان يحثنا على الالتزام واحترام الآخرين، وخاصة الكبار، والاستماع إليهم، والاستفادة من تجاربهم. وخلال توليه مهامه كان ملتزماً في علاقاته، حيث يقضي معظم وقته في منزله يراجع أحياناً بعض القضايا الخاصة بعمله، وكان يتردد إلى ديوان العشيرة مساء، حيث يلتقي أقاربه وأصدقاءه، فقد كان يهتم بالجانب الاجتماعي كثيراً، ويحرص على استمرار علاقات التواصل والتراحم مع إخوته وأقاربه، وعلى الرغم من طيبته وتعامله السهل مع الجميع، إلا أنه كان صارماً في حال حدوث أي مخالفة، وأتذكر مرة أنه وجه لتوقيفي في السجن نتيجة حدوث مشاجرة كنت موجوداً خلالها، حيث طلب من رجال الشرطة توقيف الجميع وتوصيف الحالة كما حدثت، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة من دون مراعاة لأحد، وهذا ما كان يتصف به بوجه عام، حيث لم يكن يقبل الواسطة في مثل هذه الأمور».

يذكر، أن القاضي "عبد الرحيم العجيلي" من مواليد "الرقة" عام 1946، ومن أسرة عريقة؛ فشقيقه الأكبر الدكتور والأديب المعروف "عبد السلام العجيلي"، وشقيقه الآخر المهندس "عبد العظيم العجيلي" شيخ مهندسي "الرقة".