كيف تُعادل الشهادات الجامعية، ونتجاوز عقبات التعادل، وما هي الإشكاليات التي ترافقه، ولماذا يُرفض التعادل، وكيف نبرر برامج التدريب الإلزامي لطلال الطب وطب الأسنان والصيدلة (خريجي) الجامعات غير السورية، وما هي الآليات المعتمدة في تحديد الجامعات المعترف بها.
أسئلة كثيرة طرحت نفسها بقوة في الندوة التعريفية الأولى التي اقامتها وزارة التعليم العالي حول الآليات المتبعة لتعادل الشهادات الجامعية غير السورية وأسس تقويم واعتماد الجامعات .
د.عبد الواحد : تعادل الشهادات حفاظ على الأمن العلمي الوطني
الدكتور محمد نجيب عبد الواحد معاون وزير التعليم العالي رئيس لجنة تعادل الشهادات عرف لنا تعادل الشهادات بأنه إيجاد المكافئ الأكاديمي الوطني المعمول به في سورية للشهادات الجامعية غير السورية بقصد استخدام هذه الدرجة أو الشهادة لوظيفة عامة أو استثمارها بأي شكل كان في الوطن سورية.
وقال: إن وزارة التعليم العالي هي الجهة المسؤولة عن بناء القدرات البشرية الوطنية وبما يأتي من شهادات من خارج القطر منوهاً إلى أن الموضوع في غاية الأهمية فهو يمس الأمن العلمي، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن العلمي الوطني، ومديرية تعادل الشهادات تشبه مديرية الجمارك لكن بدون رسوم مادية وإنما علمية بحته، وهي الذراع التنفيذي لوزارة التعليم العالي في مهمة التصدي لمسؤولية تعادل الشهادات بالتعاون مع شقيقتها مديرية التقويم والاعتماد التي تعنى بعملية تصنيف الجامعات غير السورية.
وأكد الدكتور عبد الواحد لـ eSyria أن هناك أكثر من 100 اختصاص علمي بحاجة لمعالجة، وأن منظومة التعليم العالي كلها مستنفرة لتعادل الشهادة العلمية، وكل الوزارات مستعدة للتعاون بدءاً من وزارة التربية وانتهاءً بوزارة الخارجية مروراً بوزارتي الصحة والخارجية.
وشدد معاون وزير التعليم العالي على أن الوزارة تعتبر رفض التعادل لشهادة الطالب هو أبغض الحلال إلى الوزارة، ولئن كانت الوزارة تعمل بمرونة عالية فإنها تعمل أيضاً بمسؤولية عالية ولئن كانت تنظر إلى انتظار الوالدين لشهادة ابنهما أو ابنتهما واستثمار ما دفعوه بكثير من الأهمية فإنها تنظر إلى المسألة العلمية على أنها من الأمن الوطني وهذا لا مساومة عليه أبداً.
د0لمى يوسف: نعتمد الجامعة في التقويم لا إسم الدولة
الدكتورة لما يوسف مديرة مديرية التقويم والاعتماد وبعد أن قدمت تعريفا للطلبة وذويهم المشاركين في الندوة على ماهية الامتحان التقويمي بدءاً من وضع الأسئلة وانتهاء بإصدار النتائج بشكل مؤتمت، أكدت أهمية تعادل الشهادات غير السورية ولا سيما في الفروع الطبية نظراً لانعكاسه المباشر على جودة الخدمات وقالت: إن المديرية في عملية تعادل الشهادات مرنة جداً فهي تجري امتحانات لخريجي الجامعات الطبية ولا سيما المغتربين في الأول من كل شهر، وإن الأسئلة الإمتحانية أسئلة وطنية بامتياز فالمديرية تمتلك بنك أسئلة يغذى باستمرار
ولا توجد فجوة بين زمن الامتحان وموعد إصدار النتائج فالمديرية تعتمد الشفافية المطلقة في هذا المجال.
ونوهت الدكتورة يوسف إلى أن المديرية تعتمد الجامعة في عملية التعادل ولا تعتمد الدولة وفي نهاية عام 2008 ستنشر الوزارة ممثلة بالمديرية قائمة بالجامعات المعتمدة وغير المعتمدة ليكون الطالب هو وحده من يتحمل المسؤولية في حال رفضت المديرية معادلة شهادته، وأن الوزارة قامت بإغلاق المكاتب المضللة التي عملت على مدى سنوات طويلة في اصطياد الطلبة وتسجيلهم في جامعات غايتها الربح والربح فقط.
الآنسة ريما الفار مديرة مديرية تعادل الشهادات لخصت الشروط الأساسية الواجب توفرها في تعادل الشهادات الجامعية غير السورية بأن تكون شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها شرطاً للقيد في شهادة التعليم المتوسط أو في الشهادة العلمية المقدمة للتعادل، وأن تكون شهادة الدراسة الثانوية متجانسة مع شهادة التعليم المتوسط، ومع الإجازة وأن تكون الإجازة مؤهلة بطبيعتها للقيد في الدرجات والشهادات العلمية الأعلى ومتجانسة معها، وذلك وفق الأسس المعتمدة في التعليم العالي في سورية.
أما الشرط الثاني الواجب توفره فيشمل أن تكون إقامة طالب التعادل في بلد الدراسة شرطاً أساسياً لإصدار قرار التعادل ويتم إثباتها بموجب جواز السفر وللجنة أن تقبل إثبات الإقامة بموجب وثيقة رسمية مصدقة أصولاً، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المطلوب والوارد في قانون التعادل المعمول به.
وتعقيبا حول موضوع تعديل الشهادات غير السورية رأى الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي أن تعادل الشهادات هي بمثابة عملية حفاظ على الأمن العلمي الوطني الذي يتعلق بحياة الإنسان ومستقبله ، وأكد الوزير على حرص الوزارة على مصلحة الطلبة وايلاء كل التساؤلات والإشكالات التي تعترضهم كل الاهتمام والعمل الجاد على حلها.
وناقشت الندوة الإشكاليات التي ترافق التعادل كموضوع استكمال الأوراق الثبوتية وتعدد الجامعات وإبراز السجلات من كل جامعة، والثانوية العامة وانسجامها مع الفرع الذي درسه الطالب في الجامعات غير السورية.